موجة بيع يابانية للسندات الأميركية وإقبال على الأوروبية
تزايد معدل تراجع شراء السندات الأميركية (Getty)
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الإثنين أن مستثمرين يابانيين باعوا كماً قياسياً من السندات المقومة بالدولار الأميركي خلال فبراير/شباط الماضي مع ارتفاع تكلفة التحوط من مخاطر العملات على نحو قلص العائد بينما عززوا مشترياتهم من السندات المقومة باليورو.
وباع المستثمرون وفقا لوكالة "رويترز" ما قيمته 3.924 تريليونات ين (36.68 مليار دولار) من السندات الدولارية في فبراير/شباط، لكنهم اشتروا السندات المقومة باليورو، والتي تحقق عائداً أعلى بعد التحوط، بما يصل إلى 1.059 تريليون ين (8.06 مليارات يورو) في الشهر ذاته.
وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يشهد إقبالاً على شراء أدوات الدين المقومة باليورو، فمنذ أكتوبر/تشرين الأول، تخلص مستثمرون يابانيون من سندات دولارية تصل قيمتها إلى 7.675 تريليونات ين (71.72 مليار دولار) واشتروا ما قيمته 4.079 تريليونات ين (31.06 مليار يورو) من السندات المقومة بالعملة الأوروبية الموحدة.
ووسع المستثمرون اليابانيون نطاق استثماراتهم في السندات الأجنبية خلال السنوات الماضية مع استمرار انخفاض العائد على السندات المحلية بسبب السياسة النقدية شديدة التيسير التي ينتهجها البنك اليابان المركزي.
اقــرأ أيضاً
وكان السفير الصيني لدى واشنطن قد ذكر الشهر الماضي لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية أن كل شيء وارد في الرد على الرسوم الأميركية، وتملك الصين أكثر من 1.2 تريليون دولار من السندات الأميركية، وفي حال طرح جزء منها في السوق والتصريح بأنها لن تشتري السندات، فإن ذلك سيضرب سوق سندات الخزانة ويقلل من جاذبيتها بين كبار المشترين.
(اليورو=131.33 ين)
(رويترز، العربي الجديد)
وباع المستثمرون وفقا لوكالة "رويترز" ما قيمته 3.924 تريليونات ين (36.68 مليار دولار) من السندات الدولارية في فبراير/شباط، لكنهم اشتروا السندات المقومة باليورو، والتي تحقق عائداً أعلى بعد التحوط، بما يصل إلى 1.059 تريليون ين (8.06 مليارات يورو) في الشهر ذاته.
وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يشهد إقبالاً على شراء أدوات الدين المقومة باليورو، فمنذ أكتوبر/تشرين الأول، تخلص مستثمرون يابانيون من سندات دولارية تصل قيمتها إلى 7.675 تريليونات ين (71.72 مليار دولار) واشتروا ما قيمته 4.079 تريليونات ين (31.06 مليار يورو) من السندات المقومة بالعملة الأوروبية الموحدة.
ووسع المستثمرون اليابانيون نطاق استثماراتهم في السندات الأجنبية خلال السنوات الماضية مع استمرار انخفاض العائد على السندات المحلية بسبب السياسة النقدية شديدة التيسير التي ينتهجها البنك اليابان المركزي.
ويتخوف المستثمرون من تدهور سعر السندات الأميركية، وسط قلق من أن الصين لم تستبعد استخدام السندات في الصراع التجاري.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، انخفض إجمالي ما يملكه الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في نهاية يناير/كانون الثاني 2018 إلى حوالي 6.260 تريليونات دولار، بعد أن كان 6.285 تريليونات دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017، أي قبل شهر واحد فقط.
وكان السفير الصيني لدى واشنطن قد ذكر الشهر الماضي لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية أن كل شيء وارد في الرد على الرسوم الأميركية، وتملك الصين أكثر من 1.2 تريليون دولار من السندات الأميركية، وفي حال طرح جزء منها في السوق والتصريح بأنها لن تشتري السندات، فإن ذلك سيضرب سوق سندات الخزانة ويقلل من جاذبيتها بين كبار المشترين.
كما تراجعت الاستثمارات الخليجية في أدوات الدين الأميركية، بنسبة 2.2%، على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني الماضي لتصل إلى 248.7 مليار دولار.
(اليورو=131.33 ين)
(رويترز، العربي الجديد)
