مصر: لواءات جيش في إدارة المساجد الكبرى

وبدأت وزارة الأوقاف، أمس السبت، بإعادة تشكيل مجالس إدارات المساجد الكبرى بالقاهرة، في مقدمتها مسجد عمرو بن العاص، جنوب القاهرة، والذي شهد في رمضان الماضي أزمة سياسية بسبب دعاء الشيخ محمد جبريل على الظالمين، ما أثار سخط سلطة السيسي، فتم وقفه عن العمل بجميع مساجد مصر، ومنعه من السفر.

مجلس الإدارة الجديد لمسجد عمرو بن العاص جاء على رأسه اللواء عبد القادر سرحان، رئيس مكتب الوزير، كرئيس لمجلس الإدارة، والدكتور إسماعيل الدفتار، عضو هيئة كبار العلماء عضواً ومستشاراً علمياً للمجلس، والشيخ محمد عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد، وعبد الحكيم بهجت وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور أشرف فهمي مدير إدارة التفتيش الدعوي بديوان عام الوزارة، أعضاء بالمجلس.

أما مجلس إدارة مسجد النور بالعباسية، فقد ضم في تشكيلته الجديدة، الدكتور أحمد علي عجيبة، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عميد كلية أصول الدين بطنطا وأمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأحمد عبد الهادي، رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد خطاب، معاون رئيس القطاع الديني بالوزارة.

فيما تضمن تشكيل مجلس إدارة مسجد عمر مكرم الشيخ محمد عز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف، رئيساً لمجلس إدارة المسجد، والشيخ صفوت نظير، مدير أوقاف القاهرة بصفته، ومظهر شاهين، إمام وخطيب المسجد، نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وضم مجلس إدارة مسجد الإمام الحسين، عدداً من المقرّبين للسيسي شخصياً، ومنهم الدكتور عبد الله النجار رئيساً لمجلس الإدارة، وعضوية كل من الدكتور محمد أبو هاشم، والدكتور هشام عبد العزيز علي، وعبد الغني هندي.

وفي إطار العسكرة، قرر وزير الأوقاف وقْف عدد من كبار الشيوخ والخطباء عن العمل بمساجد الأوقاف، في مقدمتهم الدكتور منير جمعة أحمد، المدرّس بآداب المنوفية، وخالد عبد المعطي خليف، من كبار وعاظ الجمعية الشرعية، وأحمد سليمان الدبشة، والشيخ جمال علي يونس، وكيل وزارة الأوقاف السابق بالفيوم، والشيخ محمد عبد رب النبي حسانين، مدير أوقاف البحيرة، والشيخ عبد العزيز رجب، المفتش بأوقاف البحيرة، وذلك بزعم انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين.

اقرأ أيضاً: مصر: فصل أي داعية يهاجم الجيش أو الشرطة بخطبة العيد

فيما أشار مستشار وزير الأوقاف السابق محمد الصغير، في تصريحات إعلامية بقناة "مكملين" أمس، إلى أن الخطباء الذين تم وقفهم عن العمل هم من كشفوا فساد وزير الأوقاف الحالي خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتظاهروا ضد فساد وزارة الأوقاف عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، كما أنهم معارضون للانقلاب العسكري.

ومنذ صعود السيسي إلى سدة الحكم، بدأت وزارة الأوقاف خطواتها المتسارعة نحو عسكرة المساجد، وتأميمها من كل معارض للانقلاب العسكري، فمنعت الوزارة إقامة صلاة الجمعة في نحو 4 آلاف زاوية ومسجد صغير بالقاهرة والمحافظات، بزعم أن مساحتها تقل عن 80 متراً مربعاً. كما منعت نحو 400 داعية وخطيب من إلقاء الخطب أو الدروس بالمساجد، بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

وحظرت الوزارة الاعتكاف بالمساجد بدون إذن أمني مسبق. وقصرت فترات فتح المساجد عقب الصلوات، ومنعت دعاء القنوت بالمساجد، مهددة من يدعو على الظالمين بالوقف عن العمل.

كما منحت أئمة المساجد حق الضبطية القضائية ضد المصلين ممّن يخالفون تعليمات "الأوقاف". وفرضت عقوبة إلقاء درس أو خطبة في مسجد دون إذن تصل إلى السجن 3 أشهر وغرامة 300 جنيه، مع إسناد حماية المساجد لشركات أمن خاصة، غالباً ما تكون تابعة لشركات القوات المسلحة، كشركة "كوين سيرفس"، بجانب عدة تعيينات بالإدارات المركزية بالوزارة التي يسيطر عليها 7 لواءات يتحكمون بدفة الأمور بالوزارة.

اقرأ أيضاً: تأمين مساجد مصر بشركات خاصة يثير الجدل

وفي سياق الدفع نحو العسكرة، جاءت مطالبة محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس السبت، باعتبار جبهة علماء الأزهر (التي تأسست عام 1946)، "تنظيماً إرهابياً"، بدعوى أنها "تسيء للدين والوطن"، وكذلك اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يثبت انتماؤهم إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكل من يوقّعون أي بيانات ضد الدين أو الوطن"، حسب قوله، وذلك بهدف نزع أي مشروعية دينية عن أية مؤسسة غير مؤسسات الأوقاف والأزهر، التي تم تأميمها لحساب نظام الحكم.

اقرأ أيضاً: الأوقاف المصرية تضعُ شروطاً للاعتكاف في المساجد