900 ألف أجير مغربي خسروا عملهم في إبريل
قيود كورونا تسببت في توسيع دائرة البطالة (فرانس برس)
أعلن وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، محمد أمكراز، عن توقف 900 ألف عامل مؤقتا عن العمل في إبريل/نيسان الماضي، وهم ينتمون إلى حوالى 134 ألف شركة.
ويمثل ذلك العدد من الأُجراء المتوقفين مؤقتا، حوالى 25% من العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ينتسب إليه حوالي 3.6 ملايين عامل تابعين للقطاع الخاص.
وأشار أمكراز، عند مثوله أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى أن تلك البيانات تعطي صورة تقريبية حول الأضرار التي طاولت الشركات المغربية والعمال.
وكان يفترض في الشركات المتوقفة في إبريل/نيسان أن تقدم تصريحاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الثالث من مايو الجاري، كي يستفيد العمال من التعويضات التي قررتها لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدتهم.
وكان المغرب قرر تمكين العمال المقبولة ملفاتهم من تعويض شهري في حدود 210 دولارات، مع الاستفادة من التعويضات العائلية والتغطية الصحية التي يتيحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وستصرف تلك التعويضات عبر صندوق مكافحة جائحة كورونا الذي أحدثه المغرب، حيث ضخت فيه عبر موازنة الدولة ومساهمات الشركات والتبرعات حوالي 3.6 مليارات دولار، من دون احتساب التبرعات غير المحدد مبلغها والموظفين.
وارتأت لجنة اليقظة الاقتصادية توفير التعويضات للعمال، في سياق تضرر العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، علما أن العديد من المؤسسات تترقب انكماش الاقتصاد المغربي في العام الحالي.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت أن ما يقارب 142 ألف مقاولة، أي ما يعادل 57% من مجموع المقاولات، صرحت بأنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم، حيث إن أزيد من 135 ألف مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة نهائيا.
وأظهر البحث بحسب الفئة، أن المقاولات التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة أو دائمة، تشمل 72% من المقاولات الصغيرة جدا، و26% من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و2% من المقاولات الكبرى.
ويفيد بحث المندوبية السامية للتخطيط بأن أكثر القطاعات تضررا من هذه الأزمة نجد الإيواء والمطاعم بنسبة 89% من المقاولات في حالة توقف، وصناعات النسيج والجلد بنسبة 76%، والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 73%، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60% من المقاولات المتوقفة.
