توقيع الحكومة المصرية على قرض صندوق النقد "مخالف للدستور"

قال المركز الوطني للاستشارات البرلمانية إن توقيع الحكومة المصرية على قرض صندوق النقد الدولي يخالف المادة 127 من الدستور المصري.

وتنص هذه المادة على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".

وأكد المركز، في بيان أصدره اليوم الأحد، وجوب موافقة البرلمان المصري على اتفاقية القرض قبل توقيعها من قبل الحكومة، وليس بعد ذلك، مشيراً إلى أن الحكومة لم تحِل بعد الاتفاق إلى البرلمان رغم البدء في ترتيبات استلام الدفعة الأولى من القرض.

وأشار المركز، الذي يتولى شؤون الاستشارات لأكثر من مئتي نائب، إلى أن الحكومة والبنك المركزي، تأخرا في إعداد الصيغة النهائية للتقرير النهائي الخاص بقرض صندوق النقد، والذي ينتظر أن يرفع إلى رئيس الجمهورية، ليحيله بدوره إلى البرلمان، في ظل ضيق الوقت وفض دور الانعقاد الأول مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

ورأى أن تأخر الحكومة في إعداد تقريرها وضع البرلمان في موقف "سيئ للغاية" لعدم الالتزام بمقتضيات المادة 127 من الدستور المصري.

ودعا المركز رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إلى مطالبة الحكومة بتقديم التقرير النهائي عن اتفاقية قرض صندوق النقد لمناقشتها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.