مصر: دعوى لبطلان انتداب قاضي التحقيق في "التمويل الأجنبي"

أقام حقوقيون مصريون خاضعون للتحقيق في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التمويل الأجنبي للمجتمع المدني"، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتجديد ندب رئيس هيئة التحقيق في القضية، القاضي هشام عبد المجيد، بسبب مخالفة القرار للقانون وضمانات المحاكمة العادلة.

واستندت الدعوى إلى مخالفة قرار تجديد ندب قاضي التحقيق في القضية لما يقارب 3 سنوات بالمخالفة لنص المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشترط أن يكون ندب قضاة التحقيق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وأن يجوز تجديدها لمرة واحدة لمدة 6 أشهر إضافية في حالات معينة.
وقال مقيمو الدعوى إن "استمرار مباشرة قاضي التحقيق نفسه العمل في القضية لمدة 3 سنوات، يعني أنه باشر عمله لمدة عامين على الأقل دون ولاية قانونية أو قضائية، وأصدر خلالهما عشرات القرارات بالمنع من السفر ومنع التصرف في الأموال، ما يصم تلك القرارات بالبطلان، فضلا عن قرار واحد على الأقل بضبط وإحضار الحقوقية عزة سليمان".

وذكرت الدعوى أن قرار ندب قضاة التحقيق يصدر من رئيس محكمة الاستئناف، ما يجعله من القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم العمل داخل المحاكم، ليصبح بذلك خاضعا لرقابة القضاء الإداري، باعتبار أن قرار الندب المطعون عليه قد خالف الشروط الإجرائية، وانطوى على مخالفة صريحة لنص القانون.
وأكد المدعون أن مخالفة قرار الندب لنص القانون من شأنه "إبطال الأعمال والقرارات التي أتخذها قاضي التحقيق طيلة العامين الماضيين، كما أن امتداد فترة التحقيق لما يقارب 3 سنوات يتعارض مع الهدف الجوهري من تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن تحديد مدة ندب قضاة التحقيق، بحيث لا يكون سيف الاتهام مسلطا على رقاب الناس دون تصرف في الدعوى لفترات طويلة، فضلاً عن الضرر الناجم عن القرارات والتدابير المصاحبة للتحقيق، والمتمثلة في قرارات المنع من السفر، أو منع التصرف في الأموال، والتي تحولت إلى عقوبة بسبب طول المدة".

Twitter Post

وأوضحت الدعوى أن استمرار هذا الوضع "الباطل" يؤدي لاستمرار منع كثير من نشطاء المجتمع المدني، بينهم الناشطان حسام الدين علي، وأحمد غنيم، من السفر لما يقارب 3 سنوات دون تحقيق، بينما يمتد منع مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، من التصرف في أموالهما لأكثر من عام، "ما يعكس نية مبيتة للتنكيل بهؤلاء الحقوقيين وغيرهم بتلك الإجراءات طويلة الأمد، والبعيدة عن معايير إجراء التحقيقات المستقلة والشفافة، على عكس ما تزعمه الدولة في خطابها الداخلي والدولي".

وقال الناشط الحقوقي حسام الدين علي، لـ"العربي الجديد"، إنه ممنوع من السفر منذ ديسمبر/كانون الأول 2014 بدون سند قانوني، وأن هذا القرار "أضاع علي فرص عمل كثيرة، وتسبب في أضرار نفسية ومادية واجتماعية، كل هذا دون تحقيق أو دليل أو حتى اتهام واضح"، لكنه استدرك بأنه ليس ضمن من أقاموا الدعوى القضائية ضد انتداب قاضي التحقيق في القضية.
وأضاف الحقوقي المصري "تعاونت مع قاضي التحقيق، وسلمته جميع كشوف الحسابات والعقود والإقرارات الضريبية السنوية، لكن لم ينتج عن ذلك أي شيء حتى الآن"، موضحا أن "عملنا كان بناء كوادر سياسية وحزبية مستقلة من كافة التيارات السياسية من خلال تدريبات. لم نخالف القانون، ولم نعمل في الخفاء، ولم نعمل لصالح تيار سياسي ضد آخر".

وتابع "سبق أن استدعيت للتحقيق في النيابة العسكرية في أغسطس/آب 2011، وتم إخلاء سبيلي بعد الإشادة بدورنا الوطني"، مشددا على أن "المجتمع المدني جزء من النسيج الوطني المصري، وله دور لا يجب التغاضي عنه، فهو يساعد الدولة، ويكمل عجزا في دورها، ولا يجب التشكيك في وطنية العاملين في هذا المجال، ولا تسييس الخلاف مع المجتمع المدني لأن شيطنته تلحق الضرر بالجميع".

Twitter Post