الحوثيون يقررون استيراد غاز الطهي وسط أزمة خانقة

أقرّت السلطات الموالية لجماعة الحوثيين استيراد غاز الطهي عبر شركات القطاع التجاري الخاص، لمواجهة أزمة انقطاع هذه المادة، في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتشهد صنعاء أزمة خانقة في غاز الطهي، الذي لم يعد متوفراً منذ أسبوع، وكان يباع في السوق السوداء بارتفاع 400% عن السعر الرسمي، لكنه بات معدوماً منذ يومين بشكل تام.

وخلال اجتماع لمسؤولي النفط والمالية بصنعاء لبحث الأزمة، تقرّر فتح باب الاستيراد لتوفير الكميات المطلوبة على نحو عاجل، ولما فيه زيادة حجم المعروض من هذه المادة، وكسر الاحتكار القائم.

وأقرّ الاجتماع فتح باب الاستيراد أمام التجار الراغبين في هذه العملية، ووجّه بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من وزارتي النفط والمالية والجهات الأمنية ذات العلاقة والسلطة المحلية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية في نسختها التابعة للحوثيين.

ودفعت أزمة غاز الطهي سكان العاصمة اليمنية وبقية المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون إلى استخدام الحطب الذي ازدهرت أسواقه، وتمدّد في مناطق عديدة وحتى على أرصفة الشوارع الرئيسية.

وتباع الأسطوانة سعة 26 كيلوغراماً بسعر 7 آلاف ريال (18 دولاراً)، في حين يبلغ السعر الرسمي 1250 ريالاً (3 دولارات).

وتسبّبت الأزمة في تعطّل عشرات المطاعم ومحلات صناعة الحلوى، فيما عمدت المطاعم التي أبقت أبوابها مفتوحة إلى رفع أسعار الوجبات.

كذلك انعكست أزمة غاز الطهي على حركة الشوارع التي بدت شبه خالية، وتسببت في ارتفاع أجور النقل الداخلي من قبل ملاك الباصات الصغيرة الذين حوّلوا سياراتهم للعمل بالغاز بدلاً من البنزين بعد ارتفاع أسعاره.

وينتج غاز الطهي من حقول صافر في محافظة مأرب (شرق) الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، واستمرّت في تغطية احتياجات السوق المحلية على مدى سنوات الحرب على الرغم من توقّف إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ويُباع الغاز في مناطق الحكومة بسعر 1500 ريال بعد إضافة أجور النقل.

وتؤكّد الحكومة اليمنية أنها تزوّد المحافظات الخاضعة للحوثيين بمادة الغاز المنزلي بكميات كافية وبسعر 1050 ريالاً، على أن تُباع الأسطوانة للمستهلك بسعر 1250 ريالاً بعد احتساب أجور النقل، وتتهم الحوثيين بالمتاجرة بمعاناة الناس ورفع أسعاره لتمويل حروبهم.

وعطّل الحوثيون شركة الغاز الحكومية، وفتحوا الباب أمام القطاع التجاري الخاص لتوريد مادة الغاز من حقول صافر في محافظة مأرب الخاضعة للحكومة إلى مناطقهم، وفرضوا رسوماً على ناقلات التجار في منافذ جمركية تم استحداثها، فضلاً عن فرض إتاوات في حواجز التفتيش الأمنية على الطرقات.