السجن عشر سنوات لحقوقي مصري بتهمة إهانة السيسي

السجن عشر سنوات لحقوقي مصري بتهمة إهانة السيسي

13 ابريل 2017
عبدالباسط: لم أهن الرئيس ولكن ناضلت لإسقاط سلطته (فيسبوك)
+ الخط -
قضت محكمة جنايات الإسكندرية شمال مصر، بحبس محامٍ حقوقي عشر سنوات ووضعه تحت الإقامة الجبرية لمدة خمس سنوات إلى جانب منعه من استخدام الإنترنت خمس سنوات أخرى، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإثارة الرأي العام والسخرية من "السيسي".

وبحسب قرار الإحالة، وجّهت النيابة للمحامي، ويدعي محمد رمضان عبد الباسط، عدة اتهامات، من بينها قيامه بإنشاء موقع على التواصل الاجتماعي استخدمه في نشر منشورات وعبارات تدعو إلى الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وزعمت تحقيقات النيابة العامة أن رمضان المشهور باسم محامي الغلابة، دأب على إثارة الرأي العام بالسخرية من خطابات رئيس الجمهورية واتهامه بالفشل، بقصد زعزعة الثقة في النظام الحاكم لإسقاط الدولة، إلى جانب الترويج لأفكار ومعتقدات تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

وتعليقاَ على الحكم، قال رمضان: "لم أكن أسعى أبداً لإهانة رئيس الجمهورية بل ناضلت من أجل إسقاط سلطته، وحلّ حكومته، ومحاسبه كل مجرمي دولته، ليتحقق القصاص المباشر بيد الشعب المقهور. وإن فقراء هذا الوطن الذين أعيش معهم هم من يملؤون السجون، وهم الذين يظهرون كل يوم مدى سخطهم وكرههم لرجال الشرطة، مؤكدين مدى كذبة الإعلام في تأييدهم لحكومة السيسي".

وأضاف: "لا شك أن الثورة اليوم مهزومة، وأنه تم الحكم عليها اليوم من قبل قضاء الثورة المضادة، وإني من اليوم سأتحمل أنا وأسرتي ورفاقي عناء دفع ثمن وضريبة أكثر مما بذلناه، ولكن يقيني أن ليس في عُمر دولتكم عشر سنوات، أما في أعمارنا وفي عُمر قضيتنا فهناك الكثير".

وتابع: "إننا فقراء هذا الوطن نحتفظ لنفسنا بحق الثأر لكل من استشهد، أو قيدت حريته، ولكن ما لم تعلمه الدولة بمؤسساتها أن سنوات القمع والحصار والتراجع هينة مقارنة بعمر الشعوب المتطلعة للحرية، فعلى مر التاريخ لم يكن السكون أبدا سوى مجرد وقت مستقطع يسبقه ويلحقه دائما موجات عاتية تزلزل الأسوار وتهدمها، لتجتاح وتجرف كل وأي أثر لهذه القيود".