المغرب يحقق إنتاجاً قياسياً من التمور
يستهدف المغرب زراعة 3 ملايين نخلة بحلول عام 2020(Getty)
قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، إن إنتاج البلاد من التمور في العام الحالي، قفز إلى 117 ألف طن، بزيادة بنسبة 30 % مقارنة بالعام الماضي.
وذهب وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في تصريح للصحافة، أول من أمس الخميس، على هامش الدورة السادسة من المعرض الدولي للتمور، الذي تستضيفه مدينة أرفود بجنوب المملكة، إلى أن الظروف المناخية الجيدة التي عرفها المغرب في المواسم الأخيرة، ساهمت في تحقيق إنتاج قياسي من التمور.
غير أن الوزير سجل أن ذلك الإنتاج تحقق، كذلك بفضل الرؤية التي تبنته السياسة الزراعية، التي أطلقها المغرب قبل ثمانية أعوام، حيث جرى التركيز على غرس أشجار جديدة وتنقية الأعشاب.
وذهب وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في تصريح للصحافة، أول من أمس الخميس، على هامش الدورة السادسة من المعرض الدولي للتمور، الذي تستضيفه مدينة أرفود بجنوب المملكة، إلى أن الظروف المناخية الجيدة التي عرفها المغرب في المواسم الأخيرة، ساهمت في تحقيق إنتاج قياسي من التمور.
غير أن الوزير سجل أن ذلك الإنتاج تحقق، كذلك بفضل الرؤية التي تبنته السياسة الزراعية، التي أطلقها المغرب قبل ثمانية أعوام، حيث جرى التركيز على غرس أشجار جديدة وتنقية الأعشاب.
وشدد الوزير على أن الإنتاج ارتفع بين الفترة الممتدة من 2000 و2007 والفترة الممتدة من 2008 و2015، التي عرفت انطلاق مخطط المغرب الأخضر، حيث انتقل من متوسط إنتاج سنوي في حدود 49 ألف طن إلى 95 ألف طن سنويا، بارتفاع بنسبة 93%.
ووضع المغرب، عبر المخطط الأخضر، الذي يشير إلى السياسة الفلاحية، التي تغطي عدة قطاعات، برنامجا من أجل إعادة تأهيل الواحات، عبر زراعة 1.4 مليون من أشجار النخيل في العام الماضي، ونقل ذلك العدد إلى 3 ملايين في أفق 2020.
ويتطلع المغرب، الذي يعتبر سابع منتج للتمور في العام، إلى رفع الإنتاج إلى 168 ألف طن في خلال الخمسة أعوام المقبلة، ما سيتيح رفع رقم معاملات القطاع إلى حوالي 800 مليون دولار، وهو ما سيتأتي في نظر الحكومة بفضل الأشجار التي جرى غرسها في الأعوام الأخيرة.
تسعى الدولة إلى توسيع مساحة استغلاليات التمور، عبر تشجيع الاستثمار، الذي تساهم فيه الدولة بنسبة 60%، هذا ما يساهم في خلق تعاونيات واتحادات ذات نفع اقتصادي، التي تسهل استغلالا جيدا للإنتاج وإنشاء المبردات التي تساعد على حسن تسويق التمور على مدار العام.
ويولي المخطط اهتمام كبيرا بالأصناف النبيلة من التمور، الذي خصته الدولة بمخطط خاص، حيث أكدت وزارة الفلاحة، على أنه سيتم في العام المقبل، تحقيق فائض في إنتاج صنف "المجهول".
واشتكى المزارعون في الأعوام الأخيرة من شيوع الأمراض، التي تنال من الأصناف النبيلة من التمور، هذا ما دفع وزارة الفلاحة، إلى الاستنجاد بمعاهد البحث الزراعي من أجل التوصل إلى أصناف تستطيع الصمود أمام الأمراض التي تزحف بقوة على الواحات.
وتعاني الواحات في الجنوب من مشكلة الخصاص في الموارد المائية، غير أن وزارة الفلاحة وعدت ببناء سد خلال الأربعة أعوام المقبلة، حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى 280 مليون متر مكعب، ما سيخول سقي 5 آلاف هكتار.
