شبهات فساد تلاحق أكبر مشروع سكني بالعراق
مشروع عقاري في العاصمة العراقية بغداد (أرشيف/Getty)
أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، أمس الأحد، عن اكتشاف ملفات فساد كبيرة في واحد من أكبر مشاريع الإسكان بالعراق، المعروف باسم مشروع مدينة بسماية السكني، جنوب العاصمة بغداد.
وقال بيان صدر عن مقرر اللجنة، النائب جمعة الديوان، تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، إن "مشروع بسماية السكني يعد من أضخم المشاريع السكنية في البلاد، إلا أن تكلفته المقدرة بعشرة مليارات دولار مبالغ فيها، قياساً بالمخطط الكلي للمشروع، وهو ما يكشف عن شبهات فساد في العقد الذي تم إبرامه في عهد الحكومة السابقة".
وأضاف الديوان، أنه من المقرر توزيع دفعة من الشقق على المواطنين المسجلين في المشروع، مطلع العام المقبل، على أن ينجز المشروع بشكل كامل في عام 2019.
وقال بيان صدر عن مقرر اللجنة، النائب جمعة الديوان، تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، إن "مشروع بسماية السكني يعد من أضخم المشاريع السكنية في البلاد، إلا أن تكلفته المقدرة بعشرة مليارات دولار مبالغ فيها، قياساً بالمخطط الكلي للمشروع، وهو ما يكشف عن شبهات فساد في العقد الذي تم إبرامه في عهد الحكومة السابقة".
وأضاف الديوان، أنه من المقرر توزيع دفعة من الشقق على المواطنين المسجلين في المشروع، مطلع العام المقبل، على أن ينجز المشروع بشكل كامل في عام 2019.
وتابع أن "هناك فسادا في عقد المشروع المبرم بين الحكومة العراقية والشركة الكورية المنفذة، وأن قيمة العقد مبالغ فيها ولا تتناسب مع المشروع الذي يتضمن نحو 100 ألف وحدة سكنية. علماً أن الشركة تسلمت منها فعلاً ملياري دولار".
وأوضح الديوان، أنه لو اعتبرنا أن جميع شقق المشروع بمساحة 140 متراً مربعاً، وسعر 84 مليون دينار، فإن كلفة المشروع تكون 8 مليارات و400 مليون دولار مع الخدمات كاملة، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سامي الأعرجي، أبلغ اللجنة أن الشركة الكورية أنفقت حتى الآن مليارين و300 مليون دولار.
وشدد الديوان، على أن عقد المشروع ينص على أنه استثماري، لكن التقارير تكشف تكفل الحكومة بتأمين الخدمات والمراكز الصحية والمدارس ومراكز الشرطة، برغم أنها كان ينبغي أن تكون ضمن العقد وتنفذ من قبل الشركة الكورية.
من جهته، قال برلماني، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "مشروع بسماية فيه مظاهر فساد، وأغلب الشركات التي تعمل فيه متلكئة بالعمل في مشاريع الوزارات الأخرى"، مشيرا إلى أن "إحدى هذه الشركات أخذت مشروعا من وزارة الموارد المائية ولم تنجزه، ما أدى إلى سحب العمل منها، ثم ذهبت بعد ذلك إلى بسماية".
وأكد مصدر في ديوان الرقابة المالية الحكومي، لـ"العربي الجديد"، أن غالبية أعمال المشروع لا تنفذ من قبل الشركة الأجنبية، بل من قبل شركات عراقية صغيرة تابعة لأقرباء نوري المالكي وقادة مليشيات الحشد، ولا تتوافق مع المواصفات المطلوبة، وهناك فساد حتى في قيمة المواد الأولية المستخدمة في المشروع ونوعيتها".
اقرأ أيضا: العراقيون أكثر الأجانب شراء لعقارات الأردن
وأوضح الديوان، أنه لو اعتبرنا أن جميع شقق المشروع بمساحة 140 متراً مربعاً، وسعر 84 مليون دينار، فإن كلفة المشروع تكون 8 مليارات و400 مليون دولار مع الخدمات كاملة، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سامي الأعرجي، أبلغ اللجنة أن الشركة الكورية أنفقت حتى الآن مليارين و300 مليون دولار.
وشدد الديوان، على أن عقد المشروع ينص على أنه استثماري، لكن التقارير تكشف تكفل الحكومة بتأمين الخدمات والمراكز الصحية والمدارس ومراكز الشرطة، برغم أنها كان ينبغي أن تكون ضمن العقد وتنفذ من قبل الشركة الكورية.
من جهته، قال برلماني، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "مشروع بسماية فيه مظاهر فساد، وأغلب الشركات التي تعمل فيه متلكئة بالعمل في مشاريع الوزارات الأخرى"، مشيرا إلى أن "إحدى هذه الشركات أخذت مشروعا من وزارة الموارد المائية ولم تنجزه، ما أدى إلى سحب العمل منها، ثم ذهبت بعد ذلك إلى بسماية".
وأكد مصدر في ديوان الرقابة المالية الحكومي، لـ"العربي الجديد"، أن غالبية أعمال المشروع لا تنفذ من قبل الشركة الأجنبية، بل من قبل شركات عراقية صغيرة تابعة لأقرباء نوري المالكي وقادة مليشيات الحشد، ولا تتوافق مع المواصفات المطلوبة، وهناك فساد حتى في قيمة المواد الأولية المستخدمة في المشروع ونوعيتها".
اقرأ أيضا: العراقيون أكثر الأجانب شراء لعقارات الأردن
