المغرب يؤجل معركة التقاعد للأسبوع المقبل
احتجاجات أمام البرلمان المغربي رفضا لرفع سن التقاعد (الأناضول)
استدعى الأمر عشر ساعات من النقاش الصاخب، والصراع بين الحكومة ومن يوالونها من المستشارين وبين مستشاري الاتحادات العمالية وحلفائهم بالغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، كي يتم تأجيل الشروع في مناقشة مشاريع قوانين التقاعد داخل لجنة المالية والتخطيط، وهي الخطوة التي اعتبرتها الحكومة "حاسمة"، قبل عرض تلك المشاريع على الجلسة العامة.
ولم تكن الأجواء، أول أمس الأربعاء، ملائمة للشروع في مناقشة تلك القوانين. فخارج مجلس المستشارين، عبأت النقابات أتباعها من أجل الاحتجاج، وداخل اللجنة البرلمانية، دخل المستشارون الذين يمثلون النقابات في نقاش حام مع المؤيدين لمشاريع إصلاح التقاعد. وفي النهاية تقرر أن يظل الاجتماع مفتوحا وتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل.
وكانت الحكومة أبدت إصراراً كبيراً على الشروع في مناقشة مشاريع قوانين التقاعد، غير أن مستشاري الاتحادات النقابية استطاعوا عبر سجال ومرافعات وتعقيبات طويلة، حمل الحكومة على تأجيل المناقشة إلى حين، وهو تأجيل أريد منه حفظ ماء وجه الاتحادات العمالية، التي دخلت في برنامج احتجاجي، بدأ بوقفة أمام البرلمان أول أمس، وسيواصل بمسيرة وطنية بالدار البيضاء يوم العاشر من أبريل/نيسان الجاري.
وقال مستشارون من الاتحادات العمالية، إن التأجيل يراد منه دفع الحكومة إلى إعادة مشاريع إصلاح التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي، بينما تؤكد الحكومة أن مسلسل بلورة الإصلاح راعى المقاربة التشاركية مع الاتحادات، وهو ما تنفيه هذه الأخيرة.
وسعى إدريش اليزمي، الوزير المكلف بالمالية، ثني الاتحادات العمالية عن موقفها.
واعتبر أن البرلمان هو المكان الأنسب لمناقشة مشروع إصلاح التقاعد، واعدا بالتعاطي مع التعديلات بشكل يجعلها أقرب إلى التوافق، عوض الاستسلام لمنطق المعارضة والأغلبية.
وذكّر الوزير، أن الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يهم الموظفين، سيستعمل مليار دولار من احتياطياته في العام الحالي، معتبرا أن الصندوق سيعجز عن أداء معاشات التقاعد لنحو 400 ألف متقاعد في عام 2021.
وأثناء النقاش الحامي الذي عرفته اللجنة، توجه أحد المستشارين الممثلين للاتحادات العمالية، إلى الوزير المكلف بالميزانية، إدريس اليزمي، بكلام فيه الكثير من التحدي، حيث قال: "لن تمر هذه المشاريع ولو على أجسادنا، أنتم تريدون تدمير الأجيال القادمة"، مطالبا بمساءلة المسؤولين الذين تسببوا في المشاكل التي تعاني منها صناديق التقاعد، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما حدث في تلك الصناديق.
وحظيت الحكومة بشكل خاص، بدعم من مستشاري حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، ونقابة الاتحاد الوطني القريبة من هذا الحزب، حيث اعتبر أحد مستشاري العدالة والتنمية، احتجاجات مستشاري الاتحادات العمالية "ضربا من البلطجة"، وهو ما زاد في توتير الأجواء، قبل أن يعتذر ذلك المستشار.
وسعى عبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للاتحاد الوطني، التابع لحزب العدالة والتنمية، إلى إقناع مستشاري الاتحادات العمالية الغاضبة، بقبول الشروع في مناقشة مشاريع التقاعد، مع البدء في حوار اجتماعي مع الحكومة، معتبرا أنه ليس ثمة بدائل أخرى لما تقترحه الحكومة من إصلاح.
وتلح الاتحادات العمالية على العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل تناول إصلاح التقاعد الذي ترفض مناقشته داخل اللجنة البرلمانية، فهي ترى أن التعديلات التي ستتقدم بها قد لا تؤخذ بعين الاعتبار.
