تنديد بمنع الأمن الفلسطيني وصول المعلمين لاعتصام رام الله
نددت قوى ومؤسسات حقوقية فلسطينية، بالإجراءات الأمنية الهادفة لمنع المعلمين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، من الوصول من كافة المحافظات في الضفة الغربية إلى رام الله، والاعتصام الاحتجاجي أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني، للمطالبة بحقوقهم، ضمن الإضراب الذي يواصلونه للأسبوع الثاني على التوالي.
واستنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، تلك الإجراءات الهادفة لإفشال الاعتصام السلمي الذي قرره المعلمون صباح اليوم، أمام مجلس الوزراء الفلسطيني برام الله، للمطالبة بحقوقهم.
وطالبت الجبهة الشعبية السلطة الفلسطينية بالوقف الفوري لما سمتها "الأساليب البوليسية المرفوضة"، والاستجابة الكاملة وغير المشروطة لمطالب المعلمين العادلة، مؤكدة أن استهداف المعلمين وقمعهم واعتقالهم ومنعهم من حق الاحتجاج السلمي المكفول لهم حسب القانون، على أوضاعهم، هو اعتداء صارخ على الحريات وعلى هيبة ومكانة المعلم الفلسطيني.
وجددت الجبهة تأكيدها على الدعم الكامل لمطالب المعلمين، معتبرة أن إنصافهم وضمان حياة كريمة وعادلة لهم ولأسرهم هو مسؤولية الحكومة التي لا يجب أن تتجاهله أو تبرر طريقة التعامل البوليسية مع احتجاجاتهم السلمية بأنها احتجاجات مسيسة.
وأوضحت الجبهة أنه من غير المعقول أن تصرف موازنات ضخمة للأمن الذي لا يستفيد منه الشعب، في حين يتم الانقضاض على حقوق معلمي الأجيال الذين يتم التعامل معهم كقديسين في الدول التي تحترم نفسها وتحترم القانون.
من جانبه، استنكر حزب الشعب الفلسطيني، في بيان، ما سماه "الإجراءات البوليسية" بحق الحريات الديمقراطية للمعلمين، ومن ضمنها الإيعاز بمنع تحميلهم، ونشر قوات الأمن ونصب الحواجز على مخارج المدن وبعض الطرق الواصلة في ما بينها، والبحث عن المعلمين والتدقيق في بطاقات هوية الركاب، لمنع وصول المعلمين إلى اعتصامهم السلمي.
واعتبر الحزب أن استمرار قيام الأجهزة الأمنية بالتعرض للحراك المطلبي للمعلمين وملاحقتهم، "تعدٍ صارخ على حرية العمل النقابي وتكميم للأفواه وقمع للحريات، ويشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني".
وطالب حزب الشعب السلطة الفلسطينية بوقف تغول الحكومة ضد المعلمين، والكف الفوري عن كل هذه "الأساليب البوليسية"، واحترام كرامة وحقوق المواطن، والاستجابة لمطالب المعلمين العادلة وضمان حقوقهم الديمقراطية.
في غضون ذلك، اعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن تلك الإجراءات الأمنية "تمثل تقييداً غير قانوني وغير مبرر على حرية الحركة والتنقل، وعلى حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي".
ورأت الهيئة في بيان أن هذه الإجراءات من شأنها تعقيد الأزمة القائمة وإطالة أمدها، وقد يدفعها باتجاه التسييس، ولا تصب باتجاه إيجاد مخرج مناسب لحل الأزمة المطلبية النقابية للمعلمين.
وشددت على أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من إجراءات يتناقض مع القانون الأساسي والاتفاقيات والمواثيق التي انضمت إليها دولة فلسطين، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وطالبت أجهزة الأمن الفلسطيني بالتوقف عن منع المواطنين من التنقل، وعن إعاقة التجمعات السلمية، والتوقف عن استدعاء معلمين.
وأكدت ضرورة حل الأزمة بطرق الحوار وضمن أطر الحكومة والمستوى السياسي بعيدا عن تدخل أجهزة الأمن، وبما يحفظ كرامة المعلم ومكانته، وضرورة الإسراع في إيجاد حل للأزمة القائمة بما يضمن انتظام العملية التعليمية وعدم المساس بحق الطلبة في التعليم.
ودعت الحملة الوطنية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، في بيان، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادات كل الأحزاب السياسية الابتعاد عن تحزيب الحركة الاحتجاجية للمعلمين واعتبار هذه الحركة مع أو ضد المنظمة أو أي حزب سياسي لأن ذلك مخالف للحقيقة.
