ملايين الدولارات تختفي في نيجيريا باسم مكافحة غياب الأمن
تتجاوز قيمة المبالغ المختلسة موازنة الجيش النيجيري (فرانس برس)
صبت ملايين الدولارات التي تكرسها حكومة نيجيريا رسميا لمكافحة غياب الأمن، في الواقع في منظومة واسعة من "الصناديق السرية" المخصصة للفساد، كما ذكرت الإثنين منظمتان غير حكوميتين في تقرير قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية.
وتشهد نيجيريا عددا من النزاعات الدامية من تمرد جماعة بوكو حرام المسلحة في شمال شرق البلاد إلى المواجهات المستمرة بين المزارعين ومربي الماشية من أجل الحصول على موارد في ولايات الوسط.
ونشر الجيش المنتشر على كل الجبهات، قوات أيضا في الشمال الذي تنتشر فيه عصابات تقوم بعمليات خطف وسرقة ماشية على نطاق واسع، وكذلك في الجنوب الشرقي حيث تقوم مجموعات متمردة بتخريب البنى التحتية النفطية.
وبينما تقدر ميزانية الدفاع بنحو 1.2 مليار دولار (1.03 مليار يورو)، قالت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارنسي انترناشيونال) ومركز الدفاع عن المجتمع المدني التشريعي، المنظمة النيجيرية غير الحكومية، إن أكثر من 670 مليون دولار (571 مليون يورو) إضافية توزع سنويا وسط سرية تامة.
وتحدث التقرير، الذي يحمل عنوان "المال المموه: كيف تغذي الأصوات الأمنية (الصناديق المخصصة للأمن) الفساد في نيجيريا"، عن أموال خاصة تكرس نقدا في أغلب الأحيان لمسؤولين سياسيين كبار لتغطية نفقات استنسابية في مجال الأمن.
وتشهد نيجيريا عددا من النزاعات الدامية من تمرد جماعة بوكو حرام المسلحة في شمال شرق البلاد إلى المواجهات المستمرة بين المزارعين ومربي الماشية من أجل الحصول على موارد في ولايات الوسط.
ونشر الجيش المنتشر على كل الجبهات، قوات أيضا في الشمال الذي تنتشر فيه عصابات تقوم بعمليات خطف وسرقة ماشية على نطاق واسع، وكذلك في الجنوب الشرقي حيث تقوم مجموعات متمردة بتخريب البنى التحتية النفطية.
وبينما تقدر ميزانية الدفاع بنحو 1.2 مليار دولار (1.03 مليار يورو)، قالت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارنسي انترناشيونال) ومركز الدفاع عن المجتمع المدني التشريعي، المنظمة النيجيرية غير الحكومية، إن أكثر من 670 مليون دولار (571 مليون يورو) إضافية توزع سنويا وسط سرية تامة.
وتحدث التقرير، الذي يحمل عنوان "المال المموه: كيف تغذي الأصوات الأمنية (الصناديق المخصصة للأمن) الفساد في نيجيريا"، عن أموال خاصة تكرس نقدا في أغلب الأحيان لمسؤولين سياسيين كبار لتغطية نفقات استنسابية في مجال الأمن.
وللمقارنة تتجاوز قيمة هذه المبالغ الميزانية المخصصة للجيش النيجيري وهي أكبر بتسع مرات من المساعدة المالية الأميركية منذ 2012.
ويؤكد التقرير أن "نيجيريا لن تحتاج على الأرجح إلى هذه المساعدة اذا خفضت استخدام الأصوات الأمنية وأعادت إدراجها في الميزانية الرسمية للدفاع والأمن في البلاد".
ونقلت الوثيقة عن كاثرين ديكسون من منظمة الشفافية الدولية تأكيدها أن هذه الأموال تشكل في الواقع "شكلا من الفساد التاريخي في نيجيريا"، معتبرة أنها "صندوق سري يسهل استخدامه ويلفه الغموض الكامل".
وأضافت أن "الفساد في قطاع الدفاع والأمن الأساسي يعود بالفائدة على الذين يزرعون بذور عدم الاستقرار والرعب".
وتابعت ديكسون أن هذه الظاهرة مسؤولة جزئيا عن "نقص التمويل" المزمن للقوات المسلحة و"يغذي مجموعات يمكن أن (تسعى لأن) تزعزع الانتخابات".
قلق
انتخب محمد بخاري، القائد العسكري السابق، رئيسا لنيجيريا قبل ثلاث سنوات بناء على وعد بدحر جماعة بوكو حرام والقضاء على الفساد المستشري في الإدارة.
وقد أكد حينذاك أنه في عهد سلفه غودلاك جوناثان، كان الجنود يعانون من نقص الأسلحة والذخائر لمحاربة الحركات المسلحة التي استولت على مناطق واسعة من أراضي نيجيريا.
