الجزائر تسعى لتفكيك ألغام قانون التقاعد
احتجاجات عمالية في الجزائر (فاروق باتيش/فرانس برس))
استمر الخلاف بين الحكومة الجزائرية والتكتل النقابي الرافض لقانون التقاعد الجديد بعد انتهاء الاجتماع الأول مع وزير العمل محمد الغازي، يوم الاثنين الماضي، دون اتفاق واضح.
وحاول الغازي استمالة النقابات إلى طاولة الحوار قائلاً إن "الدولة لن تتخلى عن أبنائها ولن تقهر العمال"، كما حمل الوزير رسالة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مفادها أن "الحكومة تسعى لتكريس التهدئة الاجتماعية من خلال إشراك النقابات الممثلة لجميع القطاعات، في إعداد قانون العمال الجديد"، وهو الملف الذي ظل في أدراج وزارة العمل قرابة 4 سنوات بعد رفض النقابات لكل المسودات التي طرحتها الحكومة سابقاً.
وكان قانون التقاعد الجديد قد صدر في الجريدة الرسمية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وأصبح سارياً بدءاً من يناير/كانون الثاني الجاري ويلغي القانون الجديد صيغة "التقاعد دون شرط السن" مبقياً على صيغة "التقاعد بشرط سن 60 سنة"، وهو ما ترفضه النقابات المستقلة في الجزائر.
وعقب الاجتماع، قال الناطق باسم النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، لـ "العربي الجديد" إن "النقابات كانت تنتظر حوارا حول قانون التقاعد الجديد كما كان منصوصا عليه في الدعوات التي وجهت لنا، إلا أن وزير العمل ظل طوال لقائنا به في القاعة الشرفية يتحدث عن الحوار الاجتماعي، ويلمح إلى ضرورة إلغاء الاحتجاجات التي برمجناها نهاية الشهر الحالي".
وكان التكتل النقابي الذي يضم 17 نقابة تمثل 7 قطاعات قد قرر شن سلسلة من الاعتصامات تبدأ يوم 28 يناير/كانون الثاني الحالي في 4 محافظات، يليها اعتصام وطني وإطلاق حملة لجمع مليون توقيع دعما لعريضة ستُرفع إلى بوتفليقة من أجل سحب القانون الجديد.
وفي نفس الإطار، قال رئيس النقابة المستقلة لمستخدمي الصحة العمومية إلياس مرابط لـ "العربي الجديد" إن "التكتل النقابي لا يزال متمسكا بخارطة الطريق التي وضعها يوم 7 يناير/كانون الثاني الحالي، مضيفا أن " الدستور يعطي الرئيس صلاحية سحب القوانين، وسبق أن فعل ذلك في 2005 حين سحب قانون المحروقات"، وتساءل: " لمَ لا يفعلها اليوم؟".
من جانبه أكد رئيس مجلس ثانويات الجزائر ايدير عاشور أن المشاكل السياسية لا تحل عن طريق حوار عاطفي حول الوطنية.
وأضاف عاشور لـ "العربي الجديد" أن "التكتل يرفض الحوارات الظرفية لأن الجزائر في مفترق طرق بعد تمادي الحكومة في تجاهل مطالب الشعب".
وفي تطور جديد استدعت الشرطة الجزائرية رؤساء النقابات إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني لإقناعهم بضرورة التراجع عن النزول إلى الشارع، وهو ما أكده الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة الذي قال إن "المديرية العامة للأمن الوطني استدعت كل النقابات بطريقة فردية، وطلبت منهم إلغاء الوقفات الاحتجاجية نظراً للأوضاع التي تعيشها الجزائر خاصة على الصعيد الاجتماعي"، وهو الإجراء الذي رفضته النقابات.
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ ارتفعت فيه البطالة في الجزائر إلى 10.5% بعدما كانت 9.9% منتصف السنة الماضية، ما يجعل الحكومة الجزائرية في مواجهة "خطابها" السياسي الذي كان ينفي في وقتٍ قريب وجود أزمة "مالية" و "اقتصادية" بالرغم من تهاوي عائدات النفط بـ 60%.
