اتفاقية دولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأخشاب
ولن تقتصر الآثار الإيجابية لهذه الإجراءات على الحد من التداعيات البيئية السلبية لقطع الأشجار بشكل غير قانوني وتغير المناخ فحسب، ولكنها تزيد أيضاً من مستوى دخل المجتمعات التي تقطن قرب الغابات والأمن الغذائي فيها من خلال تحسين الوصول إلى أسواق الأخشاب المحلية والدولية.
وفي هذا الإطار، جرى أمس التوقيع على اتفاقية تمويلية بقيمة 30 مليون دولار أميركي. وقد وقع الاتفاقية فيرونيك لورينزو من الإدارة العامة للتعاون الدولي والتنمية التابعة للمفوضية الأوروبية ورينيه كاسترو سالازار، المدير العام المساعد لمنظمة فاو لشؤون الغابات. وتهدف الاتفاقية لدعم المرحلة المقبلة من برنامج إنفاذ قوانين الغابات وحوكمتها وتجارة مواردها والمتوقع أن يستمر لعام 2020.
وقدم الاتحاد الأوروبي تمويلاً بلغ 18 مليون دولار، في حين قدمت المملكة المتحدة 7.25 ملايين دولار، وقدمت الحكومة السويدية 5.3 ملايين دولار.
وفي هذا الصدد، قال كاسترو: "بفضل مبادرات دولية مثل برنامج (FLEGT)، انخفض الإنتاج غير المشروع للأخشاب بما يقدر بنحو 22 بالمائة منذ عام 2002. كما توفر المرحلة الجديدة من البرنامج فرصة مهمة لتبادل الدروس المستفادة بين مختلف القطاعات، إذ بات من الواضح وبشكل متزايد أن هنالك حاجة لشراكات واسعة النطاق لتحقيق تأثير عالمي ضروري للحد من فقدان الغابات، وضعف القدرة على الوصول للغذاء، والحد من تغير المناخ".
وأوضح لورينزو أن الأدلة الحديثة تؤكد دور البرنامج في تعزيز إدارة الغابات في جميع البلدان المستهدفة. وتوقع أن تؤدي المرحلة الجديدة إلى تعزيز حجم العمل في الدول الاستراتيجية، خاصة من خلال إشراك القطاع الخاص.
فيما قالت جوليا فالكونر، كبيرة مستشاري الغابات في وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة "لقد حققنا عملاً كثيراً، لكن ما يزال هنالك عمل ينبغي إنجازه. وبالبناء على النجاح الذي تحقق في المراحل السابقة، ستساعد منظمة فاو صغار منتجي الأخشاب، الذين عادة ما يواجهون مصاعب في التحقق من امتثالهم للمعايير القانونية والوصول إلى الأسواق الخضراء والارتقاء بمستوى معيشتهم".
ويكبد قطع الأشجار غير القانوني والتجارة المرتبطة به الحكومات خسائر تقدر بنحو 10 إلى 15 مليار دولار سنوياً، بسبب عائدات الضرائب المفقودة. كما تقوّض هذه الممارسات سبل عيش الأشخاص وتحرمهم من الدخل والغذاء. وهي مسؤولة كذلك عن تدهور مساحات واسعة من الغابات الغنية بالكربون، وتساهم في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.
وينطوي جزء مهم من المرحلة الجديدة على تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص الصغيرة والكبيرة، في الدول المنتجة والمستهلكة للأخشاب، بهدف معالجة بعض التحديات التي تواجه الإنتاج القانوني للأخشاب.
ويشمل ذلك على وجه التحديد دراسة تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في قطاع الغابات في كل من أفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا، والتي توظف نحو 140 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وتكمن الفكرة في مساعدة هذه الشركات على "اكتساب الصفة القانونية"، والوصول إلى الأسواق الخضراء وأن تصبح مشاركة نشطة في مجال الإدارة المستدامة لموارد الغابات.
يذكر أن برنامج قوانين الغابات وحوكمتها وتجارة مواردها التابع لمنظمة فاو نجح حتى الآن في تقديم الدعم لأكثر من 200 مشروع في 40 دولة إستوائية منتجة للأخشاب في كل من أفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا. وتجري الآن تجربة بعض من المبادرات الواعدة والتي تشمل استخدام تقنيات جديدة تهدف إلى تتبع مصدر الأخشاب بشكل فعال.
ونظراً للدور الكبير الذي يضطلع به قطاع الغابات في توفير فرص العمل والدخل والغذاء والدواء والخدمات البيئية الهامة، فقد أدرج جدول أعمال التنمية الدولية الجديد الإدارة المستدامة للغابات باعتبارها واحدة من أهداف التنمية المستدامة 2030.