ومن أولى إجراءات الرئيس بخاري، فتح تحقيق واسع حول الممارسات المبهمة في عقود الأسلحة، أدى الى توقيف المستشار السابق للأمن القومي سامبو داسوكي، وهذا الكولونيل متهم باختلاس ملياري دولار من ميزانية وزارة الدفاع مخصصة لمكافحة بوكو حرام من أجل تمويل حملة الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان في مواجهة بخاري في 2015.
اقــرأ أيضاً
وفي ديسمبر/ كانون الأول أعلنت حكومة بخاري سحب مليار دولار من أموال الفائض النفطي من أجل مواجهات التحديات الحالية في نيجيريا.
من جهته، اتهم حزب الشعب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، حزب مؤتمر التقدم الحاكم باستخدام هذا المال لدعم بخاري في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في شباط/فبراير 2019.
وقالت منظمة الشفافية الدولية إن عدد المستفيدين من "الأصوات الأمنية" ارتفع من ثلاثين في الميزانية الاتحادية لـ2016 إلى أكثر من تسعين هذه السنة على الرغم من الوعود بالشفافية التي أطلقها رئيس الدولة.
وأوضح التقرير أنه "مع اقتراب انتخابات 2019، يفترض أن تثير هذه الزيادة المفاجئة قلق الذين يشرفون على النفقات العامة النيجيرية".
وتطلب المنظمتان غير الحكوميتين كذلك من كل المرشحين المقبلين للانتخابات الرئاسية التعهد بمنع هذه الممارسات وتعزيز إجراءات تدقيق البرلمان في النفقات الأمنية.
وكانت منظمة الشفافية الدولية قالت في تقرير إن أكثر من 15 مليار دولار من أموال الجيش اختفت في تاريخ نيجيريا الحديث.
(فرانس برس)
ويؤكد التقرير أن "نيجيريا لن تحتاج على الأرجح إلى هذه المساعدة اذا خفضت استخدام الأصوات الأمنية وأعادت إدراجها في الميزانية الرسمية للدفاع والأمن في البلاد".
ونقلت الوثيقة عن كاثرين ديكسون من منظمة الشفافية الدولية تأكيدها أن هذه الأموال تشكل في الواقع "شكلا من الفساد التاريخي في نيجيريا"، معتبرة أنها "صندوق سري يسهل استخدامه ويلفه الغموض الكامل".
وأضافت أن "الفساد في قطاع الدفاع والأمن الأساسي يعود بالفائدة على الذين يزرعون بذور عدم الاستقرار والرعب".
وتابعت ديكسون أن هذه الظاهرة مسؤولة جزئيا عن "نقص التمويل" المزمن للقوات المسلحة و"يغذي مجموعات يمكن أن (تسعى لأن) تزعزع الانتخابات".
قلق
انتخب محمد بخاري، القائد العسكري السابق، رئيسا لنيجيريا قبل ثلاث سنوات بناء على وعد بدحر جماعة بوكو حرام والقضاء على الفساد المستشري في الإدارة.
وقد أكد حينذاك أنه في عهد سلفه غودلاك جوناثان، كان الجنود يعانون من نقص الأسلحة والذخائر لمحاربة الحركات المسلحة التي استولت على مناطق واسعة من أراضي نيجيريا.
ومن أولى إجراءات الرئيس بخاري، فتح تحقيق واسع حول الممارسات المبهمة في عقود الأسلحة، أدى الى توقيف المستشار السابق للأمن القومي سامبو داسوكي، وهذا الكولونيل متهم باختلاس ملياري دولار من ميزانية وزارة الدفاع مخصصة لمكافحة بوكو حرام من أجل تمويل حملة الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان في مواجهة بخاري في 2015.
وفي ديسمبر/ كانون الأول أعلنت حكومة بخاري سحب مليار دولار من أموال الفائض النفطي من أجل مواجهات التحديات الحالية في نيجيريا.
وقالت منظمة الشفافية الدولية إن عدد المستفيدين من "الأصوات الأمنية" ارتفع من ثلاثين في الميزانية الاتحادية لـ2016 إلى أكثر من تسعين هذه السنة على الرغم من الوعود بالشفافية التي أطلقها رئيس الدولة.
وأوضح التقرير أنه "مع اقتراب انتخابات 2019، يفترض أن تثير هذه الزيادة المفاجئة قلق الذين يشرفون على النفقات العامة النيجيرية".
وتطلب المنظمتان غير الحكوميتين كذلك من كل المرشحين المقبلين للانتخابات الرئاسية التعهد بمنع هذه الممارسات وتعزيز إجراءات تدقيق البرلمان في النفقات الأمنية.
وكانت منظمة الشفافية الدولية قالت في تقرير إن أكثر من 15 مليار دولار من أموال الجيش اختفت في تاريخ نيجيريا الحديث.
(فرانس برس)
