روسيا ترفع ضريبة القيمة المضافة إلى 20%
ارتفاعات مرتقبة لأسعار السلع (Getty)
ذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية في عددها الصادر، أمس، أن السلطات الروسية تناقش رفع ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 20% لتوفير جزء من المبالغ اللازمة لتحقيق استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد حتى عام 2024 والتي وقعها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فور تنصيبه لولايته الجديدة في 7 مايو/أيار الجاري.
وأوضح مسؤولون فيدراليون لـ"فيدوموستي" أن هذا الإجراء سيوفر للموازنة نحو تريليوني روبل (حوالي 32 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، أي ربع المبلغ المطلوب لتحقيق الاستراتيجية. وأضافوا أنه سيتم توفير المبلغ ذاته عن طريق رفع سن التقاعد، والـ4 تريليونات المتبقية عن طريق طرح سندات الدين الفدرالي وتشكيل صندوق مؤقت ضمن الميزانية.
واعتبروا أن العودة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 20%، مثلما كان عليه الحال حتى عام 2004، لن يكون مؤلما مثل رفع ضريبة الدخل واستحداث ضريبة المبيعات.
ومع ذلك، رأت "فيدوموستي" أن السكان هم الذين سيتحملون زيادة الضريبة، حيث سيضع قطاع الأعمال هذا العبء ضمن الأسعار، وسيسرّع وتيرة التضخم بما يتراوح بين 0.8 و1%، وسيلحق ضررا بقطاع تجارة التجزئة الذي يعاني أصلا من تراجع الاستهلاك.
كما واجهت العملة الروسية ضغوطا كبيرة خلال الفترة الأخيرة، واعتبر المركزي الروسي، في بيان صدر في يوم 27 من شهر إبريل/ نيسان الماضي، أنّ "تراجع قيمة الروبل الذي حدث في إبريل على خلفية التوترات الجيوسياسية، سيصبح عاملا لتسارع اقتراب وتيرة تضخم الأسعار الاستهلاكية من 4%"، مشيراً إلى استمرار الغموض حول تأثير الأحداث الجارية على معدلات التضخم المتوقعة.
اقــرأ أيضاً
وكان بوتين قد وقع بعد تنصيبه على مرسوم تنمية البلاد حتى نهاية ولايته الجديدة، بما يشمل تحسين المستوى الصحي للمواطنين، وخفض نسبة الفقر بنسبة 50%، وتحسين ظروف سكن ما لا يقل عن 5 ملايين أسرة سنويا، ودخول روسيا ضمن خمسة أكبر اقتصادات في العالم، وغيرها من الإجراءات.
وفي وقت لا تزال فيه العلاقات بين موسكو والغرب متوترة، وتضرّ العقوبات الأميركية الاقتصاد الروسي بشكل غير مسبوق، سيتعيّن على الحكومة تحقيق الأهداف الطموحة التي قدمها بوتين للبرلمان في مارس/ آذار.
وتعهّد بوتين بمعدل نمو بنسبة 4%، في حين لا تتحدّث التوقعات عن أكثر من 1 إلى 2%، إذ يواصل الاقتصاد الروسي استعادة استقراره بعد الركود الذي استمر حتى عام 2016. وفي تقرير سابق، توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل الاقتصاد الروسي نمواً بنسبة 1.7% خلال السنة الجارية، ارتفاعاً من 1.5% خلال 2017 بدعم من ارتفاع أسعار النفط، ولكنها حذرت من انخفاض النمو إلى 1.6% خلال 2019، إثر فرض العقوبات الأميركية على شركات وشخصيات روسية مقربة من بوتين، ما سيؤدي إلى مزيد من الصعوبات الاقتصادية للبلاد.
وأوضح مسؤولون فيدراليون لـ"فيدوموستي" أن هذا الإجراء سيوفر للموازنة نحو تريليوني روبل (حوالي 32 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، أي ربع المبلغ المطلوب لتحقيق الاستراتيجية. وأضافوا أنه سيتم توفير المبلغ ذاته عن طريق رفع سن التقاعد، والـ4 تريليونات المتبقية عن طريق طرح سندات الدين الفدرالي وتشكيل صندوق مؤقت ضمن الميزانية.
واعتبروا أن العودة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 20%، مثلما كان عليه الحال حتى عام 2004، لن يكون مؤلما مثل رفع ضريبة الدخل واستحداث ضريبة المبيعات.
ومع ذلك، رأت "فيدوموستي" أن السكان هم الذين سيتحملون زيادة الضريبة، حيث سيضع قطاع الأعمال هذا العبء ضمن الأسعار، وسيسرّع وتيرة التضخم بما يتراوح بين 0.8 و1%، وسيلحق ضررا بقطاع تجارة التجزئة الذي يعاني أصلا من تراجع الاستهلاك.
كما واجهت العملة الروسية ضغوطا كبيرة خلال الفترة الأخيرة، واعتبر المركزي الروسي، في بيان صدر في يوم 27 من شهر إبريل/ نيسان الماضي، أنّ "تراجع قيمة الروبل الذي حدث في إبريل على خلفية التوترات الجيوسياسية، سيصبح عاملا لتسارع اقتراب وتيرة تضخم الأسعار الاستهلاكية من 4%"، مشيراً إلى استمرار الغموض حول تأثير الأحداث الجارية على معدلات التضخم المتوقعة.
وكان بوتين قد وقع بعد تنصيبه على مرسوم تنمية البلاد حتى نهاية ولايته الجديدة، بما يشمل تحسين المستوى الصحي للمواطنين، وخفض نسبة الفقر بنسبة 50%، وتحسين ظروف سكن ما لا يقل عن 5 ملايين أسرة سنويا، ودخول روسيا ضمن خمسة أكبر اقتصادات في العالم، وغيرها من الإجراءات.
وتعهّد بوتين بمعدل نمو بنسبة 4%، في حين لا تتحدّث التوقعات عن أكثر من 1 إلى 2%، إذ يواصل الاقتصاد الروسي استعادة استقراره بعد الركود الذي استمر حتى عام 2016. وفي تقرير سابق، توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل الاقتصاد الروسي نمواً بنسبة 1.7% خلال السنة الجارية، ارتفاعاً من 1.5% خلال 2017 بدعم من ارتفاع أسعار النفط، ولكنها حذرت من انخفاض النمو إلى 1.6% خلال 2019، إثر فرض العقوبات الأميركية على شركات وشخصيات روسية مقربة من بوتين، ما سيؤدي إلى مزيد من الصعوبات الاقتصادية للبلاد.
