محكمة إدارية تقرر إعادة طالب لجوء أفغاني مُرحّل لألمانيا

وجاء في حيثيات القرار، أنّ القرائن والإثباتات بينت أن سبب الترحيل غير قانوني، وأنه تم بالفعل إبلاغ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بالحكم الصادر عن المحكمة، وبينت الصحيفة أنّ القرار جاء على خلفية شكوى تقدّم بها الأفغاني ضد قرار ترحيله، إلا أنه وعلى الرغم من أن القضية لم تكن قد توضحت نتائجها أمام المحكمة الإدارية، لم تؤجل المحكمة الابتدائية قرار ترحيله، علما أن الشاب كان قد تقدم بطلب لجوئه في مدينة توبنغن خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وأطلقت الحكومة الألمانية، الإثنين الماضي، موقعا إلكترونيا بثلاث لغات الإنكليزية والفرنسية والعربية لتكذيب الادعاءات والأخبار الكاذبة التي يطلقها مهربو البشر حول اللجوء في البلاد.

وتضمن نقاطا أساسية للتوعية والرد على كل الأخبار الملفقة، من بينها أن كل لاجئ يصل إلى البلد يحصل على مبلغ 2000 يورو، وأنّ الدولة الألمانية تهدي كل لاجئ شقة، إضافة إلى أن الدولة خصصت 800 ألف فرصة عمل للاجئين الأفغان دون غيرهم، يضاف إلى ذلك أنه في حال لم تستقم أمور اللاجئ في ألمانيا، فإنه من الممكن أن يتم نقله عبر تأشيرة إلى بلد آخر مثل كندا.

وتم تفنيد المعلومات المغلوطة بالتفاصيل مع إيضاحات من أن تلك الأخبار تجافي الحقيقة، ومن أنه ليس هناك من أموال تصرف للترحيب باللاجئين وهذه اختراعات وأوهام، وليس هناك من حصص وفرص عمل لمواطني دول بعينها، وأن كل ملف يتم تقييمه بمفرده، ومن دون إقامة ليس هناك من إمكانية للحصول على فرصة عمل في البلاد.

وبيّن الموقع أنّ ألمانيا لا تخصص أو تهدي منازل لأحد، وكل ما في الأمر أن اللاجىء يحصل على مكان سكن خلال فترة وجوده في البلاد وطالما إقامته سارية المفعول، لا يمكنه أن يقرر المكان الذي يريد أن يعيش فيه.


ونفت الحكومة أيضا الأخبار الشائعة التي تتحدث عن أن ألمانيا تستقبل يوميا 5000 مهاجر والسبب أن الشركات تبحث عن عمل، موضحة بأن من يدخل البلاد بشكل غير قانوني لن يكون قادرا على العمل، كما أنه ليس هناك من اتفاق بين ألمانيا وكندا أو أي دولة أخرى في مثل هذه الحالات.