صرف متأخرات موظفي السلطة الفلسطينية غداً

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عزمها على صرف المتأخرات من رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة اعتباراً من يوم غد الأربعاء بعد تلقّي عائدات الضرائب الفلسطينية التي كانت إسرائيل تحتجزها منذ بداية العام الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه، إن "كافة مستحقات الموظفين عن شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، والأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ستصرف بموجب ملحق يتم صرفه عبر البنوك".

وبسبب قيام الحكومة الإسرائيلية بتجميد عائدات الضرائب الفلسطينية منذ بداية العام الجاري بحجة انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، لم يتلقّ 160 ألف موظف أجورهم الشهرية كاملة في ظل شح السيولة لدى الحكومة الفلسطينية.

وتقوم إسرائيل بجباية الضرائب الفلسطينية، التي تشكل 70% من الإيرادات المحلية، على البضائع المستوردة عبر موانئها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل عمولة قدرها 3%.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، بداية الأسبوع، عن التوصل إلى اتفاق تقوم بموجبه إسرائيل بتحويل كل الأموال التي تحتجزها، وتقدر بـ470 مليون دولار، إلى خزينة السلطة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستستأنف عملية سداد متأخرات القطاع الخاص ابتداء من الأسبوع المقبل "بعد انفراج الأزمة المالية نتيجة الاحتجاز غير القانوني لأموال المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي".

وفي المقابل، قرر اتحاد شركات توريد الأدوية، ومقره رام الله، الاثنين، وقف تزويد مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية بالأدوية والتجهيزات الطبية "بعد استنفاد الشركات كافة إمكاناتها، وارتفاع ديونها على الحكومة الفلسطينية إلى 80 مليون دولار".

وثمنت الوزارة، في بيان صحافي مساء اليوم الاثنين، مساندة ودعم مؤسسات القطاع الخاص ووقوفها جنبا إلى جنب مع القيادة الفلسطينية وحكومتها.