ليبيا تستنجد بالأموال المجمدة لوقف نزيف الاقتصاد
تأزم الأوضاع المعيشية لليبيين (فرانس برس)
تسعى ليبيا إلى فك أموالها المجمّدة والبالغة 67 مليار دولار في الصناديق السيادية من أجل إنقاذ الاقتصاد المتردي، ويبدو أن حكومة الوفاق الوطني التي شُكلت برعاية الأمم المتحدة، تحاول الاستفادة من الدعم الدولي، وبالتالي الاستعانة بهذه الأموال للتخفيف من الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، إلا أن محللين كشفوا عن عدة عقبات أمام هذه الخطوة.
وكان طلب فك الأموال المجمدة، الذي تقدم به المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، مؤخراً، لاقى ترحيباً مبدئياً من مجلس الأمن بالاستعداد للموافقة على استثناء ثروتها السيادية من العقوبات، بهدف وقف خسائر البلاد المالية.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه البلاد حالة من الفوضى الأمنية التي انعكست سلباً على مختلف القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها النفط المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد وبالتالي ارتفاع متوقع في عجز ميزانية العام الجاري إلى 30 مليار دينار (21.5 مليار دولار).
وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمؤتمر الوطني العام بطرابلس، سعيد أبو رشادة، أن ليبيا تعاني من تراجع في احتياطيات النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية، فضلاً عن تدهور الوضع الأمني، مشيراً إلى أن البلاد لا تستطيع تصدير سوى كميات قليلة من إنتاجها النفطي الذي انخفضت أسعاره بنسبة 70% منذ شهر يونيو/حزيران عام 2014.
وقال أبو رشادة لـ"العربي الجديد" إن ليبيا بحاجة إلى العملة الصعبة من أجل توفير الغداء والدواء والحد من نزيف الاحتياطي بالمصرف المركزي، مؤكداً أن أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تدير الصناديق السيادية، هي الملاذ الأخير لاقتصاد البلاد.
وفي نفس السياق، أشار الخبير النفطي العالمي، ممدوح سلامة، في تصريحات إعلامية، مؤخراً، إلى أن ليبيا بحاجة ماسة إلى المؤسسة الليبية للاستثمار لتحسين الوضع المالي عبر الاقتراض منه ورد الأموال في حالة تعافي إنتاج النفط . كما أكد أن تلك الأموال سوف تدعم الدينار الليبي وستقود الاقتصاد إلى التعافي.
ويخالفهم في الرأي عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين، حيث أكد في حديثه لـ"لعربي الجديد"، أنه ليس ثمة أموال مجمدة قابلة للتسييل فالجزء الأعظم منها استثمارات في صورة أسهم وسندات وأصول عينية وهذه تحتاج إلى سنوات حتى يمكن تصفيتها.
اقــرأ أيضاً
وأوضح أن التحرك الدولي سيستمر في مساعيه لإبعاد النفط عن دائرة الصراع السياسي والضغط على الأطراف المختلفة من خلال الجانب الاقتصادي ليرغم الفرقاء على القبول بالحل السلمي.
وتكبدت المؤسسة الليبية للاستثمار، خسائر باهظة نتيجة عقوبات فرضتها الأمم المتحدة عام 2011. وشهدت المؤسسة الفترة الماضية صراعاً بين الحكومة المؤقتة التابعة لمجلس النواب المنعقد بطبرق والتي كلفت حسن بوهادي بإدارتها، وحكومة الإنقاذ الوطني في الشرق بالعاصمة طرابلس والتي كلفت عبدالرحمن بن يزة، بتولي زمام المؤسسة، في حين تأمل حكومة الوفاق الوطني التي شكلت مؤخراً وبدأت استلام مهامها في العاصمة أن تحصل على دعم دولي من أجل أن يصبح لها الحق في التصرف بثروات الصناديق السيادية.
وحسب تقديرات مؤسسة الاستثمارات، فإن أصولها تبلغ نحو 67 مليار دولار، موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقيا وشركة الاستثمارات النفطية، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.
ويقع معظم أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر، وجاء الحظر استجابة لمطالب المجلس الانتقالي أثناء الثورة، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها. وتأسست المؤسسة عام 2006 بأصول تصل إلى 50.6 مليار دينار ليبي.
وأوضح ديوان المحاسبة في تقارير سابقة أن المؤسسة، استثمرت ما قيمته 23 مليار دولار من أصولها في استثمارات منخفضة المخاطر وذات عوائد مالية متدنية مثل الإيداعات المؤجلة والسندات.
كما بينت التقارير أن المؤسسة استثمرت ما قيمته 17.5 مليار دولار في الأوراق المالية عالية المخاطر دون توفير البنية التحتية، ما تسبب في خسائر قيمتها مليارا دولار.
وأشارت التقارير إلى أن المؤسسة استثمرت في مجموعة مساهمات بشركات تابعة وأخرى بقيمة 24.5 مليار دولار ولم تتحصل على توزيعات مالية على مدى سنوات من هذه الاستثمارات.
وتهاوت الاحتياطات في البلاد من 130 مليار دولار في 2010 إلى 75 مليار دولار حتى شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حسب نشرات مصرف ليبيا المركزي.
وساهمت الانقسامات السياسية واستمرار الصراعات المسلحة، في تأزم الأوضاع المعيشية، ونقص السيولة بالمصارف التجارية، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، بالإضافة إلى غياب الخدمات العامة، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وتأخر الرواتب، وانهيار البنية التحتية وغيرها.
وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة بسبب تراجع الإنتاج الحالي من النفط إلى أقل من 400 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.6 مليون برميل قبل اندلاع الثورة عام 2011، وحسب إحصائيات رسمية تعتمد البلاد على النفط لتوفير 95% من إيراداتها.
اقــرأ أيضاً
وكان طلب فك الأموال المجمدة، الذي تقدم به المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، مؤخراً، لاقى ترحيباً مبدئياً من مجلس الأمن بالاستعداد للموافقة على استثناء ثروتها السيادية من العقوبات، بهدف وقف خسائر البلاد المالية.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه البلاد حالة من الفوضى الأمنية التي انعكست سلباً على مختلف القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها النفط المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد وبالتالي ارتفاع متوقع في عجز ميزانية العام الجاري إلى 30 مليار دينار (21.5 مليار دولار).
وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمؤتمر الوطني العام بطرابلس، سعيد أبو رشادة، أن ليبيا تعاني من تراجع في احتياطيات النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية، فضلاً عن تدهور الوضع الأمني، مشيراً إلى أن البلاد لا تستطيع تصدير سوى كميات قليلة من إنتاجها النفطي الذي انخفضت أسعاره بنسبة 70% منذ شهر يونيو/حزيران عام 2014.
وقال أبو رشادة لـ"العربي الجديد" إن ليبيا بحاجة إلى العملة الصعبة من أجل توفير الغداء والدواء والحد من نزيف الاحتياطي بالمصرف المركزي، مؤكداً أن أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تدير الصناديق السيادية، هي الملاذ الأخير لاقتصاد البلاد.
وفي نفس السياق، أشار الخبير النفطي العالمي، ممدوح سلامة، في تصريحات إعلامية، مؤخراً، إلى أن ليبيا بحاجة ماسة إلى المؤسسة الليبية للاستثمار لتحسين الوضع المالي عبر الاقتراض منه ورد الأموال في حالة تعافي إنتاج النفط . كما أكد أن تلك الأموال سوف تدعم الدينار الليبي وستقود الاقتصاد إلى التعافي.
ويخالفهم في الرأي عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد أبولسين، حيث أكد في حديثه لـ"لعربي الجديد"، أنه ليس ثمة أموال مجمدة قابلة للتسييل فالجزء الأعظم منها استثمارات في صورة أسهم وسندات وأصول عينية وهذه تحتاج إلى سنوات حتى يمكن تصفيتها.
وأوضح أن التحرك الدولي سيستمر في مساعيه لإبعاد النفط عن دائرة الصراع السياسي والضغط على الأطراف المختلفة من خلال الجانب الاقتصادي ليرغم الفرقاء على القبول بالحل السلمي.
وتكبدت المؤسسة الليبية للاستثمار، خسائر باهظة نتيجة عقوبات فرضتها الأمم المتحدة عام 2011. وشهدت المؤسسة الفترة الماضية صراعاً بين الحكومة المؤقتة التابعة لمجلس النواب المنعقد بطبرق والتي كلفت حسن بوهادي بإدارتها، وحكومة الإنقاذ الوطني في الشرق بالعاصمة طرابلس والتي كلفت عبدالرحمن بن يزة، بتولي زمام المؤسسة، في حين تأمل حكومة الوفاق الوطني التي شكلت مؤخراً وبدأت استلام مهامها في العاصمة أن تحصل على دعم دولي من أجل أن يصبح لها الحق في التصرف بثروات الصناديق السيادية.
وحسب تقديرات مؤسسة الاستثمارات، فإن أصولها تبلغ نحو 67 مليار دولار، موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقيا وشركة الاستثمارات النفطية، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.
ويقع معظم أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر، وجاء الحظر استجابة لمطالب المجلس الانتقالي أثناء الثورة، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها. وتأسست المؤسسة عام 2006 بأصول تصل إلى 50.6 مليار دينار ليبي.
وأوضح ديوان المحاسبة في تقارير سابقة أن المؤسسة، استثمرت ما قيمته 23 مليار دولار من أصولها في استثمارات منخفضة المخاطر وذات عوائد مالية متدنية مثل الإيداعات المؤجلة والسندات.
كما بينت التقارير أن المؤسسة استثمرت ما قيمته 17.5 مليار دولار في الأوراق المالية عالية المخاطر دون توفير البنية التحتية، ما تسبب في خسائر قيمتها مليارا دولار.
وأشارت التقارير إلى أن المؤسسة استثمرت في مجموعة مساهمات بشركات تابعة وأخرى بقيمة 24.5 مليار دولار ولم تتحصل على توزيعات مالية على مدى سنوات من هذه الاستثمارات.
وتهاوت الاحتياطات في البلاد من 130 مليار دولار في 2010 إلى 75 مليار دولار حتى شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حسب نشرات مصرف ليبيا المركزي.
وساهمت الانقسامات السياسية واستمرار الصراعات المسلحة، في تأزم الأوضاع المعيشية، ونقص السيولة بالمصارف التجارية، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، بالإضافة إلى غياب الخدمات العامة، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وتأخر الرواتب، وانهيار البنية التحتية وغيرها.
وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة بسبب تراجع الإنتاج الحالي من النفط إلى أقل من 400 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.6 مليون برميل قبل اندلاع الثورة عام 2011، وحسب إحصائيات رسمية تعتمد البلاد على النفط لتوفير 95% من إيراداتها.
