قطر تتوسع في تصدير الغاز بالتوجه نحو آسيا
عوائد جيدة لقطر من صادرات الغاز (Getty)
واصلت الدوحة توجهاتها التوسعية لإنتاج وتصدير الغاز، إذ أعلنت قطر للبترول، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية لتزويد فيتنام بما يصل إلى مليوني طن سنوياً من الغاز البترولي السائل والنافثا لمدة 15 عاما، وكانت الدوحة قد صدرت الأسبوع الماضي أول شحنة إلى بنغلاديش.
وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد بن شريده الكعبي، أمس، إن "لهذه الاتفاقية أهمية كبيرة، حيث إنها المرة الأولى التي تقوم فيها قطر ببيع الغاز البترولي السائل والنافثا بموجب اتفاقيات طويلة الأمد، كما أنها أيضاً هي المرة الأولى التي نبيع فيها هذه المنتجات البترولية مباشرة إلى فيتنام".
ويأتي توقيع الاتفاق الجديد في إطار خطط قطر للبترول التوسعية في هذا المجال، إذ أعلنت في وقت سابق عن خطط لزيادة إنتاج الغاز من 77 مليون طن سنوياً إلى نحو 100 مليون طن، وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر لهذه المادة في العالم.
اقــرأ أيضاً
وكثفت الدوحة من تعاقداتها لزيادة صادرات الغاز، خلال الفترة الأخيرة، وسلّمت شركة قطر غاز، يوم 25 أبريل/ نيسان الجاري، أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلادش، في إطار اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد بين الجانبين.
وحسب محللي اقتصاد لـ"العربي الجديد"، يعكس الاتفاق الجديد الثقة المتزايدة عالمياً في الاقتصاد القطري، كما يوفر العقد الجديد مصادر متجدّدة للنقد الأجنبي، ما يعزّز الاستقرار المالي للبلاد في مواجهة الحصار الذي فرضته عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي أحمد عقل لـ "العربي الجديد" أن الاتجاه نحو آسيا للتعاون في مجالي النفط والغاز سينعكس إيجاباً على الاقتصاد على المدى الطويل، مشيراً إلى أن توقعات المؤسسات الدولية بزيادة النمو في شرق آسيا، وبالتالي زيادة الطلب على مواد الطاقة، الأمر الذي استثمرته قطر لصالحها.
وأوضح أن الدوحة تجاوزت الحصار اقتصادياً، ما انعكس إيجاباً عليها من خلال زيادة الثقة العالمية في قدراتها على مواجهة الأزمات. وأشار عقل إلى أن الشراكات الجديدة في الغاز مع فيتنام وغيرها ستساهم في توفير النقد الأجنبي وارتفاع الفائض في ميزان المدفوعات.
وأظهرت بيانات قطرية رسمية، أول من أمس، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي، في مارس/آذار الماضي، بنسبة 45.3 %، على أساس سنوي. وجاء في بيانات وزارة التخطيط والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات من السلع)، خلال الشهر الماضي، سجل فائضًا بقيمة 13.4 مليار ريال (3.68 مليارات دولار)، مقارنة بـ9.22 مليارات ريال (2.53 مليار دولار) في مارس/آذار 2017. وأوضحت البيانات، أن السبب الرئيسي وراء تحقيق تلك المكاسب هو ارتفاع قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال، بنسبة 31.7 % على أساس سنوي، إلى 14.9 مليار ريال (4.1 مليارات دولار).
وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد بن شريده الكعبي، أمس، إن "لهذه الاتفاقية أهمية كبيرة، حيث إنها المرة الأولى التي تقوم فيها قطر ببيع الغاز البترولي السائل والنافثا بموجب اتفاقيات طويلة الأمد، كما أنها أيضاً هي المرة الأولى التي نبيع فيها هذه المنتجات البترولية مباشرة إلى فيتنام".
ويأتي توقيع الاتفاق الجديد في إطار خطط قطر للبترول التوسعية في هذا المجال، إذ أعلنت في وقت سابق عن خطط لزيادة إنتاج الغاز من 77 مليون طن سنوياً إلى نحو 100 مليون طن، وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر لهذه المادة في العالم.
وكثفت الدوحة من تعاقداتها لزيادة صادرات الغاز، خلال الفترة الأخيرة، وسلّمت شركة قطر غاز، يوم 25 أبريل/ نيسان الجاري، أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلادش، في إطار اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد بين الجانبين.
وحسب محللي اقتصاد لـ"العربي الجديد"، يعكس الاتفاق الجديد الثقة المتزايدة عالمياً في الاقتصاد القطري، كما يوفر العقد الجديد مصادر متجدّدة للنقد الأجنبي، ما يعزّز الاستقرار المالي للبلاد في مواجهة الحصار الذي فرضته عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي أحمد عقل لـ "العربي الجديد" أن الاتجاه نحو آسيا للتعاون في مجالي النفط والغاز سينعكس إيجاباً على الاقتصاد على المدى الطويل، مشيراً إلى أن توقعات المؤسسات الدولية بزيادة النمو في شرق آسيا، وبالتالي زيادة الطلب على مواد الطاقة، الأمر الذي استثمرته قطر لصالحها.
وأوضح أن الدوحة تجاوزت الحصار اقتصادياً، ما انعكس إيجاباً عليها من خلال زيادة الثقة العالمية في قدراتها على مواجهة الأزمات. وأشار عقل إلى أن الشراكات الجديدة في الغاز مع فيتنام وغيرها ستساهم في توفير النقد الأجنبي وارتفاع الفائض في ميزان المدفوعات.
وأظهرت بيانات قطرية رسمية، أول من أمس، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي، في مارس/آذار الماضي، بنسبة 45.3 %، على أساس سنوي. وجاء في بيانات وزارة التخطيط والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات من السلع)، خلال الشهر الماضي، سجل فائضًا بقيمة 13.4 مليار ريال (3.68 مليارات دولار)، مقارنة بـ9.22 مليارات ريال (2.53 مليار دولار) في مارس/آذار 2017. وأوضحت البيانات، أن السبب الرئيسي وراء تحقيق تلك المكاسب هو ارتفاع قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال، بنسبة 31.7 % على أساس سنوي، إلى 14.9 مليار ريال (4.1 مليارات دولار).
