مصر تتأهب لإصدار أول صك إسلامي
الأزمة المالية تطاول جميع القطاعات (خالد دسوقي/فرانس برس)
قال مسؤول حكومي، لـ"العربي الجديد"، إن وزارة المالية المصرية اقتربت من إنهاء الإجراءات الخاصة بتعديلات قانون الصكوك لتمويل الاستثمارات الذي أصدرته الحكومة في عام 2013 ولم يتم التعامل به، ويأتي ذلك في إطار مساعٍ حكومية لإيجاد مصادر تمويلية جديدة، بهدف مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها البلاد، وأدت إلى تهاوي العملة المحلية، حيث تجاوز سعر الدولار 13 جنيها في السوق السوداء الأسبوع الجاري.
وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، في اتصال هاتفي، أن حكومته تعتزم التقدم بمشروع التعديلات الجديدة المقترحة للبرلمان قريبا، مشيراً إلى أنه يتم حالياً مراجعتها بشكل نهائي من قبل بعض الجهات المعنية.
وتابع المسؤول أن الخطة تشمل طرح كميات محدودة من الصكوك بصفة تجريبية خلال العام المالي الحالي بقيمة ملياري جنيه (نحو 225 مليون دولار)، تسهم في سد عجز الموازنة.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة ركزت على حصر الصكوك في استخدامها كأداة تمويلية للدين العام، مثل السندات وأذون الخزانة، ولن يتم استخدامها كأداة لتمويل استثمارات، كما كان يستهدف القانون السابق.
ومن المقرر أن تقوم وزارة المالية المصرية بالاقتراض بضمانة أحد أصول الدولة لسد العجز، وقال المسؤول إن الهدف من استخدام الصكوك تنويع مصادر الدين العام، بما يحقق أسعارَ عوائد مختلفة.
وحسب محللين، قفزت أسعار العوائد على أدوات الدين الاعتيادية في مصر بدرجة كبيرة، ما يشكل خطرا على الموازنة المصرية.
وقال المسؤول إن موعد الطرح لم يتحدد بعد، ولكنه يتوقع أن يكون في النصف الثاني من العام المالي الجاري، الذي بدأ في شهر يونيو/حزيران الماضي، وينتهي في شهر يوليو/تموز المقبل، بعد انتهاء حكومته من تمرير القوانين الاقتصادية العاجلة.
ومن جانبه أكد وزير المالية المصري الأسبق وواضع أول صيغة لقانون الصكوك الإسلامية، ممتاز السعيد، لـ"العربي الجديد"، إن التعديل الذي تم على القانون تصحيحا للوضع الذى خرج به القانون السابق، وأن الأصل هو استخدام الصكوك في تمويل الدين العام والعجز، متوقعاً أن تسهم في جذب مستثمرين جدد لسوق أدوات الدين الحكومية خاصة من العرب والخليجيين.
وفي المقابل يرى محللون أن القانون بصيغته السابقة أفضل، حيث كانت ستستخدم الصكوك كأداة تمويلية للاستثمارات ذات المردود الإيجابي على الاقتصاد، بدلاً من استخدامها كأداة لسد العجز، ما سيزيد الأعباء المالية على الدولة التي ارتفعت ديونها المحلية إلى 2.5 تريليون جنيه (نحو 284 مليون دولار) والديون الخارجية تجاوزت 53 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، في اتصال هاتفي، أن حكومته تعتزم التقدم بمشروع التعديلات الجديدة المقترحة للبرلمان قريبا، مشيراً إلى أنه يتم حالياً مراجعتها بشكل نهائي من قبل بعض الجهات المعنية.
وتابع المسؤول أن الخطة تشمل طرح كميات محدودة من الصكوك بصفة تجريبية خلال العام المالي الحالي بقيمة ملياري جنيه (نحو 225 مليون دولار)، تسهم في سد عجز الموازنة.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة ركزت على حصر الصكوك في استخدامها كأداة تمويلية للدين العام، مثل السندات وأذون الخزانة، ولن يتم استخدامها كأداة لتمويل استثمارات، كما كان يستهدف القانون السابق.
ومن المقرر أن تقوم وزارة المالية المصرية بالاقتراض بضمانة أحد أصول الدولة لسد العجز، وقال المسؤول إن الهدف من استخدام الصكوك تنويع مصادر الدين العام، بما يحقق أسعارَ عوائد مختلفة.
وحسب محللين، قفزت أسعار العوائد على أدوات الدين الاعتيادية في مصر بدرجة كبيرة، ما يشكل خطرا على الموازنة المصرية.
وقال المسؤول إن موعد الطرح لم يتحدد بعد، ولكنه يتوقع أن يكون في النصف الثاني من العام المالي الجاري، الذي بدأ في شهر يونيو/حزيران الماضي، وينتهي في شهر يوليو/تموز المقبل، بعد انتهاء حكومته من تمرير القوانين الاقتصادية العاجلة.
ومن جانبه أكد وزير المالية المصري الأسبق وواضع أول صيغة لقانون الصكوك الإسلامية، ممتاز السعيد، لـ"العربي الجديد"، إن التعديل الذي تم على القانون تصحيحا للوضع الذى خرج به القانون السابق، وأن الأصل هو استخدام الصكوك في تمويل الدين العام والعجز، متوقعاً أن تسهم في جذب مستثمرين جدد لسوق أدوات الدين الحكومية خاصة من العرب والخليجيين.
وفي المقابل يرى محللون أن القانون بصيغته السابقة أفضل، حيث كانت ستستخدم الصكوك كأداة تمويلية للاستثمارات ذات المردود الإيجابي على الاقتصاد، بدلاً من استخدامها كأداة لسد العجز، ما سيزيد الأعباء المالية على الدولة التي ارتفعت ديونها المحلية إلى 2.5 تريليون جنيه (نحو 284 مليون دولار) والديون الخارجية تجاوزت 53 مليار دولار.
