الدولار يقفز إلى 11.55 جنيهاً بالسوق السوداء في مصر

12 يوليو 2016
محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر (فرانس برس)
+ الخط -

واصل سعر الدولار الأميركي الارتفاع في السوق السوداء في مصر، رغم قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الجنيه في عطاء طرحه اليوم، حيث قال متعاملون إن العملة الأميركية قفزت إلى 11.55 جنيهاً وسط تعاملات ضعيفة جداً.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (حكومية)، اليوم، بأن المركزي أبقى على سعر صرف الدولار عند 8.78 جنيهات في أول عطاء بعيد إجازة عيد الفطر، وذلك رغم أن التوقعات كانت ترجح خفضا جديدا في قيمة العملة المصرية.

وقال ناصر حماد، مدير شركة صرافة في القاهرة، في تصريحات خاصة، إن سعر الدولار الأميركي ارتفع، اليوم الثلاثاء، إلى ما بين 11.40 و11.45 جنيها، وسط تداولات ضعيفة جدا بسبب امتناع شركات الصرافة عن البيع في انتظار عطاء البنك المركزي. كما امتنع حائزو الدولار عن البيع تحسباً لارتفاع سعره خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الشركات ألجأت بدورها طلبات كبيرة على الدولار تحسباً لإقرار خفض جديد في قيمة الجنيه.

واختار المركزي المصري، اليوم، الإبقاء على قيمة الجنيه دون تغيير رغم أن التوقعات كان ترجح خفضا جديدا في قمية العملة المحلية، خصوصا بعد أن هاجم محافظ البنك، طارق عامر، مؤخرا، سياسة تثبيت سعر العملة المحلية، محملا إياها مسؤولية تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وقرر المركزي المصري، في شهر مارس/ آذار الماضي، خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 14.5% وما يعادل 112 قرشا لمواجهة ارتفاع العملة الأميركية في السوق السوداء وعدم استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في الدفاع عن العملة.

غير أن القرار أخفق، وفق متعاملين ومراقبين، في السيطرة على السوق السوداء، إذا سرعان ما عادت الأسعار للارتفاع بعيد تراجعات طفيفة، وذلك في ظل تراجع إيرادات البلاد من السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

وخلال الأيام الأخيرة، تلقت السوق السوداء دعماً قوياً من تلميح طارق عامر إلى قرب إقرار خفض جديد في سعر الجنيه، ما رفع سعر الدولار في تعاملات أمس الإثنين إلى 11.40 جنيهاً قبل أن يقفز اليوم إلى 11.55 جنيهاً.

وطالب صندوق النقد الدولي القاهرة، في أكثر من مناسبة، بتبني سياسة سعر صرف مرنة للعملة الأجنبية مقابل الجنيه، تتحكم فيها مستويات العرض والطلب.

وذكرت مصادر أن مصر دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 6 مليارات دولار، غير أن مصادر حكومية نفت هذه الأنباء.

وسددت مصر، الشهر الماضي، آخر دفعة من الوديعة القطرية بقيمة مليار دولار، وتستعد لسداد 800 مليون دولار يوليو/ تموز الجاري لمصلحة دول نادي باريس، إلى جانب 250 مليون دولار لمصلحة ليبيا، وفق تصريحات سابقة لطارق عامر.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي في نهاية يونيو/ حزيران المنصرم إلى 17.546 مليار دولار، بزيادة بلغت 26 مليون دولار عن مايو/ أيار الماضي.

المساهمون