البرلمان المصري يتسلم مشروع ضريبة البورصة اليوم
ترقب لضريبة الدمغة (خالد دسوقي/فرانس برس)
قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، عمرو المنير، إنه من المقرر إحالة مشروع قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة إلى مجلس النواب، اليوم الخميس، بعد أن تسلمت الحكومة المشروع من مجلس الدولة أمس، الأربعاء.
وأقرت الحكومة المصرية في مارس/ آذار الماضي فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
ومن المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة في بورصة مصر الأربعاء المقبل، وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والذي مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا إلى مايو/ أيار 2020.
لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.
وقرر مجلس النواب المصري الليلة الماضية رفع جلساته حتى 29 مايو/ أيار الجاري، لكن عمل اللجان الداخلية سيستمر دون عطلة.
وقال المنير في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز" إنه: "يمكن عقد اجتماع بلجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع القانون وإقراره، ثم يعرض على الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه وليطبق بأثر رجعي من 17 مايو/ أيار، وهو ما يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء عليه".
وكانت مصر قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/ أيار 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/تموز 2014.
وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق، جمدت الحكومة في مايو/أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو/ أيار 2017، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/ أيار 2020.
وأكد خبراء بأسواق المال أن فرض ضريبة الدمغة بهذه القيمة المتصاعدة لمدة 3 سنوات على معاملات البورصة، سيكون له تأثير سلبي على أداء السوق المصرية، وسيزيد من العبء والتكلفة على التعاملات وأحجام التداول.
وتخطط الحكومة المصرية لتحصيل ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه (بين 335 و445 مليون دولار) سنوياً، عن طريق طرح حصص من الشركات العامة والمصارف في البورصة، ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي وافق على إقراضها 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005، حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات، وأموك، وسيدي كرير للبتروكيماويات.
(العربي الجديد، رويترز)
وأقرت الحكومة المصرية في مارس/ آذار الماضي فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
ومن المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة في بورصة مصر الأربعاء المقبل، وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والذي مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا إلى مايو/ أيار 2020.
لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.
وقرر مجلس النواب المصري الليلة الماضية رفع جلساته حتى 29 مايو/ أيار الجاري، لكن عمل اللجان الداخلية سيستمر دون عطلة.
وقال المنير في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز" إنه: "يمكن عقد اجتماع بلجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع القانون وإقراره، ثم يعرض على الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه وليطبق بأثر رجعي من 17 مايو/ أيار، وهو ما يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء عليه".
وكانت مصر قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/ أيار 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/تموز 2014.
وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق، جمدت الحكومة في مايو/أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو/ أيار 2017، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/ أيار 2020.
وأكد خبراء بأسواق المال أن فرض ضريبة الدمغة بهذه القيمة المتصاعدة لمدة 3 سنوات على معاملات البورصة، سيكون له تأثير سلبي على أداء السوق المصرية، وسيزيد من العبء والتكلفة على التعاملات وأحجام التداول.
وتخطط الحكومة المصرية لتحصيل ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه (بين 335 و445 مليون دولار) سنوياً، عن طريق طرح حصص من الشركات العامة والمصارف في البورصة، ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي وافق على إقراضها 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005، حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات، وأموك، وسيدي كرير للبتروكيماويات.
(العربي الجديد، رويترز)
