منظمات حقوقية تهاجم النظام المصري في الأمم المتحدة

قدم ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة (19 منظمة) مساء أمس الجمعة، مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حول حالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، أكّد فيها أنه حتى الآن لا توجد إرادة سياسية حقيقية لوقف العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وتعزيز عمل المنظمات الحقوقية.

ودللت المنظمات في المداخلة، على ذلك بمجموعة من الوقائع والممارسات التي عكست استهداف واضح للنشطاء ومنظمات المجتمع المدني، سواء بالملاحقات الأمنية أو القضائية أو قرارات المنع من السفر ووصلت للقتل أحيانا.

وعلى رأس تلك الممارسات صدور قانون الكيانات الإرهابية في 17 فبراير/شباط الماضي، الذي يفتح المجال بعباراته الفضفاضة لوصم المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالإرهابيين.

وأشار مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، في المداخلة التي ألقاها نيابة عن المنظمات الـ19، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمجلس، والمنعقدة حاليا في جنيف، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، إلى قيام قوات الأمن باقتحام مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في شهر مايو/أيار الماضي، وصدور أحكام بحق متظاهري الاتحادية، ومنهم المدافعات يارا سلام وسناء سيف، ومقتل المدافعة عن حقوق الإنسان شيماء الصباغ بطلقات رجال الأمن، أثناء فض مسيرة سلمية في ميدان طلعت حرب، خرجت إحياءً لذكرى ثورة يناير.

هذا بالإضافة إلى الأحكام "الجائرة" بالسجن المؤبد في 4 فبراير الماضي، والتي نالت من 229 شخصا.

المداخلة تطرقت أيضا إلى قرارات منع السفر، كوسيلة للتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي صدرت آخرها عن قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، بحق كل من حسام الدين علي، رئيس المعهد المصري الديمقراطي، ونائبه أحمد غنيم في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتكررت بحق المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح في يناير/كانون الثاني الماضي.

جدير بالذكر أن هذه المداخلة تأتي قبل أيام من جلسة قبول التوصيات الخاصة بمصر في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ضمن الحلقة الثانية من عملية الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام مجلس الأمم المتحدة، والتي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن المقرر أن تعلن مصر في 20 مارس/آذار الجاري، ما قررت الالتزام به من توصيات دولية وجهت إليها في مجال تحسين حالة حقوق الإنسان، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

وكان وزير العدالة الانتقالية المصري إبراهيم الهنيدي، أعلن الأسبوع الماضي أن مصر قبلت 240 توصية من توصيات مجلس حقوق الإنسان الدوري الثلاثمائة التي وجهها المجلس إلى مصر في دورة المراجعة الدورية نهاية العام الماضي، ورفضت 60 توصية، أهمها تعديل قانوني التظاهر والجمعيات الأهلية والمراقبة الدولية للانتخابات.