مصالح مشتركة بين طهران وشركات النفط الصخري

إذا نجحت المفاوضات النووية الجارية بين طهران والمجموعة الدولية (5+1)، الجارية في النمسا، في توقيع اتفاق نهائي بنهاية الشهر الجاري أو بداية شهر يوليو/ تموز، فإن ذلك سيفتح الباب ليس أمام تصدير النفط الإيراني فقط، ولكن ربما كذلك تصدير النفط الأميركي. وفي حال نجاح هذه المفاوضات، فإن أميركا والدول الغربية سترفع الحظر عن صادرات النفط الإيرانية، وهو ما سيقوي حجة الشركات الأميركية التي يحظر عليها تصدير النفط منذ عام 1973.

وحجة الشركات الأميركية المتعطشة لتصدير النفط واضحة، وهي ستقول لإدارة الرئيس أوباما "إذا كنتم سترفعون الحظر عن إيران وتسمحون لها بتصدير النفط، فلماذا تواصلون حظر تصدير النفط الأميركي؟". وهي حجة من الصعب دحضها في ظل ظروف تخمة الإمدادات القائمة، إذ لا توجد في أميركا حالياً أزمة في الطاقة، بل توجد أزمة في تخزين إضافي من الإنتاج الأميركي من النفط.

ويرى خبراء في صناعة الطاقة الأميركية أن رفع الحظر عن إيران، سيوفر فرصة ذهبية لشركات النفط الصخري الأميركية، التي تطالب بشدة بضرورة رفع الحظر عن التصدير لأسباب عدة، أهمها، أن النفط الصخري من نوعية الخامات الخفيفة جداً التي تقل فيها نسبة الكبريت ويطلق عليها "الخام الحلو الخفيف"، وهي خامات مرتفعة السعر ومطلوبة في مصافي آسيا الحديثة، مقارنة بالطلب عليها في المصافي الأميركية القديمة التي تستهلك الخامات الثقيلة. وبالتالي ترغب الشركات الأميركية المنتجة للنفط الصخري في رفع الحظر عن نفطها، حتى تتمكن من بيع خاماتها الخفيفة في آسيا بأسعار مرتفعة واستيراد احتياجات المصافي الأميركية من النفط الثقيل عالي التركيز الكبريتي من السوق بسعر منخفض.

ويقول أصحاب الصناعة النفطية في أميركا إن رفع الحظر سيفيد أميركا من جانبين، فمن ناحية سيساعد شركات النفط الصخري التي تواجه ضغوطاً متزايدة من قبل المنتجين في "أوبك"، وثانياً سيمنحها زيادة في الربحية ويخفف ضغوط التخزين في منطقة كاشنغ بولاية أوكلاهما.

وفي الواقع فإن العديد من خبراء النفط في الجامعات الأميركية وعلى رأسها جامعة رايس في تكساس، الذين استمع إليهم الكونغرس الأميركي منذ العام الماضي وحتى الآن، يؤيدون إلغاء حظر تصدير النفط الأميركي.

وما يدعم أكثر هذا الرأي رخص سعر البنزين في أميركا، وهو ما سيدفع الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون للموافقة على إلغاء الحظر الأميركي على تصدير النفط، وربما يربط الكونغرس بين السماح للشركات الأميركية بالتصدير وموافقة الكونغرس على أي اتفاق يحدث بين طهران والقوى الدولية بشأن البرنامج النووي.

اقرأ أيضا: أميركا تهزم السعودية وتصبح أول منتج للنفط عالمياً