السعودية تلاحق التبرعات غير المرخصة

ويجري هذا التحرك بعد أن رصدت وزارة الداخلية أشخاصاً وكيانات غير مصرح لهم، انتهزوا شهر رمضان المبارك، وتوجّهوا بدعواتهم للمواطنين والمقيمين في السعودية لدعم العمل الخيري والتبرع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل "SMS"، مستغلين معاناة السوريين والصراعات الدائرة في المنطقة.

ونشرت تلك الجهات أرقام هواتفها لتعزيز الثقة فيها، ما يخالف بشكل صريح قانون جمع التبرعات الذي صدر العام الماضي ويحصر جمع التبرعات في الجمعيات الخيرية المعتمدة فقط، وعبر التحويل النقدي، بهدف مكافحة تمويل الإرهاب.

ولاحقت وزارة الداخلية تلك الجهات غير النظامية، تمهيداً لتحويلها إلى المحاكمة، كون جمع التبرعات بدون ترخيص يعد عملاً مخالفاً للأنظمة المرعية في السعودية، وخرقا لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله، حسب الوزارة.

وكانت الداخلية أوضحت، في بيان رسمي أصدرته في وقت سابق: "لا يأخذك حسن ظنك بالآخرين للتجاوب مع دعوات مشبوهة للتبرع، وتعريض نفسك لارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، أو أن تكون عرضةً للنصب والاحتيال. احرص على وصول زكاة أموالك وصدقاتك وتبرعاتك إلى مستحقيها مباشرة أو عبر الجهات المرخص لها من الجهات المختصة في السعودية".

من جهتها، أكدت هيئة كبار العلماء، في بيان لها، أنه: "من الواجب شرعًا الالتزام بما ورد في تصريح "الداخلية"، وأن يكون جمع التبرعات عن طريق الجهات النظامية المبينة في التصريح".

من جانب آخر، أوقفت إدارة "أبراج البيت" أنشطة جميع الجمعيات الخيرية والمكاتب التعاونية في مقرها، مؤكدة إخلاء مسؤوليتها من أية مخالفة لاحقة تترتب على عدم الالتزام بقرارها.

وأوضحت الإدارة أن ذلك يأتي التزاماً بالتعليمات الأمنية، لافتة إلى أنه تقرر إيقاف أنشطة الجمعيات الدائمة التي لها عقد سنوي نهائياً، وبالنسبة للجمعيات الموسمية عليها مراجعة الإدارة لأخذ التصاريح للخروج من الأبراج، مشيرة إلى أنه "في حال تمت مزاولة النشاط أو عدم الالتزام، فأنتم مسؤولون كامل المسؤولية أمام الجهات الأمنية المختصة من دون أدنى مسؤولية على إدارة مركز أبراج البيت التجاري".

وجاء هذا القرار متزامناً مع حملة أمنية نفذتها شرطة العاصمة انتهت بضبط أكثر من 20 كشكاً خصصت لجمع التبرعات بدون استيفائها الاشتراطات اللازمة، أو الحصول على التراخيص التي تسمح لها بمزاولة نشاطها بالطرق النظامية. وبحسب مصدر أمني، فإن نشاط هذه الأكشاك غير الرسمية يتجاوز الثلاثة ملايين دولار سنويا.

وبحسب القانوني أحمد الراشد "يعاقب نظام جمع التبرعات وصرفها داخل السعودية، كل من يجمع التبرعات أو يدعو إليها من دون الحصول على موافقة رسمية، بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته، كما تعاقب الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال في حال كان الجمع بدون إذن الجهة المشرفة عليها".

وقال لـ"العربي الجديد": "هناك متابعة صارمة لكل من يدعو إلى جمع التبرعات بدون تصريح رسمي، وجاء هذا التحرك بعد ضبط كثير من حملات التبرع وهي توجّه أموال التبرعات إلى جهات مشبوهة، وفي بعض الحالات تجري سرقتها".

ويشدد الراشد على أن الداخلية لم تمنع التبرع للأشقاء في سورية أو أي مكان آخر، ولكنها قننت هذا الأمر. ويضيف "يمكن لمن يريد التبرع لسورية أو غيرها أن يتوجه للجهات الرسمية، مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالخارج، أو الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية، وهما تحت إشراف مباشر من وزارة الداخلية، كما أن هناك أكثر من 200 جمعية وطنية مرخصة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فلا حاجة للجوء إلى مثل هذه الجهات المشبوهة".