الجزائر: الحكومة تنفي أزمة سيولة في المصارف

نفى وزير المالية الجزائري، محمد لوكال، تراجع السيولة في بلاده، خلال الأشهر الأخيرة، قائلا لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية (وأج) اليوم الأحد: "هذه المعلومات غير صحيحة".

وأضاف لوكال: "لا يمكن أن نعاني من نقص في السيولة المصرفية في حين أن نسبة المدخرات الإجبارية للمصارف محددة بـ12 بالمائة من قبل البنك المركزي"، مشيرا إلى أن "المصارف تملك صكوكا سيادية تمكّنها من إعادة التمويل من قبل المصرف المركزي".

وسجلت السيولة المصرفية للجزائر ارتفاعا بنسبة 37.31 بالمائة نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، مقارنة بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2018، حسب وزير المالية، الذي أوضح أن السيولة المصرفية ارتفعت إلى 1.705 مليار دينار نهاية شهر أغسطس/آب، مقابل 1.557 مليار دينار نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018.

وكان مصرف الجزائر المركزي قد رفع، في فبراير/شباط الماضي، نسبة المدخرات الإجبارية للمصارف من 8 إلى 12 بالمائة من إجمالي مدخراتها، بعد أن تم رفعها في يناير/كانون الثاني 2018 من 4 إلى 8 بالمائة.

وبهذا تكون المصارف مجبرة على الحفاظ على 12 بالمائة من أموال زبائنها من دون استعمالها، ما يسمح بتقليص المدخرات الحرة والتحكم في السيولة. وجاء ذلك استباقا لاندلاع أزمة سيولة في الجزائر، وسط اضطرابات سياسية وحراك شعبي متواصل منذ عدة شهور في البلاد.