ودعت كذلك كل الأطراف ذات العلاقة إلى تشكيل لجنة تحكيم مقبولة عليهم تخول اتخاذ قرار ملزم لكل الأطراف لتسوية نزاع العمل القائم خلال 48 ساعة، بالاستناد إلى المبادئ والمعايير ذات الصلة بالموضوع والمصالح الوطنية العليا.
اقرأ أيضاً: تلاميذ فلسطينيون يعبرون الموت إلى مقاعد العلم
وطالبت الجبهة الشعبية السلطة الفلسطينية بالوقف الفوري لما سمتها "الأساليب البوليسية المرفوضة"، والاستجابة الكاملة وغير المشروطة لمطالب المعلمين العادلة، مؤكدة أن استهداف المعلمين وقمعهم واعتقالهم ومنعهم من حق الاحتجاج السلمي المكفول لهم حسب القانون، على أوضاعهم، هو اعتداء صارخ على الحريات وعلى هيبة ومكانة المعلم الفلسطيني.
وجددت الجبهة تأكيدها على الدعم الكامل لمطالب المعلمين، معتبرة أن إنصافهم وضمان حياة كريمة وعادلة لهم ولأسرهم هو مسؤولية الحكومة التي لا يجب أن تتجاهله أو تبرر طريقة التعامل البوليسية مع احتجاجاتهم السلمية بأنها احتجاجات مسيسة.
وأوضحت الجبهة أنه من غير المعقول أن تصرف موازنات ضخمة للأمن الذي لا يستفيد منه الشعب، في حين يتم الانقضاض على حقوق معلمي الأجيال الذين يتم التعامل معهم كقديسين في الدول التي تحترم نفسها وتحترم القانون.
من جانبه، استنكر حزب الشعب الفلسطيني، في بيان، ما سماه "الإجراءات البوليسية" بحق الحريات الديمقراطية للمعلمين، ومن ضمنها الإيعاز بمنع تحميلهم، ونشر قوات الأمن ونصب الحواجز على مخارج المدن وبعض الطرق الواصلة في ما بينها، والبحث عن المعلمين والتدقيق في بطاقات هوية الركاب، لمنع وصول المعلمين إلى اعتصامهم السلمي.
Twitter Post
|
واعتبر الحزب أن استمرار قيام الأجهزة الأمنية بالتعرض للحراك المطلبي للمعلمين وملاحقتهم، "تعدٍ صارخ على حرية العمل النقابي وتكميم للأفواه وقمع للحريات، ويشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني".
وطالب حزب الشعب السلطة الفلسطينية بوقف تغول الحكومة ضد المعلمين، والكف الفوري عن كل هذه "الأساليب البوليسية"، واحترام كرامة وحقوق المواطن، والاستجابة لمطالب المعلمين العادلة وضمان حقوقهم الديمقراطية.
في غضون ذلك، اعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن تلك الإجراءات الأمنية "تمثل تقييداً غير قانوني وغير مبرر على حرية الحركة والتنقل، وعلى حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي".
ورأت الهيئة في بيان أن هذه الإجراءات من شأنها تعقيد الأزمة القائمة وإطالة أمدها، وقد يدفعها باتجاه التسييس، ولا تصب باتجاه إيجاد مخرج مناسب لحل الأزمة المطلبية النقابية للمعلمين.
وشددت على أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من إجراءات يتناقض مع القانون الأساسي والاتفاقيات والمواثيق التي انضمت إليها دولة فلسطين، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وطالبت أجهزة الأمن الفلسطيني بالتوقف عن منع المواطنين من التنقل، وعن إعاقة التجمعات السلمية، والتوقف عن استدعاء معلمين.
وأكدت ضرورة حل الأزمة بطرق الحوار وضمن أطر الحكومة والمستوى السياسي بعيدا عن تدخل أجهزة الأمن، وبما يحفظ كرامة المعلم ومكانته، وضرورة الإسراع في إيجاد حل للأزمة القائمة بما يضمن انتظام العملية التعليمية وعدم المساس بحق الطلبة في التعليم.
ودعت الحملة الوطنية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، في بيان، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادات كل الأحزاب السياسية الابتعاد عن تحزيب الحركة الاحتجاجية للمعلمين واعتبار هذه الحركة مع أو ضد المنظمة أو أي حزب سياسي لأن ذلك مخالف للحقيقة.
ودعت كذلك كل الأطراف ذات العلاقة إلى تشكيل لجنة تحكيم مقبولة عليهم تخول اتخاذ قرار ملزم لكل الأطراف لتسوية نزاع العمل القائم خلال 48 ساعة، بالاستناد إلى المبادئ والمعايير ذات الصلة بالموضوع والمصالح الوطنية العليا.
اقرأ أيضاً: تلاميذ فلسطينيون يعبرون الموت إلى مقاعد العلم
