الأمن الغذائي يقلق المغرب رغم الجهود الحكومية
المغرب يستهدف زيادة الإنتاج الزراعي (Getty)
ساهمت المساعدات التي قدمتها الدولة للمزارعين في رفع الإنتاج والصادرات في المغرب، غير أنه بعد عشرة أعوام، من تبني خطة الحكومة الزراعية، ما زالت قضية الأمن الغذائي مطروحة في ظل الارتهان للتساقطات المطرية واستيراد سلع غذائية أساسية.
ويجتمع مستثمرون ومسؤولون، اليوم الاثنين، في المناظرة الوطنية للزراعة السنوية بمدينة مكناس، من أجل الوقوف على حصيلة السياسة الزراعية التي انخرط فيها المغرب منذ عشرة أعوام، حيث تقترب أغلب العقود التي أبرمتها الدولة مع السلاسل الإنتاجية من نهايتها.
وعمدت حكومة المغرب من أجل تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، على الانخراط في مشاريع كبيرة في القطاع، إلى خصخصة أراضي الدولة في إطار خطة طويلة الأمد على أن تنتزع الأراضي من المستثمرين الذين لا يفون بالتزاماتهم.
واعتمد المخطط الأخضر على دعامتين، تستند منها الأولى على الزراعة الكبيرة، التي تهتم بالتصدير، بينما تحاول الثانية تشجيع الزراعة التضامنية، ذات الصلة بالمنتجات المحلية، التي يراد تثمينها ومساعدة المزارعين الصغار على تحسين إيراداتهم عبرها.
ووصل عدد المشاريع التضامنية الموجهة للمزارعين الصغار في العشرة أعوام الأخيرة إلى 813 مشروعاً، وهو ما اقتضى استثمارات في حدود 1.9 مليار دولار، التي خصّص جزء منها في إعادة هيكلة التعاونيات، التي تغطي 850 ألف هكتار.
وإذا كان المغرب قد تمكن من تحقيق وفرة في الإنتاج في العرض من بعض السلع الغذائية، إلا أنه مازال بعيداً عن بلوغ الأمن الغذائي عبر إنتاج السلع الأساسية التي يكثر عليها الطلب في السوق المغرب، كما يلاحظ ذلك الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي في حديثه لـ "العربي الجديد".
اقــرأ أيضاً
ويشير المزارع عزيز أيت حمو إلى أن عدم احترام الدورة الزراعية، عبر اعتماد التناوب بين البقوليات والحبوب، يؤثر سلبا على إنتاجية الحبوب، في ذات الوقت الذي يفضي إلى استيراد البقوليات، حسب حمو لـ "العربي الجديد".
ويعتبر المغرب واحدا من أكبر المستوردين للحبوب في العالم، حيث تتراوح مشترياته سنويا بين 30 و50 مليون قنطار، فيما يشتري من الخارج أكثر من نصف احتياجاته من السكر و97% من زيوت المائدة.
ويرى القيادي في الاتحاد الوطني للفلاحة، محمد الهاكش، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن مسألة السيادة الغذائية تطرح بقوة، حيث يرى أن ذلك لا يتحقق عبر التركيز على الزراعة الكبيرة، بل يفترض عدم تفكيك الزراعة الأسرية التي تساهم في تأمين الحاجيات الأساسية.
ووصلت مشتريات المغرب من السلع الغذائية في العام الماضي إلى حوالي 4.3 مليارات درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.
ويجتمع مستثمرون ومسؤولون، اليوم الاثنين، في المناظرة الوطنية للزراعة السنوية بمدينة مكناس، من أجل الوقوف على حصيلة السياسة الزراعية التي انخرط فيها المغرب منذ عشرة أعوام، حيث تقترب أغلب العقود التي أبرمتها الدولة مع السلاسل الإنتاجية من نهايتها.
وعمدت حكومة المغرب من أجل تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، على الانخراط في مشاريع كبيرة في القطاع، إلى خصخصة أراضي الدولة في إطار خطة طويلة الأمد على أن تنتزع الأراضي من المستثمرين الذين لا يفون بالتزاماتهم.
واعتمد المخطط الأخضر على دعامتين، تستند منها الأولى على الزراعة الكبيرة، التي تهتم بالتصدير، بينما تحاول الثانية تشجيع الزراعة التضامنية، ذات الصلة بالمنتجات المحلية، التي يراد تثمينها ومساعدة المزارعين الصغار على تحسين إيراداتهم عبرها.
ووصل عدد المشاريع التضامنية الموجهة للمزارعين الصغار في العشرة أعوام الأخيرة إلى 813 مشروعاً، وهو ما اقتضى استثمارات في حدود 1.9 مليار دولار، التي خصّص جزء منها في إعادة هيكلة التعاونيات، التي تغطي 850 ألف هكتار.
وإذا كان المغرب قد تمكن من تحقيق وفرة في الإنتاج في العرض من بعض السلع الغذائية، إلا أنه مازال بعيداً عن بلوغ الأمن الغذائي عبر إنتاج السلع الأساسية التي يكثر عليها الطلب في السوق المغرب، كما يلاحظ ذلك الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي في حديثه لـ "العربي الجديد".
ويشير المزارع عزيز أيت حمو إلى أن عدم احترام الدورة الزراعية، عبر اعتماد التناوب بين البقوليات والحبوب، يؤثر سلبا على إنتاجية الحبوب، في ذات الوقت الذي يفضي إلى استيراد البقوليات، حسب حمو لـ "العربي الجديد".
ويعتبر المغرب واحدا من أكبر المستوردين للحبوب في العالم، حيث تتراوح مشترياته سنويا بين 30 و50 مليون قنطار، فيما يشتري من الخارج أكثر من نصف احتياجاته من السكر و97% من زيوت المائدة.
ويرى القيادي في الاتحاد الوطني للفلاحة، محمد الهاكش، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن مسألة السيادة الغذائية تطرح بقوة، حيث يرى أن ذلك لا يتحقق عبر التركيز على الزراعة الكبيرة، بل يفترض عدم تفكيك الزراعة الأسرية التي تساهم في تأمين الحاجيات الأساسية.
ووصلت مشتريات المغرب من السلع الغذائية في العام الماضي إلى حوالي 4.3 مليارات درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.
