البرلمان المصري يطالب بحصر أموال "الإخوان" المصادرة

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، ممثلي وزارة العدل وجهاز مباحث الأموال العامة، بموافاة البرلمان بحصر شامل لجميع الإجراءات التي اتخذت حيال الأموال التي جرت مصادرتها من جماعة الإخوان المسلمين وكيفية إدارتها، وذلك بناء على طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الحميد كمال.

وقال وكيل اللجنة، اللواء السابق يحيى كدواني، إن اجتماع اللجنة المغلق، اليوم الإثنين، استعرض طلب الإحاطة الذي تطرق إلى تسريبات "أوراق بنما"، وتورط رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، في تهريب أموال الشعب، والإجراءات التي تمت لإدارة الأموال المنهوبة، فضلا عن آليات مواجهة الفساد.

من جهته، قال رئيس اللجنة، لواء الاستخبارات السابق كمال عامر، إن اللجنة ستعمل على إعداد تشريع خاص بمكافحة الفساد، بعد مخاطبة مجلس الوزراء بإفادة البرلمان بخطة الحكومة لمكافحة الفساد والقوانين المتصلة بها، وما تقترحه بشأن إعداد إستراتيجية شاملة لمواجهة الفساد، وآليات اختيار القيادات في أجهزة الدولة.

وأشار عامر إلى ضرورة سنّ عقوبات رادعة للعناصر الفاسدة، وتفعيل إجراءات الإصلاح الإداري بالدولة لمواجهة الفساد في كافة المصالح الحكومية، لافتاً إلى دعوة اللجنة ممثلي الأجهزة الرقابية إلى المثول أمامها لعرض مقترحاتها بشأن مكافحة الفساد.