مصر: إحالة قاض مدان بقضايا فساد إلى مجلس التأديب

وحسب المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد"، فإن القاضي شريف إسماعيل أحمد هاشم، كان منتدباً في منصب "المستشار القانوني لوزير السياحة"، في عهد الوزير الأسبق، هشام زعزوع، وثبت تورطه في قضايا فساد مالي، وفق نتيجة تحقيقات نيابة الأموال العامة.
وقام المستشار القانوني السابق لوزير السياحة الأسبق، بتسديد مبالغ مالية تقدر بنحو 8 ملايين جنيه لنيابة الأموال العامة، ما يعد اعترافاً صريحاً بارتكابه المخالفات المالية، حسب مجلس القضاء الأعلى، وعلى إثر ذلك تم حِفظ الشق الجنائي في نيابة الأموال العامة، وإحالة الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي قرر إحالته لمجلس التأديب والصلاحية.

وبدأت التحقيقات في الواقعة في 2 أغسطس/ آب 2014، من خلال مذكرة قانونية أعدّها جهاز الكسب غير المشروع، طالب فيها رئيس الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، الممثل القانوني لوزير السياحة، بتقديم المستندات الخاصة بجميع المكافآت والبدلات التي تقاضاها المستشار القانوني لوزير السياحة، منذ تعيينه، من حسابات وزارة السياحة وصندوق السياحة، ومشروع الحسابات القومية للسياحة، والوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية.
كما طلب جهاز الكسب غير المشروع في مذكرته تقديم بيان الأعمال التي قام بها المستشار المذكور وتقاضَى عنها المبالغ المشار إليها، مع تقديم جميع قرارات الندب الصادرة له، وبيان القواعد المنظمة للصرف لبيان مدى انطباقها عليه.

وثبت من التحقيقات التي قام بها جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة، حصول المستشار القانوني الأسبق لوزير السياحة على أموال غير مستحقة، وذلك في صورة بدلات وحوافز قدرت بنحو 8 ملايين جنيه، وذلك دون وجود سند قانوني، مما دفع القاضي، إلى سداد هذه الأموال حتى لا يحال إلى المحاكمة الجنائية، بينما وجد مجلس القضاء الأعلى أن هذا الأمر يستدعي إحالة القاضي إلى مجلس التأديب والصلاحية للقضاة.

وكشف مصدر قضائي، أن مجلس التأديب والصلاحية، سينظر، خلال الشهر الجاري، أولى جلسات محاكمة القاضي شريف إسماعيل هاشم.