أطفال تونس مهمَلون
الإشعار بالحالات الصعبة واجب (فتحي بلعيد/فرانس برس)
تختلف أشكال الانتهاكات التي تعيشها نسبة لا بأس بها من أطفال تونس، وتتنوّع ما بين عنف جسدي واستغلال جنسي. وسنوياً، تتلقّى المكاتب الجهوية لمندوبية حماية الطفولة التابعة لـوزارة المرأة وغيرها من المراكز المهتمة بواقع الطفولة في تونس، آلاف الإشعارات المتعلّقة بالعنف ضدّ الأطفال والتحرّش الجنسي والتسرّب المدرسي وغيرها. وتشير المكاتب بغالبيتها إلى ارتفاع عدد هذه الإشعارات.
بحسب آخر دراسة صادرة عام 2015، فاق عدد الإشعارات تسعة آلاف إشعار، من بينها نحو 2500 تتعلق بعجز الأبوَين عن الاهتمام بأطفالهما، و100 تتعلق بتعرّض أطفال للاستغلال الاقتصادي والتسوّل، و250 تتعلق باستغلال الأطفال في جرائم منظمة، وأكثر من 500 تتعلق باستغلال الأطفال جنسياً، بالإضافة إلى 1500 إشعار عن وجود أطفال مشردين نتيجة ظروف معيّنة. وهنا، يفيد "مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل" التابع لوزارة المرأة والأسرة والطفولة، بأنّ عدد الشكاوى المتعلقة بتعرّض الأطفال للاستغلال الجنسي تضاعف خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بين عامَي 2010 و2014 بمعدّل 300 سنوياً، في مقابل 100 قبل عام 2010.
في السياق، تقول المديرة العامة للمرصد سارة حطاب لـ "العربي الجديد"، إنّ "عدد الشكاوى في تزايد مستمر. لكنّ ذلك لا يعكس الواقع الحقيقي لنسبة العنف أو الاستغلال الجنسي بين الأطفال، والذين يشكلون 29 في المائة من عدد سكان البلاد". وتشير إلى أنّ "العدد أكبر بكثير نظراً لغياب الوعي لدى فئة كبيرة من المجتمع"، مشددة على "ضرورة التبليغ عن أي اعتداء قد يمسّ الأطفال وفي أيّ وسط كان".
من جهته، يشير المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي إلى أنّ "كلّ هذه الإشعارات تؤكد غياب الجانب الوقائي والتدخل السريع قبل وقوع الخطر، خصوصاً لصالح الأطفال الموجودين في الشوارع". ويؤكد أنّ عدد الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال، تحديداً أطفال الشوارع، بلغ نحو تسعة آلاف إشعار في عام 2015، في مقابل ستة آلاف إشعار في عام 2014. ويتصدّر الإهمال الشكاوى التي تخطّت 1500 في عام 2015.
اقــرأ أيضاً
كذلك، يشدّد حمادي على أنّ "حماية الأطفال ليست مسؤولية جهاز معين أو هيكل بحدّ ذاته، بل هي مسؤولية مشتركة تنطلق من العائلة ومكوّنات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية، وصولاً إلى الهياكل الحكومية المتخصصة في رعاية الطفل وحماية حقوقه".
على صعيد آخر، أثارت نسبة التسرّب المدرسي جدالاً في الأوساط التربوية والمجتمع المدني، خصوصاً أنّها تزداد سنوياً، وقد تجاوزت 120 ألفاً في عام 2014. ويؤكد مدير إدارة حقوق الطفل ورعاية الطفولة في الوزارة، شكري معتوق، على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، على غرار العائلات ومراكز حماية الطفولة، قبل وصول الطفل إلى مرحلة قد يتوقف فيها عن الذهاب إلى المدرسة. ويلفت إلى أنّ وزارة المرأة والأسرة والطفولة تسعى إلى إنشاء مركز جديد يُعنى بالأطفال المشرّدين في الشوارع، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية. ويفترض أن يستقبل المركز خمسين طفلاً لمدّة لا تتجاوز الأسبوعين، على أن يتولى المشرفون تحليل الأسباب وإيجاد الحلول الملائمة لهم ولأسرهم. كذلك، من المزمع تكثيف الدوريات الأمنية الخاصة بهدف نقل أطفال الشوارع إلى المركز.
تجدر الإشارة إلى أنّ في تونس أكثر من 20 مؤسسة رعاية أطفال بالإقامة، وأكثر من 75 مؤسسة مفتوحة توفّر الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اليومية. مع ذلك، ثمّة سعي إلى الإحاطة والرعاية وتقديم المساعدة للأطفال في الوسط العائلي. ويسعى البرنامج إلى تأمين منحة مالية للطفل بقيمة 150 ديناراً تونسياً (نحو 73 دولاراً أميركياً) شهرياً لمتابعة دراسته وتأمين احتياجاته الأساسية. والإشعار هو تبليغ من قبل المواطنين، عن حالات العنف التي يتعرّض لها الأطفال.
بحسب "مجلة حماية الطفل" في تونس، فإن الإشعار بالحالات الصعبة واجب يتحمله جميع أفراد المجتمع، ما يعني أنّ المشرّع يحمّل المجموعة مسؤولية حماية جميع الأطفال الذين يعيشون على تراب تونس، سواء أكانوا يحملون الجنسية التونسية أم لا، علماً أنّ حماية الطفل تُعدّ من مقوّمات حقوق الإنسان. يُذكر أنّ الإشعار آلية يتميّز بها القانون التونسي، وهو ناتج عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي تقتضي بإبلاغ مندوب حماية الطفولة عن تعرّض طفل ما لمشكلة معيّنة، ما يمكن أن يجعل منه طفلاً مهدداً بحسب ما تنصّ مجلة حماية الطفل.
