بيان حقوقي: "مرسوم السيسي للأجهزة الرقابية" غير دستوري
مراقبون يرون القرار تمهيداً لعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
وصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، القانونَ الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ويمنح به لنفسه حقَّ عزل رؤساء الجهات الرقابية والهيئات المستقلة، بعدم الدستورية، والهيمنة على السلطات.
ورفضت الشبكة، في بيان لها، المرسوم بقانون الذي أصدره السيسي، السبت الماضي، والذي يخوّله حق إعفاء رؤساء وأعضاء الجهات الرقابية والهيئات المستقلة من مناصبهم، ووصفت القرار بـ"غير الدستوري، ويهدر مبدأ المراقبة على أداء السلطة التنفيذية، ويعدّ تكريسا لهيمنة السلطة التنفيذية مُمثلةً في الرئيس على باقي السلطات".
واعتبرت الشبكة العربية، في بيانها الصادر اليوم الاثنين، أن هذا القرار بقانون يُعد "انتهاكا للمواد 215 و216 من الدستور المصري، التي تمنح مجلس النواب الحق في تعيين رؤساء الجهات الرقابية، كما أن تدخل السلطة التنفيذية في عمل الجهات الرقابية يضرب استقلالها، مما يجعلها مجرد كيانات تابعة لمؤسسة الرئاسة".
اقرأ أيضا: السيسي يمهد الطريق للإطاحة بهشام جنينة بذريعة تهديد الأمن
وأبدت الشبكة العربية تعجبها من إصدار السيسي هذا القرار بقانون، منوهةً إلى تعهّده قبل أقل من ثلاثة أشهر بعدم التدخل في عمل أي جهاز رقابي في الدولة للتستر على أي فساد، وذلك في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما اعتبرته الشبكة مُثيرا للقلق، حول استحواذ الرئيس على مهام السلطة التشريعية الممنوحة له في غياب البرلمان، بجانب اعتباره رمزا للسلطة التنفيذية.
كما نشرت الشبكة رابط فيديو بتعهد السيسي بعدم التدخل في عمل أي جهاز رقابي.
وأضاف البيان "بصدور هذا القانون غير الدستوري، يكاد يفرض نفسه كسلطة قضائية، عبر إعفاء وعزل رؤساء الجهات الرقابية والمستقلة، إذا بدت له أن ممارسات هؤلاء المسؤولين تمسّ أمن الدولة والمصلحة العليا للدولة؛ وهو أمر إذا ثبت يستدعي التحقيق معهم من قِبل القضاء، وليس وفق رؤية أو تأويل رئيس السلطة التنفيذية".
وطالبت الشبكة بسحب هذا القرار بقانون، وعدم العمل بموجبه، لمنح الأجهزة الرقابية المساحة اللازمة للكشف عن الفساد.
كما ناشدت السيسي، الحدّ من استخدام حقه في التشريع إلا في أضيق الحدود، لحين انتخاب مجلس النواب، مُحذرةً من خطورة الإفراط في إصدار التشريعات في غياب البرلمان.
ورفضت الشبكة، في بيان لها، المرسوم بقانون الذي أصدره السيسي، السبت الماضي، والذي يخوّله حق إعفاء رؤساء وأعضاء الجهات الرقابية والهيئات المستقلة من مناصبهم، ووصفت القرار بـ"غير الدستوري، ويهدر مبدأ المراقبة على أداء السلطة التنفيذية، ويعدّ تكريسا لهيمنة السلطة التنفيذية مُمثلةً في الرئيس على باقي السلطات".
واعتبرت الشبكة العربية، في بيانها الصادر اليوم الاثنين، أن هذا القرار بقانون يُعد "انتهاكا للمواد 215 و216 من الدستور المصري، التي تمنح مجلس النواب الحق في تعيين رؤساء الجهات الرقابية، كما أن تدخل السلطة التنفيذية في عمل الجهات الرقابية يضرب استقلالها، مما يجعلها مجرد كيانات تابعة لمؤسسة الرئاسة".
اقرأ أيضا: السيسي يمهد الطريق للإطاحة بهشام جنينة بذريعة تهديد الأمن
وأبدت الشبكة العربية تعجبها من إصدار السيسي هذا القرار بقانون، منوهةً إلى تعهّده قبل أقل من ثلاثة أشهر بعدم التدخل في عمل أي جهاز رقابي في الدولة للتستر على أي فساد، وذلك في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما اعتبرته الشبكة مُثيرا للقلق، حول استحواذ الرئيس على مهام السلطة التشريعية الممنوحة له في غياب البرلمان، بجانب اعتباره رمزا للسلطة التنفيذية.
كما نشرت الشبكة رابط فيديو بتعهد السيسي بعدم التدخل في عمل أي جهاز رقابي.
وأضاف البيان "بصدور هذا القانون غير الدستوري، يكاد يفرض نفسه كسلطة قضائية، عبر إعفاء وعزل رؤساء الجهات الرقابية والمستقلة، إذا بدت له أن ممارسات هؤلاء المسؤولين تمسّ أمن الدولة والمصلحة العليا للدولة؛ وهو أمر إذا ثبت يستدعي التحقيق معهم من قِبل القضاء، وليس وفق رؤية أو تأويل رئيس السلطة التنفيذية".
وطالبت الشبكة بسحب هذا القرار بقانون، وعدم العمل بموجبه، لمنح الأجهزة الرقابية المساحة اللازمة للكشف عن الفساد.
كما ناشدت السيسي، الحدّ من استخدام حقه في التشريع إلا في أضيق الحدود، لحين انتخاب مجلس النواب، مُحذرةً من خطورة الإفراط في إصدار التشريعات في غياب البرلمان.