اعتقال مسؤول نقابي طالب رئيس وزراء مصر بالاعتذار للأطباء

اعتقال مسؤول نقابي طالب رئيس وزراء مصر بالاعتذار للأطباء

28 يونيو 2020
اعتقال الطبيب المصري محمد معتز الفوال (فيسبوك)
+ الخط -
قررت نيابة أمن الدولة المصرية حبس أمين صندوق نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية، محمد معتز الفوال (39 سنة)، لمدة 15 يوماً، وذلك بعد يومين من اعتقاله بسبب مطالبته رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالاعتذار عن تصريحاته المسيئة للأطباء.
وحسب "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، فإن الفوال يعمل مدرساً بكلية الطب في جامعة الزقازيق، وهو رئيس قسم الأشعة في مستشفى الحوادث والطوارئ بمدينة الزقازيق، وألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله في 25 يونيو/ حزيران، بعد يوم واحد من نشره وسم #الأطباء_مش_متقاعسين_يا_مدبولي، فضلاً عن نشره بياناً موقعاً منه، ومن بعض الأطباء، يطالبون فيه رئيس الحكومة بالاعتذار عما قاله في خطابه لإعلان إجراءات تخفيف قيود الحظر المصاحبة لانتشار فيروس كورونا.
وتعرض الفوال لانتهاكات عدة، منها الإخفاء القسري لمدة يومين، والاحتجاز بشكل غير قانوني في مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة الزقازيق، حتى ظهر في مقر نيابة أمن الدولة في ضاحية التجمع الخامس بالقاهرة أمس السبت، حيث تم اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف القانون"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وانتخب الفوال عضواً في مجلس نقابة الأطباء (الفرعية) في محافظة الشرقية بين عامي 2013 و2017، وتولى مسؤولية أمانة الصندوق، ولجان الإعلام والشباب في النقابة، و"جاء القبض عليه في إطار حملة أمنية تستهدف تكميم أفواه الأطباء"، وفقاً للجبهة المصرية.
وكشفت نقابة أطباء مصر عن اعتقال خمسة أطباء في وقت سابق، بسبب انتقادهم إجراءات وزارة الصحة بشأن مواجهة فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى مخاطبتها النائب العام رسمياً لتبيان الموقف القانوني للأطباء المعتقلين، على خلفية نشر آراء متعلقة بالجائحة، بما يسهم في نشر حالة من الإحباط بين الأطباء.
وقالت العضو السابق بمجلس نقابة الأطباء، منى مينا، إن "القبض على الفوال من منزله يعود إلى مشاركته في حملة تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي، ترفض اتهام رئيس الوزراء لأطباء مصر بالتقاعس"، مؤكدة عبر موقع "فيسبوك"، أن الطبيب المعتقل من الشخصيات المشهود لها بالتفاني والإخلاص في خدمة الأطباء، والشجاعة والغيرة على المهنة.
إلى ذلك، دان مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) تضييق السلطات المصرية بشكل تعسفي على حرية التحركات النقابية للأطباء، معرباً عن أسفه لتصريحات رئيس الوزراء المصري الأخيرة التي تصل إلى حد التحريض، والتقليل من جهد الأطباء، في ظل تجاهل حكومي لمصاعب مهمتهم، وتعاملهم مع جائحة كورونا في ظل نقص الوسائل الوقائية والمعدات اللازمة.
وأضاف المجلس في بيان، أنه تابع بقلق واستهجان بالغين اضطرار نقابة الأطباء المصرية تأجيل مؤتمر صحافي كان مقررا عقده، السبت، لأسباب تقنية، بعد محاصرة قوات الأمن مقرها، ومنع دخول الأطباء إليه، وهو المؤتمر الذي كان يستهدف الرد على تصريحات رئيس الحكومة، والتي اتهم فيها الأطباء بالتقاعس عن أداء عملهم، وتسببهم في زيادة نسبة الإصابات والوفيات بالفيروس.
وشدد مجلس جنيف للحقوق والحريات على أن "منع المؤتمر الصحافي للأطباء يمثل انتهاكاً لحق أصيل من حقوق حرية الرأي والتعبير، والمعايير الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، والتي كفلتها كافة الاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت عليها مصر".

المساهمون