اقــرأ أيضاً
بحسب آخر دراسة صادرة عام 2015، فاق عدد الإشعارات تسعة آلاف إشعار، من بينها نحو 2500 تتعلق بعجز الأبوَين عن الاهتمام بأطفالهما، و100 تتعلق بتعرّض أطفال للاستغلال الاقتصادي والتسوّل، و250 تتعلق باستغلال الأطفال في جرائم منظمة، وأكثر من 500 تتعلق باستغلال الأطفال جنسياً، بالإضافة إلى 1500 إشعار عن وجود أطفال مشردين نتيجة ظروف معيّنة. وهنا، يفيد "مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل" التابع لوزارة المرأة والأسرة والطفولة، بأنّ عدد الشكاوى المتعلقة بتعرّض الأطفال للاستغلال الجنسي تضاعف خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بين عامَي 2010 و2014 بمعدّل 300 سنوياً، في مقابل 100 قبل عام 2010.
في السياق، تقول المديرة العامة للمرصد سارة حطاب لـ "العربي الجديد"، إنّ "عدد الشكاوى في تزايد مستمر. لكنّ ذلك لا يعكس الواقع الحقيقي لنسبة العنف أو الاستغلال الجنسي بين الأطفال، والذين يشكلون 29 في المائة من عدد سكان البلاد". وتشير إلى أنّ "العدد أكبر بكثير نظراً لغياب الوعي لدى فئة كبيرة من المجتمع"، مشددة على "ضرورة التبليغ عن أي اعتداء قد يمسّ الأطفال وفي أيّ وسط كان".
من جهته، يشير المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي إلى أنّ "كلّ هذه الإشعارات تؤكد غياب الجانب الوقائي والتدخل السريع قبل وقوع الخطر، خصوصاً لصالح الأطفال الموجودين في الشوارع". ويؤكد أنّ عدد الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال، تحديداً أطفال الشوارع، بلغ نحو تسعة آلاف إشعار في عام 2015، في مقابل ستة آلاف إشعار في عام 2014. ويتصدّر الإهمال الشكاوى التي تخطّت 1500 في عام 2015.
كذلك، يشدّد حمادي على أنّ "حماية الأطفال ليست مسؤولية جهاز معين أو هيكل بحدّ ذاته، بل هي مسؤولية مشتركة تنطلق من العائلة ومكوّنات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية، وصولاً إلى الهياكل الحكومية المتخصصة في رعاية الطفل وحماية حقوقه".
على صعيد آخر، أثارت نسبة التسرّب المدرسي جدالاً في الأوساط التربوية والمجتمع المدني، خصوصاً أنّها تزداد سنوياً، وقد تجاوزت 120 ألفاً في عام 2014. ويؤكد مدير إدارة حقوق الطفل ورعاية الطفولة في الوزارة، شكري معتوق، على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، على غرار العائلات ومراكز حماية الطفولة، قبل وصول الطفل إلى مرحلة قد يتوقف فيها عن الذهاب إلى المدرسة. ويلفت إلى أنّ وزارة المرأة والأسرة والطفولة تسعى إلى إنشاء مركز جديد يُعنى بالأطفال المشرّدين في الشوارع، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية. ويفترض أن يستقبل المركز خمسين طفلاً لمدّة لا تتجاوز الأسبوعين، على أن يتولى المشرفون تحليل الأسباب وإيجاد الحلول الملائمة لهم ولأسرهم. كذلك، من المزمع تكثيف الدوريات الأمنية الخاصة بهدف نقل أطفال الشوارع إلى المركز.
تجدر الإشارة إلى أنّ في تونس أكثر من 20 مؤسسة رعاية أطفال بالإقامة، وأكثر من 75 مؤسسة مفتوحة توفّر الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اليومية. مع ذلك، ثمّة سعي إلى الإحاطة والرعاية وتقديم المساعدة للأطفال في الوسط العائلي. ويسعى البرنامج إلى تأمين منحة مالية للطفل بقيمة 150 ديناراً تونسياً (نحو 73 دولاراً أميركياً) شهرياً لمتابعة دراسته وتأمين احتياجاته الأساسية. والإشعار هو تبليغ من قبل المواطنين، عن حالات العنف التي يتعرّض لها الأطفال.
بحسب "مجلة حماية الطفل" في تونس، فإن الإشعار بالحالات الصعبة واجب يتحمله جميع أفراد المجتمع، ما يعني أنّ المشرّع يحمّل المجموعة مسؤولية حماية جميع الأطفال الذين يعيشون على تراب تونس، سواء أكانوا يحملون الجنسية التونسية أم لا، علماً أنّ حماية الطفل تُعدّ من مقوّمات حقوق الإنسان. يُذكر أنّ الإشعار آلية يتميّز بها القانون التونسي، وهو ناتج عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي تقتضي بإبلاغ مندوب حماية الطفولة عن تعرّض طفل ما لمشكلة معيّنة، ما يمكن أن يجعل منه طفلاً مهدداً بحسب ما تنصّ مجلة حماية الطفل.