ليبيا تنفي سيطرة "داعش" على 10 آبار نفطية

ليبيا تنفي سيطرة "داعش" على 10 آبار نفطية

25 فبراير 2016
حقول النفط الليبية تتكبد خسائر باهظة (Getty)
+ الخط -
نفى الناطق الرسمي باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، استيلاء مليشيات "داعش" على حقول وموانئ نفطية في ليبيا، ويأتي ذلك في نفس الوقت الذي أثيرت فيه مزاعم بسيطرة داعش على حقول نفطية كأحد أبرز مبررات التدخل الدولي المحتمل في ليبيا، حسب مسؤول بالاتحاد الأفريقي.
وقال الحراري، إن ما يُعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية" يقوم بعمليات تخريب، في الحقول النفطية، ثم يغادرها.
وأوضح أن هناك تهديداً قائماً على منطقة الهلال النفطي بشأن القيام بعمليات تخريبية بين الحين والآخر، مشيراً إلى أن إنتاج ليبيا من النفط لا زال ضعيفاً ولا يتعدى 360 ألف برميل يومياً.
وكان رئيس لجنة السلم والمصالحة في الاتحاد الأفريقي، أحمد ميزاب، قال في تصريحات صحافية، أول أمس، إنه يوجد الآن 6900 مقاتل في التنظيمات الإرهابية بليبيا، مشيراً إلى أن داعش يسيطر على مفاصل الدولة الليبية ومناطق استراتيجية وفي مقدمتها سرت، بالإضافة إلى استحواذه على 10 من أهم الآبار النفطية في المنطقة.
وأكد ميزاب، أن تنامي الجماعات الإرهابية قد يعزز فرضية الضربات التي سيقوم بها الغرب، ويفتح المنطقة على احتمالات خطيرة وانتشار الفوضى بدول الجوار والساحل جميعها بدرجات مختلفة.
وشنت مليشيات داعش هجمات مطلع العام الحالي على مينائي السدرة وراس لانوف النفطيين كأكبر موانئ التصدير في البلاد، ما تسبب في وضعهما خارج الخدمة.
وخلال العام الماضي، قام التنظيم بعمليات تخريبية لبعض الحقول الواقعة في منطقة الهلال النفطي، ومنها حقل المبروك، ما استدعى مؤسسة النفط ومقرها العاصمة طرابلس، إلى إعلان فرض حالة القوة القاهرة على 11 حقلاً في تلك المنطقة.
وحسب تقارير رسمية، لدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتراوحت معدلات الإنتاج قبل الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، بين 1.5 و1.6 مليون برميل يومياً.
وعبرت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها منذ يومين، عن أملها في أن يعي الشعب الليبي، أن مقدراته تُدمَّر وتنهَب بطريقة بشعة وأمام مرأى ومسمع الجميع، وفي ظل هذا الانقسام والتجاذب السياسي الكبير.

ومن جانبه، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، لـ"العربي الجديد"، إن ليبيا تحتاج إلى مئات الملايين من الدولارات من أجل إصلاح الأعطال وتوفير مستلزمات التشغيل من حفارات ومضخات لكي يتم استئناف الإنتاج لا سيما في الحقول النفطية الجاهزة للتشغيل متل حقل الشرارة النفطي، مؤكداً أن معدلات الإنتاج مرهونة بتوفير السيولة اللازمة للتشغيل والاستقرار الأمني في تلك المناطق.
وأضاف أن مشاكل فرقاء السياسة خلال العامين الماضيين تسببت في مشاكل كثيرة في عمليات إنتاج وتسويق النفط ودعا إلى جعل المؤسسة الوطنية للنفط بعيدة عن التجاذبات السياسية الحاصلة في البلاد.
ويترقب قطاع النفط الليبي، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد، تشكيل حكومة الوفاق الليبية الجديدة، خاصة أن هناك آمالاً بانتعاش القطاع عقب حدوث استقرار سياسي، حيث تستهدف ليبيا زيادة إنتاجها إلى مليون برميل سنوياً الفترة المقبلة في حال بدء الحكومة الجديدة عملها بموافقة الطرفين.
وأشار صنع الله إلى أن هناك إيرادات ضاعت عن ليبيا خلال ثلاثة الأعوام السابقة تقدّر بـ 68 مليار دولار، بسب قفل الموانئ النفطية وتفاقم الاضطرابات، التي ضيعت فرصاً تسويقية لبيع مزيد من النفط، بالإضافة إلى تدهور الأسعار العالمية بنسبة تجاوزت 70%، منذ شهر يونيو/حزيران عام 2014، حيث تراجع سعر البرميل من 115 دولاراً للبرميل إلى أقل من 35 دولاراً حالياً.
ويوزع إنتاج النفط حالياً على موانئ الحريقة (شرق) والبريقة، والحقول البحرية في الهلال النفطي بالبحر بالإضافة إلى ميناء مليته في غرب البلاد وإنتاج بعض الحقول الصغيرة الأخرى.
وتعرضت ليبيا لأزمات مالية عاصفة خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع الإيرادات النفطية، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا بنسبة 25%، في 2015، في أعقاب تسجيل هبوط نسبته 24%، في عام 2014، حسب الإحصائيات الرسمية، وفقد الدينار الليبي أكثر من 60% من قيمته أمام العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة، حيث يباع الدولار في السوق السوادء بنحو 3.7 دينارات للدولار، في حين يبلغ سعره الرسمي في المصارف التجارية 1.40 دينار.


اقرأ أيضا: نفط ليبيا يترقب حكومة الوفاق

المساهمون