"جنينة" في المحكمة: لا أستطيع الدفاع عن نفسي
أجّلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار كريم الصفتي، ثاني جلسات نظر الاستئناف المقدم من الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، والذي يطالب فيه بإلغاء عقوبة حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية إدانته بنشر أخبار كاذبة حول حجم كلفة الفساد في مصر، إلى جلسة 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لتمكين الدفاع من الاطلاع على حكم أول درجة والحصول على نسخه منه.
وحضر المستشار هشام جنينة بصحبة هيئة الدفاع جلسة اليوم، وقال في مستهل الجلسة: "أنا خدمت القضاء وشُرّفت بذلك، وأحترم منصة القضاء التي شرفت بالعمل فيها، وأحترم الهيئة التي أمثل أمامها".
وتابع: "أنا أقف اليوم أمام زملائي كمتهمٍ ساقته الأقدار إلى هذه المحاكمة بسبب التعنت الذي واجهته أمام نيابة أمن الدولة، وآمل أن أنشد العدالة من حضراتكم التي عملت بها".
واستكمل: "أقف عاجزا عن الدفاع عن نفسي، فعندما طالبت باستكمال التحقيقات لما شابها من خروقات، لم أحصل على صورة من الحكم بأول درجة، ونلوذ بكم ألا يكون القرار آخر الجلسة، كما كان في محكمة أول درجة دون تمكيني من الاطلاع على أوراق القضية، وأطلب تمكيني من الحصول على صورة من الحكم، وأجلا لازما للاطلاع".
فيما أكدت هيئة الدفاع عن جنينة أنها لم تتمكن حتى اليوم من الحصول على نسخة من حكم الحبس الصادر من محكمة أول درجة، لكي تباشر مرافعتها، فقررت المحكمة التأجيل إلى حين تمكينها من الحصول والاطلاع على الحكم المشار إليه.
وكان جنينة حضر الجلسة الماضية، التي لم تستغرق سوى دقائق، وجلس برفقة أعضاء هيئة الدفاع عنه والتي تضم علي طه وأسامة الشيشتاوي، ونجاد البرعي، ومجموعة من الحقوقيين، وأبدوا استعدادهم للمرافعة، مطالبين بتنفيذ طلباتهم التي لم تنفذ لهم في محكمة أول درجة.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قضت بحبس هشام جنينة سنة وبكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه، لإدانته بنشر وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي، بسبب تصريحاته حول حجم كلفة الفساد في مصر والتي قدرها بنحو 600 مليار جنيه.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، قررت حبس المستشار هشام جنينة، في وقت سابق، وحددت له جلسة 7 يونيو/ حزيران الماضي، لنظر أولى جلسات محاكمته، بعد أن أحيل للمحاكمة محبوسا بعد رفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، ليتم دفع الكفالة بعدها ومحاكمته وقد أخلي سبيله.
وقال جنينة عقب القرار: "على يقين بأنني أؤدي واجبي إرضاء لوجه الله والوطن وعلى الأمانة التي اؤتمنت عليها أمام الشعب المصري، وأنني مثلت أمام القضاء الذي شُرّفت بالعمل فيه قبل تبوّئي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات تمكيناً من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يخضع لسيف المعز وذهبه".
وتابع: "إن قيامي بسداد الكفالة يعد ثبوتاً وقبولاً بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة ليعطي دلالة على تسليمي بها، وحتى لا أضع سنة يستن بها للتنكيل بأي رئيس للجهاز يأتي من بعدي إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام وإظهار الحقائق أمام الشعب إعمالا للدستور والقانون، وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة لكل مواطن".
واختتم قائلا: "راضٍ بوقوفي أمام قضاء مصر بتهمة الحفاظ على المال العام واحترام الدستور والقانون، وقد رفضت دفع الكفالة".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قرّرت استدعاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، للتحقيق معه في تصريحات نسبت له عن فاتورة الفساد في مصر، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه في عام 2015.
وعُقدت جلسات المحاكمة في أول درجة على مدار 4 جلسات، دون تحقيق أو تنفيذ أي من طلبات هيئة الدفاع عن جنينة المتعلقة بدفوعه في القضية، لتصدر حكمها في 28 يوليو/ تموز الماضي.