فرنسا غاضبة بعد رفع هولندا حصتها بمجموعة طيران مشتركة
فرنسا غاضبة بعد رفع هولندا فجأة حصتها في مجموعة طيران مشتركة
الخطوط الفرنسية مرّت بمشكلات عديدة (جويل ساغيت/ فرانس برس)
فاجأت الحكومة الهولندية نظيرتها الفرنسية، خاصة وزير اقتصادها برونو لومير، بإعلانها، الثلاثاء، الحصول على 12.68 في المائة من رأسمال شركة "اير فرانس" والخطوط الجوية الملكية الهولندية، أو ما يُعرف بمجموعة "اير فرانس- كيه أل أم" الفرنسية الهولندية، لترفع حصتها مجدداً، الأربعاء، إلى 14 في المائة.
وصُدمت الحكومة الفرنسية بالقرار المفاجئ، وكذلك كان موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب، الأربعاء، الحكومة الهولندية، بإرسال وزير اقتصادها إلى باريس لتفسير القرار الهولندي. ووفقاً لـ "بي بي سي"، تم إبلاغ الحكومة في باريس بالخطوة الهولندية، قبل ساعة فقط من المؤتمر الصحافي الذي عُقد، مساء الثلاثاء، بعد شراء الأسهم.
وتنظر فرنسا الآن بقلق إلى مصير الشراكة ما بين الشركتين، والتي بدأت منذ 15 عاماً، لا بل اعتبرت الأوساط المتابعة لهذا الملف في باريس، أن ما قامت به هولندا بمثابة إعلان حرب على استمرارية المجموعة. وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من مواجهة بين الحكومة الهولندية والمجلس التنفيذي للمجموعة، بسبب تراجع النفوذ الهولندي.
اقــرأ أيضاً
وتعيش الخطوط الجوية الهولندية وضعية اقتصادية جيدة، مقارنة مع ما كانت عليه حين دخلت في شراكة مع الخطوط الفرنسية، قبل 15 عاماً. في حين أن الشركة الفرنسية عرفت الكثير من المتاعب والمشاكل، خلال الفترة الماضية، بسبب إضراب طويل قام به طيارو وموظفو اير فرانس، وهو ما تسبب في توتر بين الشركتين، بسبب الأرباح التي تحققها الشركة الهولندية، في مقابل الخسائر التي تسجلها الشركة الفرنسية الأم.
وأدت هذه الوضعية إلى شل التوازن المالي بين الشركتين، وهو ما دفع الحكومة الهولندية إلى ضخ 680 مليون يورو، لترفع حصتها إلى 14 في المائة من رأسمال مجموعة اير فرانس- كيه أل أم. وهكذا، أصبحت الدولة الهولندية في موضع قوة، مع زيادة حصتها في المجموعة، لتضاهي تقريباً حصة الخطوط الجوية الفرنسية البالغة 14.3 في المائة. وأشارت "بي بي سي" إلى أنه كان هناك دعم سياسي واسع النطاق في هولندا لشراء الأسهم.
ولكن الموقف الهولندي العلني، الذي يتناقض مع تقاليد السياسة الهولندية التي تختار السرية وحل المشاكل في الكواليس بعيدا عن وسائل الإعلام، فاجأ المسؤولين الفرنسيين. وعبّر وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، عن أسفه، لأنه لم يُحَط علماً بالقرار الهولندي، معتبرا إياه: "غير ودّي، ومُفاجِئا".
اقــرأ أيضاً
كما أثار الموقف الهولندي، الذي وصفته الأوساط الفرنسية بـ"العدواني"، الذهول في باريس، فقد اعتُبر رغبة هولندية في الدخول في مواجهة علنية مع فرنسا. ولم يتورع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، عن اعتباره "سلوكا غير جدير بحكومتين في الاتحاد الأوروبي". وهذا الموقف الهولندي رأى فيه مدير صحيفة لوفيغارو المساعد، غيتان دي كابيل، طريقة نادرة للتعامل بين شركاء أوروبيين اعتادوا على حل مشاكلهم في الكواليس".
وهذه الأزمة، سلطت الضوء على مشكلات الخطوط الفرنسية. وكتب مدير لوفيغارو المساعد: "يجب أن تتوقف الدولة عن تعيين أصدقاء السلطة وكبار الموظفين في إدارة اير فرانس، وأيضاً تجنب "التدخلات الدولتية" التي تعيبها فرنسا على هولندا، ولِمَ لا يتم تنظيم خروج متدرّج للدولة من رأسمال الشركة، كما فعلت دول عديدة، من دون أن تتأثر هذه الشركات".
الأزمة ليست سهلة، وهو ما دفع لومير إلى مناشدة الطرف الهولندي "العثور على مَخْرَج" لها، معتبراً أن دخول الدولة الهولندية في رأسمال الشركة "غير ودّي"، و"غير مفهوم" "دمّر قيمتها".