وتقول الحكومة إن التعديلات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تهدف إلى "حماية صندوق التقاعد الذي يمنح أكثر من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد وإنقاذه من الإفلاس"، مبرزة أن "امتياز التقاعد النسبي دون شرط السن، الذي كان يستفيد منه عدد كبير من العمال والموظفين، بلغ عددهم 916 ألف عامل، أثر بصفة واضحة ومستمرة على النظام الوطني للتقاعد".
اقــرأ أيضاً
وكان قانون التقاعد الجديد قد صدر في الجريدة الرسمية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وأصبح سارياً بدءاً من يناير/كانون الثاني الجاري ويلغي القانون الجديد صيغة "التقاعد دون شرط السن" مبقياً على صيغة "التقاعد بشرط سن 60 سنة"، وهو ما ترفضه النقابات المستقلة في الجزائر.
وعقب الاجتماع، قال الناطق باسم النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، لـ "العربي الجديد" إن "النقابات كانت تنتظر حوارا حول قانون التقاعد الجديد كما كان منصوصا عليه في الدعوات التي وجهت لنا، إلا أن وزير العمل ظل طوال لقائنا به في القاعة الشرفية يتحدث عن الحوار الاجتماعي، ويلمح إلى ضرورة إلغاء الاحتجاجات التي برمجناها نهاية الشهر الحالي".
وكان التكتل النقابي الذي يضم 17 نقابة تمثل 7 قطاعات قد قرر شن سلسلة من الاعتصامات تبدأ يوم 28 يناير/كانون الثاني الحالي في 4 محافظات، يليها اعتصام وطني وإطلاق حملة لجمع مليون توقيع دعما لعريضة ستُرفع إلى بوتفليقة من أجل سحب القانون الجديد.
وفي نفس الإطار، قال رئيس النقابة المستقلة لمستخدمي الصحة العمومية إلياس مرابط لـ "العربي الجديد" إن "التكتل النقابي لا يزال متمسكا بخارطة الطريق التي وضعها يوم 7 يناير/كانون الثاني الحالي، مضيفا أن " الدستور يعطي الرئيس صلاحية سحب القوانين، وسبق أن فعل ذلك في 2005 حين سحب قانون المحروقات"، وتساءل: " لمَ لا يفعلها اليوم؟".
من جانبه أكد رئيس مجلس ثانويات الجزائر ايدير عاشور أن المشاكل السياسية لا تحل عن طريق حوار عاطفي حول الوطنية.
وأضاف عاشور لـ "العربي الجديد" أن "التكتل يرفض الحوارات الظرفية لأن الجزائر في مفترق طرق بعد تمادي الحكومة في تجاهل مطالب الشعب".
وفي تطور جديد استدعت الشرطة الجزائرية رؤساء النقابات إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني لإقناعهم بضرورة التراجع عن النزول إلى الشارع، وهو ما أكده الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة الذي قال إن "المديرية العامة للأمن الوطني استدعت كل النقابات بطريقة فردية، وطلبت منهم إلغاء الوقفات الاحتجاجية نظراً للأوضاع التي تعيشها الجزائر خاصة على الصعيد الاجتماعي"، وهو الإجراء الذي رفضته النقابات.
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ ارتفعت فيه البطالة في الجزائر إلى 10.5% بعدما كانت 9.9% منتصف السنة الماضية، ما يجعل الحكومة الجزائرية في مواجهة "خطابها" السياسي الذي كان ينفي في وقتٍ قريب وجود أزمة "مالية" و "اقتصادية" بالرغم من تهاوي عائدات النفط بـ 60%.
وتقول الحكومة إن التعديلات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تهدف إلى "حماية صندوق التقاعد الذي يمنح أكثر من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد وإنقاذه من الإفلاس"، مبرزة أن "امتياز التقاعد النسبي دون شرط السن، الذي كان يستفيد منه عدد كبير من العمال والموظفين، بلغ عددهم 916 ألف عامل، أثر بصفة واضحة ومستمرة على النظام الوطني للتقاعد".
