منع سفر ابنة خيرت الشاطر لإدراجها على قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكماً بتأييد قرار منع سفر فاطمة الزهراء، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان، خيرت الشاطر، كأحد آثار إدراجها مع والدها وبعض أفراد أسرتها على قوائم الإرهاب بقرار من محكمة جنايات القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي.


واعتبر الحكم السابق أن الشاطر "أحد المتهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها الإرهابية"، وهو نفس القرار الذي تضمن 1538 شخصاً، أبرزهم لاعب كرة القدم السابق، محمد أبوتريكة، وعشرات من رجال الأعمال غير المنتمين إلى جماعة الإخوان.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه قد ثبت لها أن "فاطمة الشاطر مدرجة بقرار من محكمة جنايات شمال القاهرة على قوائم الإرهابيين، وأن المادة السابعة من قانون الكيانات الإرهابية رتبت على هذا الإدراج عدة نتائج منها منعها من السفر وتجميد أموالها وممتلكاتها كأثر فوري ومباشر منذ نشر قرار إدراجها على تلك القوائم في الجريدة الرسمية".

وأضافت المحكمة أنه "منذ نشر ذلك القرار في الوقائع المصرية قبل شهرين، فإن فاطمة الشاطر لم تعد لها أية مصلحة في الاستمرار في دعواها لطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بمنعها من السفر، وضبط مبلغ 10 آلاف دولار كانت بحوزتها خلال تواجدها بمطار برج العرب بالإسكندرية، والاستيلاء عليها، لأن منعها من السفر وتجميد أموالها ومنعها من إدارتها أو التصرف فيها تم بحكم القانون فور نشر قرار إدراجها على قوائم الإرهاب بالوقائع المصرية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى".

ويعتبر هذا أول حكم تؤيد فيه محكمة القضاء الإداري توقيع الآثار القانونية المباشرة على المدرجين على قوائم الإرهاب، مما يؤكد تأييدها حرمان جميع المدرجين من السفر، وتطبيق باقي الآثار لمدة 5 سنوات وفقاً للقانون على المدرجين، طالما لم يتم إلغاء قرار الإدراج، وعدم اعتبار تطبيق هذه الآثار قراراً إدارياً يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري.