قطاع السياحة المصري يتهم المصارف بالتلكؤ في إنقاذه

انتقدت قيادات في قطاع السياحة المصرية، اليوم الثلاثاء، مبادرة البنك المركزي المصري، والتي أطلقها لدعم السياحة في البلاد، موضحين أن القطاع المصرفي لم يقم بمساعدة قطاع السياحة في البلاد، والذين أكدوا أنه يمر بأسوأ فتراته على الإطلاق منذ ثورة يناير 2011.

وانتقد عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسي علم وجنوب سيناء في مصر تجاهل المصارف المصرية لدعم قطاع السياحة المتعثر منذ سنوات، مناشداً الحكومة المصرية والمسؤولين إعطاء توجيهات لمحافظ البنك المركزي هشام رامز وجميع المصارف المصرية بعمل خطة سريعة وقوية لدفع عجلة التنمية السياحية.

وقال عبد اللطيف في بيان صحافي اليوم وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إنه "من غير المنطقي أن تكتظ محافظ المصارف الائتمانية بقرابة 600 مليار جنيه (78.8 مليار دولار) محفوظة داخل المصارف ولا يتم استغلالها في الاستثمار في القطاع السياحي الذي يعاني الأمرّين طوال الأربع سنوات الماضية".

وأوضح أن المصارف تنتظر إقراض الحكومة أو شراء السندات الحكومية ولا تقوم بدعم الاقتصاد المصري بشكل مطلوب، وأضاف: "نجدها تبتعد عن إقراض القطاع السياحي وشركات المقاولات على سبيل المثال بدعوى أنها عالية المخاطر الائتمانية".

ويمر قطاع السياحة في مصر بأسوأ فتراته على الإطلاق، وتشكل التوترات الأمنية والسياسية في مصر أهم المؤثرات التي تدفع بعدم عودة السياحة التي تشكل 15% من الدخل القومي لمصر، وفقدان القطاع أكثر من 50% من إيراداته خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وذكر عبد اللطيف أن "هناك أنواعاً مختلفة من المشاكل التي تتعلق بالتمويل في القطاع السياحي وتتمثل في مشروعات سياحية متعثرة منذ ثورة يناير وحتى الآن، ومشروعات سياحية تحت الإنشاء من قرى وفنادق سياحية"، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى استكمال منشآتها ولا يوجد لديها تمويل وحاجة عدد من القرى والفنادق السياحية وشركات النقل إلى الصيانة في ظل عدم وجود قدرة مالية لتلك الصيانة.

اقرأ أيضاً: المركزي المصري يمدد العمل بمبادرة دعم القطاع السياحي

وقرر البنك المركزي، الأحد الماضي، العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة حتى منتصف 2016، وكذلك مد فترة تطبيق البند الخاص بتخفيض سعر العائد من دون الالتزام بحد أدنى، ومن دون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، مؤكداً أن المحددات الواردة في المبادرة هي محددات استرشاديه تقوم المصارف من خلالها بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأضاف عبد اللطيف أن الخطة التي يجب وضعها تتمثل في التوسع في إقراض المصارف للمشروعات السياحية وتعويم المشروعات المتعثرة في القطاع؛ بسبب الثورات التي حدثت على مدار أربع سنوات في مصر وأثّرت بالسلب على السياحة وكذلك معاملة القطاع السياحي على أن البلد في حالة حرب كما ذكر السيسي.

وأضاف: "يجب أن تتعامل المصارف على هذا الوضع وخفض قيمة الفوائد؛ لأن السياحة لم تعد تعمل بكامل طاقتها كما كان قبل ثورة يناير".

وطالب عبد اللطيف بتشكيل لجنة من الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والبنك المركزي واتحاد الغرف السياحية لدراسة مشاكل القطاع كل على حدة، وبحث إمكانية تمويل هذه المشروعات حتى تفيق من عثرتها، إذ إنه توجد في قطاع السياحة مليارات الجنيهات متوقفة ومجمدة ممثلة في المشروعات المتعثرة أو التي تحتاج إلى استكمال منشآتها أو صيانتها.

وأكد أن على الدولة أن تتدخل لإخارج قطاع السياحة من عثرته، وهو القطاع الذي يعمل فيه قرابة 20 مليون نسمة بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، ويمثل قرابة 13% من الدخل القومي لمصر بإيرادات تصل إلى 14.5 مليار دولار سنوياً.

من جهته قال رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا، سامي سليمان، لـ"العربي الجديد" إن القطاع بحاجة لدعم كبير، وذلك لكون خسائره تفوق أي أرقام رسمية تم إعلانها، مؤكداً أن المركزي نفسه يعجز عن حجم الخسائر التي تكبّدها قطاع السياحة منذ ثورة يناير 2011.

وذكر أن مبادرة دعم القطاع من البنك المركزي بمبلغ 100 مليون جنيه لن تحل مشاكل فرع واحد من فروع القطاع التي تشمل الفنادق والشركات والنوادي والقرى السياحية أو المراكب أو غيرها.

اقرأ أيضاً: قلق على السياحة في مصر بعد هجوم الأقصر