وكانت الحكومة تعتزم أول أمس مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة بسن الإحالة على التقاعد، ومشروع إصلاح نظام المعاشات المدنية والمشروع الخاص باستحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
اقــرأ أيضاً
ولم تكن الأجواء، أول أمس الأربعاء، ملائمة للشروع في مناقشة تلك القوانين. فخارج مجلس المستشارين، عبأت النقابات أتباعها من أجل الاحتجاج، وداخل اللجنة البرلمانية، دخل المستشارون الذين يمثلون النقابات في نقاش حام مع المؤيدين لمشاريع إصلاح التقاعد. وفي النهاية تقرر أن يظل الاجتماع مفتوحا وتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل.
وكانت الحكومة أبدت إصراراً كبيراً على الشروع في مناقشة مشاريع قوانين التقاعد، غير أن مستشاري الاتحادات النقابية استطاعوا عبر سجال ومرافعات وتعقيبات طويلة، حمل الحكومة على تأجيل المناقشة إلى حين، وهو تأجيل أريد منه حفظ ماء وجه الاتحادات العمالية، التي دخلت في برنامج احتجاجي، بدأ بوقفة أمام البرلمان أول أمس، وسيواصل بمسيرة وطنية بالدار البيضاء يوم العاشر من أبريل/نيسان الجاري.
وقال مستشارون من الاتحادات العمالية، إن التأجيل يراد منه دفع الحكومة إلى إعادة مشاريع إصلاح التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي، بينما تؤكد الحكومة أن مسلسل بلورة الإصلاح راعى المقاربة التشاركية مع الاتحادات، وهو ما تنفيه هذه الأخيرة.
وسعى إدريش اليزمي، الوزير المكلف بالمالية، ثني الاتحادات العمالية عن موقفها.
واعتبر أن البرلمان هو المكان الأنسب لمناقشة مشروع إصلاح التقاعد، واعدا بالتعاطي مع التعديلات بشكل يجعلها أقرب إلى التوافق، عوض الاستسلام لمنطق المعارضة والأغلبية.
وذكّر الوزير، أن الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يهم الموظفين، سيستعمل مليار دولار من احتياطياته في العام الحالي، معتبرا أن الصندوق سيعجز عن أداء معاشات التقاعد لنحو 400 ألف متقاعد في عام 2021.
وأثناء النقاش الحامي الذي عرفته اللجنة، توجه أحد المستشارين الممثلين للاتحادات العمالية، إلى الوزير المكلف بالميزانية، إدريس اليزمي، بكلام فيه الكثير من التحدي، حيث قال: "لن تمر هذه المشاريع ولو على أجسادنا، أنتم تريدون تدمير الأجيال القادمة"، مطالبا بمساءلة المسؤولين الذين تسببوا في المشاكل التي تعاني منها صناديق التقاعد، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما حدث في تلك الصناديق.
وحظيت الحكومة بشكل خاص، بدعم من مستشاري حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، ونقابة الاتحاد الوطني القريبة من هذا الحزب، حيث اعتبر أحد مستشاري العدالة والتنمية، احتجاجات مستشاري الاتحادات العمالية "ضربا من البلطجة"، وهو ما زاد في توتير الأجواء، قبل أن يعتذر ذلك المستشار.
وسعى عبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للاتحاد الوطني، التابع لحزب العدالة والتنمية، إلى إقناع مستشاري الاتحادات العمالية الغاضبة، بقبول الشروع في مناقشة مشاريع التقاعد، مع البدء في حوار اجتماعي مع الحكومة، معتبرا أنه ليس ثمة بدائل أخرى لما تقترحه الحكومة من إصلاح.
وتلح الاتحادات العمالية على العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل تناول إصلاح التقاعد الذي ترفض مناقشته داخل اللجنة البرلمانية، فهي ترى أن التعديلات التي ستتقدم بها قد لا تؤخذ بعين الاعتبار.
وكانت الحكومة تعتزم أول أمس مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة بسن الإحالة على التقاعد، ومشروع إصلاح نظام المعاشات المدنية والمشروع الخاص باستحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
