ليبيا: توقف مشروعات التنمية وخسائر باهظة للكهرباء والصناعة
أدى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ليبيا، إلى توقف مشروعات التنمية بالإضافة إلى تكبد العديد من القطاعات الاقتصادية خسائر باهظة، ومنها الكهرباء والصناعة والمقاولات.
وتوقفت مشروعات أبرمتها الشركات الأجنبية في عهد معمر القذافي، الذي أطاحت به الثورة الليبية عام 2011، والبالغ قيمتها نحو 153 مليار دينار ليبي (123.38 مليار دولار)، حسب تقارير حكومية.
ويستحوذ قطاع الإسكان والمرافق على النصيب الأوفر من مشاريع التنمية بقيمة 88.44 مليار دينار وبما يمثل 59.7 % من إجمالي القيمة الكلية للعقود البالغ 10543عقداً، يليه التعليم بقيمه 9.321 مليارات دينار وبعدد 3966 عقداً وبنسبة 6.6 %، بالإضافة إلى مشروعات الصحة بنحو 3.241 مليارات دينار وبنحو 2314 عقداً بنسبة 2.29 %.
وتليها الزراعة بقيمة 1.775 مليار دينار بنحو 1016 عقداً وبنسبة 1.25%، والباقي موزع على المواصلات والمشاريع الأخرى.
وتعرضت العديد من القطاعات الاقتصادية لخسائر فادحة ومنها الكهرباء التي قدرت بنحو 118 مليون دينار (90 مليون دولار) ما بين شهري مايو/آيار، وأغسطس/آب من العام الماضي، بسبب المعارك المسلحة في شرق البلاد وغربها.
كما تكبدت الشركة العامة للكهرباء، خسائر بلغت نحو مليار دينار (769 مليون دولار) حتى نهاية 2013، بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني، ما أدى لتعرض مقارها ومواقعها للسرقة وعمليات التخريب، وبالتالي انقطاع الكهرباء في العديد من المدن الليبية.
وتصرف ليبيا سنوياً 800 مليون دينار (662 مليون دولار)، لدعم الكهرباء في البلاد، بحسب تقديرات حكومية.
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، محمد الفقيه في تصريحات سابقة، إن الشركة لم تحقق أرباحاً منذ 3 سنوات، ويصل إنتاج الشركة إلى 1.7 مليون طن حديد من سبعة منتجات مختلفة أهمها حديد التسليح.
وتعتبر شركة الصلب من أكبر الشركات الصناعية في ليبيا، ويصل رأس مالها إلى ملياري دينار.
واتجهت الحكومات المتعاقبة إلى ترشيد الدعم على السلع والمحروقات، لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها بسبب انخفاض عائدات تصدير النفط، وخسائر القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما أثر سلباً على الإيرادات الحكومية.
وانخفضت قيمة الدعم للسلع والمحروقات في الميزانية العامة للدولة خلال العام الماضي، إلى 14 مليار دينار ليبي، وذلك مقارنة بـ 17 مليار دينار خلال العام السابق عليه، من بينها 2.5 مليار دينار لدعم السلع، و12 مليار دينار لدعم المحروقات.