وناشد لومير زميله الهولندي، الذي سيلتقي به صباح الجمعة في باريس، "العمل، معاً، من أجل العثور على مَخرَج يتيح تعزيز الشركة الجوية"، لأنّه "ليس من المعقول البقاء في هذه الوضعية، التي لا تفيد اير فرانس ولا الخطوط الجوية الهولندية، ولا المجموعة"، مطمئناً الأسواق المالية بأن "التحالف لا يزال صلبا".
وقال وزير المالية الهولندي ووبك هويكسترا عن هذه الخطوة، "إن ضخ 680 مليون يورو (584 مليون دولار تقريباً) يجب أن يضمن لنا مقعدا على الطاولة". وبرر أن "هذا الأمر هو لحماية المصالح الاقتصادية والوظائف الهولندية".
وتنظر فرنسا الآن بقلق إلى مصير الشراكة ما بين الشركتين، والتي بدأت منذ 15 عاماً، لا بل اعتبرت الأوساط المتابعة لهذا الملف في باريس، أن ما قامت به هولندا بمثابة إعلان حرب على استمرارية المجموعة. وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من مواجهة بين الحكومة الهولندية والمجلس التنفيذي للمجموعة، بسبب تراجع النفوذ الهولندي.
وتعيش الخطوط الجوية الهولندية وضعية اقتصادية جيدة، مقارنة مع ما كانت عليه حين دخلت في شراكة مع الخطوط الفرنسية، قبل 15 عاماً. في حين أن الشركة الفرنسية عرفت الكثير من المتاعب والمشاكل، خلال الفترة الماضية، بسبب إضراب طويل قام به طيارو وموظفو اير فرانس، وهو ما تسبب في توتر بين الشركتين، بسبب الأرباح التي تحققها الشركة الهولندية، في مقابل الخسائر التي تسجلها الشركة الفرنسية الأم.
وأدت هذه الوضعية إلى شل التوازن المالي بين الشركتين، وهو ما دفع الحكومة الهولندية إلى ضخ 680 مليون يورو، لترفع حصتها إلى 14 في المائة من رأسمال مجموعة اير فرانس- كيه أل أم. وهكذا، أصبحت الدولة الهولندية في موضع قوة، مع زيادة حصتها في المجموعة، لتضاهي تقريباً حصة الخطوط الجوية الفرنسية البالغة 14.3 في المائة. وأشارت "بي بي سي" إلى أنه كان هناك دعم سياسي واسع النطاق في هولندا لشراء الأسهم.
ولكن الموقف الهولندي العلني، الذي يتناقض مع تقاليد السياسة الهولندية التي تختار السرية وحل المشاكل في الكواليس بعيدا عن وسائل الإعلام، فاجأ المسؤولين الفرنسيين. وعبّر وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، عن أسفه، لأنه لم يُحَط علماً بالقرار الهولندي، معتبرا إياه: "غير ودّي، ومُفاجِئا".
كما أثار الموقف الهولندي، الذي وصفته الأوساط الفرنسية بـ"العدواني"، الذهول في باريس، فقد اعتُبر رغبة هولندية في الدخول في مواجهة علنية مع فرنسا. ولم يتورع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، عن اعتباره "سلوكا غير جدير بحكومتين في الاتحاد الأوروبي". وهذا الموقف الهولندي رأى فيه مدير صحيفة لوفيغارو المساعد، غيتان دي كابيل، طريقة نادرة للتعامل بين شركاء أوروبيين اعتادوا على حل مشاكلهم في الكواليس".
وهذه الأزمة، سلطت الضوء على مشكلات الخطوط الفرنسية. وكتب مدير لوفيغارو المساعد: "يجب أن تتوقف الدولة عن تعيين أصدقاء السلطة وكبار الموظفين في إدارة اير فرانس، وأيضاً تجنب "التدخلات الدولتية" التي تعيبها فرنسا على هولندا، ولِمَ لا يتم تنظيم خروج متدرّج للدولة من رأسمال الشركة، كما فعلت دول عديدة، من دون أن تتأثر هذه الشركات".
الأزمة ليست سهلة، وهو ما دفع لومير إلى مناشدة الطرف الهولندي "العثور على مَخْرَج" لها، معتبراً أن دخول الدولة الهولندية في رأسمال الشركة "غير ودّي"، و"غير مفهوم" "دمّر قيمتها".
وناشد لومير زميله الهولندي، الذي سيلتقي به صباح الجمعة في باريس، "العمل، معاً، من أجل العثور على مَخرَج يتيح تعزيز الشركة الجوية"، لأنّه "ليس من المعقول البقاء في هذه الوضعية، التي لا تفيد اير فرانس ولا الخطوط الجوية الهولندية، ولا المجموعة"، مطمئناً الأسواق المالية بأن "التحالف لا يزال صلبا".
وقال وزير المالية الهولندي ووبك هويكسترا عن هذه الخطوة، "إن ضخ 680 مليون يورو (584 مليون دولار تقريباً) يجب أن يضمن لنا مقعدا على الطاولة". وبرر أن "هذا الأمر هو لحماية المصالح الاقتصادية والوظائف الهولندية".
