هذه خسائر الجزائر من نظام دعم مصانع السيارات

 
وبحسب تقرير لوزارة الصناعة أرسل إلى رئيس الوزراء واطلع عليه "العربي الجديد"، فإنه "كان من المنتظر أن تخلق مصانع التجميع 20 ألف منصب عمل، وهو ما لم يحدث بعد".
 
وتؤكد الوثيقة أن "خسائر الخزينة العمومية نتيجة تطبيق هذا النظام تقدر بأكثر من 36 مليون دولار سنة 2016، وأكثر من 23 مليون دولار سنة 2015. وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2017 قدرت الخسارة على مستوى الرسوم الجمركية بـ 16 مليون دولار"، أي ما مجموعه 75 مليون دولار في 3 سنوات الأخيرة.
 
وراهنت الحكومة الجزائرية على أنظمة التجميع "SKD" و"CKD" من أجل تعويض الاستيراد، إلا أن قطاع تجميع السيارات يبقى يستنزف العملة الصعبة.

ويكشف تقرير وزارة الصناعة الجزائرية أنه و"على عكس ما كان منتظراً من النظام "SKD/CKD" واصلت الواردات الخاصة بالتجميع والتركيب ارتفاعها في السنوات الثلاث الأخيرة، لتصل إلى ما يقارب ملياري دولار سنة 2016، مقابل 1.42 مليار دولار سنة 2015، وأكثر من 851 مليون دولار سنة 2014، وبالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية فالرقم تجاوز المليار دولار".
 
أما بالنسبة للصادرات فقد بقيت لا تمثل شيئاً بقيمة لم تتجاوز 45 ألف دولار سنة 2014، و69 ألف دولار سنة 2015، و31 ألف دولار سنة 2016، وبالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية فإن قيمة الصادرات بلغت 14 ألف دولار".
 
وحسب مصادر، فإن التقرير الذي رفع إلى الوزير الأول الجزائري عبد المجيد تبون، دفع الأخير إلى التحرك، حيث كشف بيان لوزارة الصناعة الجزائرية صدر، مساء يوم الإثنين، أن "رئيس الوزراء أعطى تعليمات للقطاعات المعنية بتجميع السيارات في الجزائر بشكل مباشر. وذلك، من أجل تأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي والشروع في إعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة، بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية على غرار قطاعات المالية والتجارة والجمارك والمصارف".