ويسعى المغرب إلى تطوير محطات الحفظ والتبريد، التي يفضي غيابها إلى عدم استفادة المزارعين من إيرادات مهمة، جراء ضياع التمور، وهو ما يشجع الاستيراد، خاصة في شهر رمضان من تونس والجزائر والإمارات العربية المتحدة، والعربية السعودية، خاصة في ظل الإعفاءات الجمركية تخص بها الدولة الاستيراد.
وعلى هامش المعرض الدولي، جرى الاهتمام بمشاريع من أجل تكيف مناطق الواحات مع التغيرات المناخية، عبر عقلنة تدبير الموارد المائية ومحاربة التصحر، في الوقت نفسه، تستهدف هذه المشاريع التي وقعت بشأنها اتفاقيات، إلى تحين شروط حياة ساكنة مناطق الواحات.
وينظم المعرض الدولي لأرفود، تحت شعار "التمر.. ثروة غذائية في تثمين مستمر"، حيث يحرض الخبراء خلال هذا الملتقى، إلى إبراز القيمة الغذائية للتمور، لما تتضمنه من أملاح معدنية وألياف.
اقرأ أيضا: تنمية القرى تُحدث شرخاً داخل الحكومة المغربية
ووضع المغرب، عبر المخطط الأخضر، الذي يشير إلى السياسة الفلاحية، التي تغطي عدة قطاعات، برنامجا من أجل إعادة تأهيل الواحات، عبر زراعة 1.4 مليون من أشجار النخيل في العام الماضي، ونقل ذلك العدد إلى 3 ملايين في أفق 2020.
ويتطلع المغرب، الذي يعتبر سابع منتج للتمور في العام، إلى رفع الإنتاج إلى 168 ألف طن في خلال الخمسة أعوام المقبلة، ما سيتيح رفع رقم معاملات القطاع إلى حوالي 800 مليون دولار، وهو ما سيتأتي في نظر الحكومة بفضل الأشجار التي جرى غرسها في الأعوام الأخيرة.
تسعى الدولة إلى توسيع مساحة استغلاليات التمور، عبر تشجيع الاستثمار، الذي تساهم فيه الدولة بنسبة 60%، هذا ما يساهم في خلق تعاونيات واتحادات ذات نفع اقتصادي، التي تسهل استغلالا جيدا للإنتاج وإنشاء المبردات التي تساعد على حسن تسويق التمور على مدار العام.
ويولي المخطط اهتمام كبيرا بالأصناف النبيلة من التمور، الذي خصته الدولة بمخطط خاص، حيث أكدت وزارة الفلاحة، على أنه سيتم في العام المقبل، تحقيق فائض في إنتاج صنف "المجهول".
واشتكى المزارعون في الأعوام الأخيرة من شيوع الأمراض، التي تنال من الأصناف النبيلة من التمور، هذا ما دفع وزارة الفلاحة، إلى الاستنجاد بمعاهد البحث الزراعي من أجل التوصل إلى أصناف تستطيع الصمود أمام الأمراض التي تزحف بقوة على الواحات.
وتعاني الواحات في الجنوب من مشكلة الخصاص في الموارد المائية، غير أن وزارة الفلاحة وعدت ببناء سد خلال الأربعة أعوام المقبلة، حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى 280 مليون متر مكعب، ما سيخول سقي 5 آلاف هكتار.
ويسعى المغرب إلى تطوير محطات الحفظ والتبريد، التي يفضي غيابها إلى عدم استفادة المزارعين من إيرادات مهمة، جراء ضياع التمور، وهو ما يشجع الاستيراد، خاصة في شهر رمضان من تونس والجزائر والإمارات العربية المتحدة، والعربية السعودية، خاصة في ظل الإعفاءات الجمركية تخص بها الدولة الاستيراد.
وعلى هامش المعرض الدولي، جرى الاهتمام بمشاريع من أجل تكيف مناطق الواحات مع التغيرات المناخية، عبر عقلنة تدبير الموارد المائية ومحاربة التصحر، في الوقت نفسه، تستهدف هذه المشاريع التي وقعت بشأنها اتفاقيات، إلى تحين شروط حياة ساكنة مناطق الواحات.
وينظم المعرض الدولي لأرفود، تحت شعار "التمر.. ثروة غذائية في تثمين مستمر"، حيث يحرض الخبراء خلال هذا الملتقى، إلى إبراز القيمة الغذائية للتمور، لما تتضمنه من أملاح معدنية وألياف.
اقرأ أيضا: تنمية القرى تُحدث شرخاً داخل الحكومة المغربية
