بدء محاكمة وزير مصري متهم بالفساد في 12 ديسمبر

حدد أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة المصرية، يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موعداً لمحاكمة وزير الزراعة المصري السابق، صلاح الدين هلال، وثلاثة آخرين بتهم الرشوة والتوسط فيها، وهي القضية التي عرفت إعلامياً باسم "فساد وزارة الزراعة".

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهمين في القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا إلى المحاكمة، لاتهامهم في القضية الخاصة بطلب وأخذ مسؤولي وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادي النطرون.

وقد تمثلت هذه الهدايا، وفق محضر القضية، في عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألفاً و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فرداً لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودي، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات في مدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.

وكانت الأجهزة الرقابية قد ألقت القبض على وزير الزراعة السابق، يوم 7 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته.

إلى ذلك، قبلت محكمة النقض المصرية، اليوم، الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة وزير السياحة المصري الأسبق، زهير جرانة، ووزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، في قضية التربح وإهدار المال العام، آمرة بإعادة المحاكمة مجدداً.

وقال محمد بيبرس، محامي أحمد المغربي، إن القضية هي خلاف على قطعة الأرض المخصصة لشركة "رويل" في الغردقة، وإن المحكمة انتدبت خبراء لوضع التقرير الذي صدر من لجنة الكسب غير المشروع، مؤكداً أن الأرض مملوكة للدولة وأن الشركة قامت بتأجيرها طبقاً للقانون نافياً وجود أي شبهة جنائية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة‏ قد قضت، في وقت سابق من العام الحالي، ببراءة جرانة والمغربي في إعادة محاكمتهما بتهمة التربح والإضرار بالمال العام.

اقرأ أيضاً: أزمة قمح توقف 50% من مطاحن مصر