الأمن الجزائري يعتقل عسكريين متقاعدين خلال وقفة احتجاجية

اعتقلت مصالح الأمن الجزائرية، اليوم الأربعاء، عدداً من ممثلي تنسيقية متقاعدي الجيش عندما كانوا يحاولون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان وسط العاصمة الجزائرية.

وحاصرت قوات من الشرطة، العسكريين السابقين واقتادتهم بالقوة إلى مراكز قريبة، بينهم عدد من الذين فقدوا أطرافهم في عمليات عسكرية وقتالية سابقة في مكافحة الإرهاب، عندما كانوا في الخدمة العسكرية. 

وأصدر النائب في البرلمان، حسن عريبي، بياناً استنكر فيه "مقابلة تجمع سلمي بقوة مفرطة للعسكريين المتقاعدين وذوي الحقوق، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان"، مشيراً إلى أنه كان يفترض "في رئيس البرلمان ونوابه الاجتماع بالمحتجين لمعالجة مشاكل الأمة المتراكمة والأوضاع الصعبة التي تعيشها شرائح المجتمع، ومن بينها شريحة العسكريين المتقاعدين، الذين قدمت مجموعة منهم بهدف إيصال رسالتهم إلى السلطات المعنية".

ووجّه عريبي رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، بشأن "التصرف غير المقبول والعنف المفرط في القوة والاعتقال ضد العسكريين المتقاعدين، وعن الجهة التي أعطت الأوامر لقوات الأمن لاستعمال العنف غير المبرر مع هؤلاء رغم سلميتهم وعدم صدور أي سلوك استفزازي من طرفهم".

ويطالب متقاعدو الجيش، الحكومة بجملة مطالب اجتماعية أبرزها، إعادة النظر في المعاش وتوحيد منحة العجز، حيث يعيش بعضهم بمنحة تقدر بـ27 ألف دينار جزائري (180 دولاراً أميركياً) شهرياً في ظل الوضع الاجتماعي الصعب وارتفاع الأسعار، كما يطالبون بتعديل قانون المعاشات العسكرية خاصة المتعلقة بالاستفادة من التعويضات عن الأمراض الموروثة، واستحداث منحة مكافحة الإرهاب بالنسبة للذين شاركوا في الحرب ضد الإرهاب، وتمكينهم من الاستفادة من كل المزايا والتحفيزات التي تستفيد منها فئات عسكرية أخرى.

وكان العسكريون المتقاعدون، قد نفذوا شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتصاماً مفتوحاً في منطقة بودواو عند المدخل الشرقي للعاصمة الجزائرية، جرت خلالها مواجهات عنيفة مع قوات الدرك التي حاولت فضّ الاعتصام بالقوة، ما أدى حينها إلى إصابة أكثر من 270 من العسكريين المحتجين، بينهم 40 إصابتهم خطرة، بينهم سبعة محتجين أصيبوا في عيونهم بسبب الرصاص المطاطي الذي أطلقته قوات الأمن.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن العسكريون المحتجون انسحابهم من العاصمة طوعياً والعودة إلى مدنهم، تجنباً لانزلاق الأوضاع وحفاظاً على سلامة الممتلكات، ومنح السلطات مهلة زمنية لمعالجة لائحة مطالبهم الاجتماعية، لكنهم هددوا حينها بالعودة في وقت لاحق للاحتجاج في حال عدم وجود تطور إيجابي مع مطالبهم من قبل الحكومة.

وتتهم وزارة الدفاع الجزائرية في بياناتها السابقة، أطرافاً سياسية بتحريض العسكريين السابقين على الاحتجاج واستغلالهم سياسياً مع اقتراب كل موعد انتخابي في الجزائر، لكن العسكريين ينفون أي أبعاد سياسية لحراكهم، ويؤكدون في بياناتهم وتصريحات ممثليهم أنه لا علاقة لهم بالشأن السياسي وأن مطالبهم اجتماعية بحتة.