منظمات حقوقية تدين التنكيل السياسي بأبو الفتوح في محبسه

وحمّلت المنظمات السلطات المصرية مسؤولية التدهور في حالته الصحية بسبب حرمانه المتعمَّد من العلاج والرعاية الطبية اللازمة على نحو يشكل خطرًا جديًا على حياته، وطالبت في بيان مشترك، السلطات المعنية والجهات الدولية بالتدخل لإنقاذ حياة أبو الفتوح، والحيلولة دون تكرار سيناريو وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي بسبب حرمانه من العناية الصحية طوال فترة حبسه.

وكانت سلطات أمنية بملابس مدنية ألقت القبض على رئيس حزب "مصر القوية" من منزله، في 14 فبراير/شباط 2018، بتهم عقد لقاءات مع أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بالخارج، والسعي لتنفيذ مخطط يهدف إلى عدم الاستقرار، حسبما ورد في بيان لوزارة الداخلية حينذاك.

ووجهت نيابة أمن الدولة لأبو الفتوح في 15 فبراير/شباط، اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وجاء ذلك بعد أيام من انتقاده للنظام الحالي في عدد من القنوات التليفزيونية.

وقالت المنظمات إنه "منذ بداية حبسه، يواجه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح حرمانًا تعسفيًا من الرعاية الصحية من قبل إدارة السجن، مما تسبب في تدهور حالته الصحية. وفقًا لأسرته، يعاني أبو الفتوح (68 سنة) من أمراض مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم، وتسبب التنكيل وغياب الرعاية الصحية في السجن في زيادة واضحة لمضاعفات هذه الأمراض".

ويعاني أبو الفتوح حاليا من ارتفاع مقلق لنسبة السكر في الدم، فضلا عن مشاكل في العمود الفقري وفقرات الرقبة والفقرات القطنية بسبب حرمانه من التريُّض، والتي أدت إلى إحضاره لجلسات الماحكمة على مقعد متحرك، كما يعاني من تصاعد مشاكل عضلة القلب، مما أدى إلى تكرار تعرضه لذبحات صدرية، آخرها يومي 28 و29 يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف البيان: "حالة أبو الفتوح تكشف عن توسع السلطة الحالية في انتهاك معظم حقوق السجناء السياسيين من تيارات المعارضة المختلفة، على نحو لا يمكن أن تقتصر المسؤولية عنه على السلطة التنفيذية ممثلة في إدارة السجون، فالسلطة القضائية، بما فيها نيابة أمن الدولة ومحكمة جنايات القاهرة تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية، وذلك بتجديد حبس أبو الفتوح بشكل روتيني، دون الالتفات لدفوع المحامين، ومطالبهم المستمرة بإخلاء سبيله لانتفاء المبررات القانونية للحبس الاحتياطي في حقه، فضلاً عن التغاضي عن المطلب المتكرر بالسماح بنقله لمستشفى خارجي لإجراء الفحوص الواجبة، ولو على نفقته الخاصة".
وتابع: "منذ القبض على أبو الفتوح، تم إيداعه الحبس الانفرادي في سجن مزرعة طرة لسبعة أشهر متصلة، وذلك قبل أن يتم نقله لزنزانة انفرادي أخرى، لكن هذه المرة في عنبر خالٍ تمامًا، وحرمانه من التريض إلا في حدود العنبر، فضلًا عن منع دخول الكتب أو الصحف أو جهاز راديو لضمان عزله تمامًا عن العالم الخارجي".

وأضاف البيان: "الزيارة بقيت ممنوعة تماما لثلاثة أشهر، قبل أن يسمح بها مرة أسبوعيا، ومؤخرًا، أصبحت تتم من خلف حاجز زجاجي عازل للصوت، ومن خلال تليفون تحت حراسة مشددة".

وقالت المنظمات: "بدلًا من أن تدق وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي ناقوس الخطر حول أوضاع آلاف السجناء في أماكن الاحتجاز المصرية، تبدو السلطات المصرية مصرة على المضي قدمًا في العصف بحقوق المتهمين على خلفية قضايا سياسية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في المعاملة الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الصحية، بالمخالفة للدستور المصري، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

المنظمات الموقعة على البيان هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.