مصر: مطالبات حكومية برفع سن الزواج إلى 21 عاماً

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري، جلسة موسعة الإثنين، حول سُبل مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، بمشاركة وزيري الشباب والتضامن الاجتماعي، وممثلين عن وزارتي الأوقاف، والصحة، والأزهر، والكنيسة، والجمعيات الأهلية، في ضوء توجه النظام نحو خفض أعداد المواليد، بدعوى أنها "قضية أمن قومي".

وقال رئيس اللجنة، عبد الهادي القصبي، إن الإحصائيات تؤكد أن مصر لديها كل دقيقة زيادة سكانية بمعدل 4 أطفال، أي ما يساوي 240 طفلاً كل ساعة، بما يتجاوز 2 مليون و73 ألفاً و600 نسمة في العام، الأمر الذي يُنذر بوصول عدد السكان في مصر إلى نحو 130 مليون نسمة بحلول العام 2030.

ودعت رئيس المجلس القومي للمرأة (حكومي)، مايا مرسي، أعضاء البرلمان، إلى إعداد مشروع قانون برفع سن الزواج إلى 21 عاماً بدلاً من 18 عاماً، اقتداءً بدول مجاورة، علاوة على سن تشريع لتجريم الزواج المبكر للفتيات، والتصدي لأي مقترح بشأن خفض سن الزواج إلى 16 عاماً، في إشارة إلى المشروع الذي تقدم به النائب أحمد سميح.

وأفادت مرسي، أن عدم تجريم الزواج المبكر، والعنف ضد المرأة، سيبقي مصر في دائرة مغلقة، مهما نفذت من استراتيجيات للحد من الزيادة السكانية، في ظل تزويج الفتيات في الأرياف من سن 14 عاماً، والتسجيل الرسمي عند بلوغها السن الرسمي، محذرة من انتشار ظاهرة "الداعيات"، اللاتي يطالبن السيدات بعدم تنظيم النسل.

بدوره، طالب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصحافي مكرم محمد أحمد، بوضع تشريع رادع لمحاسبة الأب الذي ينجب، ويلقي بأولاده في الشارع، من دون رعاية، داعياً الحكومة للسير على درب هيئة الضمان الاجتماعي، بعد قرارها بعدم تكفل الأسرة التي تزيد عن ثلاثة أفراد، إن كان منهم ولد، وأربعة إن لم يكن منهم ولد.

وانتقد مكرم، عدم توفير الدولة وسائل تنظيم النسل لنحو 12.5 في المائة من سيدات مصر، على الرغم من خطورة الزيادة السكانية على المجتمع، مشيراً إلى أن جميع الأديان السماوية لم تدع إلى كثرة الإنجاب، إذ تكون المباهاة بالابتكار والعلم، وأن على الدولة أن تضع الأزمة نصب أعينها، وتضع آليات واضحة وصريحة للتغلب عليها.

من جهتها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن وزارتها خصصت 100 مليون جنيه تمويلاً لمشروع يحمل عنوان (كفاية 2)، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية، ووزارتي الشباب، والصحة، والمجلس القومي للمرأة، بدعوى توعية المصريين بضرورة الاكتفاء بطفلين لكل أسرة، لخفض معدلات الزيادة السكانية.

وأضافت والي، أن الحكومة الحالية تعتبر أن قضية تنظيم الأسرة من القضايا الهامة، منبهة إلى ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ثلاثة أضعاف، لمواجهة الزيادة السكانية، وإلا ستكون هناك مخاطر حقيقية تتمثل في انخفاض معدل الفرد من الخدمات العامة، منوهة إلى تنظيم قوافل طبية للقرى للتوعية بمخاطر الأزمة.

الأمن القومي

وعزا وزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز، مشكلة الزيادة السكانية إلى أسباب اجتماعية، مطالباً باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مواجهتها، والتحاور مع طلاب المدارس والجامعات المصرية بطرق جديدة، لتوعيتهم بمخاطر الزيادة السكانية، مع أهمية العمل على رفع سن زواج الإناث، وتوفير فرص العمل لهن.

فيما اعتبر مفتي مصر، شوقي علام، أن الزيادة السكانية قضية أمن قومي، ومسؤولية مجتمعية تقع على الجميع من دون استثناء، قائلاً إن خطأ شائعاً بأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم الأسرة يعد تعارضاً مع مشيئة الله، لأن هناك فرقاً بين ما يتخذه الإنسان من تدابير لتنظيم شؤون حياته، وما أن يأتي الإنسان الفعل أولاً، ما يجلب له المشكلات، وفق قوله.

وقال ممثل وزارة الأوقاف، جابر طايع، إن تحديد النسل مطلب شرعي، وعلى الإنسان أن يفكر في تحديد مصير طفله قبل أن يفكر في إنجابه، مبرئاً الدين من سبب الزيادة السكانية، بالنظر إلى مزاعم بعضهم بتفسير بعض آيات القرآن الكريم، بقوله "لو كان الدين هو السبب لكانت الدول مهبط الرسالات هي أكثر الدول عدداً للسكان، وهذا غير حقيقي".

وقال أمين عام الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، سعيد عامر، إن الأديان السماوية جاءت لإسعاد البشرية، وغرس المعاني الفاضلة في نفوس الناس جميعاً، معتبراً أن الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية، وأن الجميع يعيش حالياً في عصر لا تتنافس فيه الأمم بكثرة تناسلها أو أراضيها، ولكن بالابتكار والعلم.

وذكر ممثل الكنيسة، القس بولس سرور، أن الكنيسة المصرية تُنادي منذ زمن بعيد بتنظيم الأسرة، على اعتبار أن الدين المسيحي حث صراحة على هذا الأمر.