حقوق الإنسان القطرية تطالب برفع المعوقات السعودية أمام الحجاج

وجّه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، اليوم الإثنين، خطابات إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فوجيسلاف سوك، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، أحمد شهيد، أعرب فيها عن القلق حيال استمرار العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام تمكين المواطنين القطريين والمقيمين في قطر من ممارسة حقهم في أداء الشعائر الدينية.

وطالب المري المسؤولين الأممين باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطات السعودية حتى يتمكن الراغبون في قطر من أداء مناسك فريضة الحج كسائر المسلمين، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد "دراسة الإجراءات القانونية لمقاضاة السعودية بسبب انتهاكاتها الصارخة للحق في ممارسة الشعائر الدينية، والاستمرار في تسييس الحج والعمرة، ومماطلاتها في رفع المعوقات التي تضعها أمام حجاج قطر".

واتهم المري السلطات السعودية بممارسة سياسة الهروب إلى الأمام من خلال البيانات التي تصدرها، والإجراءات الصورية التي تتخذها بغرض تضليل المجتمع الدولي وتفادي الإدانة الدولية، وقال إن "سلطات المملكة لا يمكنها مخادعة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، وهي تتحمل مسؤولية ضياع الموسم الثاني لحجاج قطر، ولن نألو جهداً في مساءلتها في كافة المحافل الدولية"، مشيرا إلى أن مواقف الأمم المتحدة والعفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" التي دانت في تقاريرها وبياناتها ممارسات السعودية وانتهاكاتها الصارخة للحق في ممارسة الشعائر الدينية.

واعتبر المري أن المعوّقات التي تتعمد السلطات السعودية وضعها أمام الراغبين في أداء مناسك الحج من المواطنين القطريين والمقيمين على أرض قطر، تمثل انتهاكاً جسيماً للحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وقال إنه مع قرب حلول موسم الحج "ما زال حظر الطيران المباشر من قطر إلى السعودية مستمراً، إلى جانب استمرار إغلاق المنفذ البري الحدودي بين البلدين، وعدم السماح بدخول الحجاج منه، واستمرار إغلاق المسار الإلكتروني الخاص بتسجيل الحجاج، فضلا عن منع التحويلات المالية من قبل السلطات السعودية بين الحملات القطرية ووكلاء الحج السعوديين المخولين بمنح التصاريح اللازمة، علاوة على منع تداول العملة القطرية في السعودية، فضلاً عن عدم مراعاة السعودية ما لحق بأصحاب الحملات وشركات الحج القطرية، من أضرار وخسائر مالية من جراء الإجراءات التعسفية المشار إليها".

وأوضح أن ردّ وفد السعودية في جنيف، على الشكوى القطرية، يعيد الشروط ذاتها التي تم الإعلان عنها سابقاً، والتي جاءت مبهمة وغير واضحة، ولم تحمل أي جديد في ما يخص إزالة المعوقات أمام الحجاج من قطر، كما أن الرد خلا من الإجابة عما سبق أن أدرجته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في تقاريرها بشأن الأضرار والخسائر المالية التي لحقت بحملات الحج القطرية.

واعتبر أن إطالة موضوع الحج والتسويف فيه "محاولة من السلطات السعودية لإيقاف أية إجراءات يمكن أن تتخذها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضدها"، وشدد على "ضرورة الضغط من أجل رفع القيود والمعوقات عن طريق الاتفاق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، على آليات واضحة ومحددة لتسهيل إجراءات الحج أمام المواطنين القطريين والمقيمين في قطر، وفتح المسار الإلكتروني الخاص بتسجيل الحجاج، ومنحهم التأشيرات عن طريق سفارة سلطنة عمان بالدوحة، بالإضافة إلى فتح المنفذ البري الحدودي بين البلدين مراعاة لأصحاب الحالات الإنسانية، والمقيمين من ذوي الدخل المحدود، وفتح خطوط الطيران المباشر أمام راغبي الحج".

ولفت المري إلى أن وفدا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر زار السعودية واجتمع مع الجهات المختصة فيها لمناقشة رفع المعوقات والصعوبات أمام الحجاج القطريين والمقيمين، "ولم يجد الوفد القطري أي حلول لهذه المعوقات والعراقيل من جانب السلطات السعودية التي اكتفت بالطلب من وزارة الأوقاف في قطر توجيه مخاطبات رسمية بمطالبها عن طريق سفارة سلطنة عمان لعرضها على الجهات العليا في المملكة لتقرر ما إذا كان سيتم الاستجابة لها من عدمه، وقامت الوزارة بتنفيذ ما طلبته الجهات السعودية في حينها، ولم يتم الرد حتى الآن".