الشمس طاقة الخليج
توجهات للإستثمار في الطاقة الشمسية في دول الخليج (أرشيف/getty)
رغم أن سوق الطاقة الشمسية في المنطقة العربية يبدو صغيراً في الوقت الحالي، إلا انه يتجه ليصبح أحد أكبر أسواق الطاقة النظيفة في العالم.
وحسب دراسة لمعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، فإن دول مجلس التعاون، وعلى رأسها السعودية، من المحتمل أن تكون من أهم دول العالم في توليد الطاقة الشمسية.
ويقول خبراء طاقة شمسية غربيون "تدعم الجدوى الاقتصادية توسع سوق الطاقة الشمسية في الخليج، حيث تحرق دول مجلس التعاون وعلى رأسها السعودية كميات ضخمة من النفط لتوليد الكهرباء".
ففي السعودية وحدها يقارب الاستهلاك المحلي للنفط حوالى مليون برميل يومياً، وبالتالي فهنالك جدوى لتوفير النفط للتصدير في ظل ظروف الأسعار المرتفعة و الشمس المتوفرة بكثرة في الصحراء العربية، خاصة في منطقة الربع الخالي.
وحسب مسؤولة دراسات الطاقة في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الخارجية (تشاتهام هاوس)، غلايدا لآن، في تعليقاتها لـ"العربي الجديد"، فإن هدر الطاقة يكلف دول مجلس التعاون 50 مليار دولار سنوياً، ويكلف السعودية وحدها 36 مليار دولار سنوياً، خلال العقد المقبل.
ومن بين البدائل الموضوعة لحرق النفط في توليد الكهرباء استخدام الطاقة الشمسية، وتستهدف السعودية وحدها استثمار 109 مليار دولار في مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد 33% من أحتياجات الكهرباء.
وقد اتخذت الحكومة السعودية خطوات عملية لتحقيق أهداف استخدام الطاقة الشمسية بكثافة. ففي أبريل/ نيسان 2010، تأسست مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، التي وضعت خريطة طريق أولية لتوليد 41 جيغاواط (41 ألف ميغاواط) من الطاقة الشمسية بحلول العام 2032.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تنشط شركة "مصدر" في تطوير الطاقة الشمسية. وقد استثمرت في تنفيذ وتطوير مشاريع متعددة حول العالم، لكنها كانت أقل نشاطاً داخل أبوظبي، فقد اشتملت إنجازاتها الرئيسة على مزرعة رياح بقدرة 30 ميغاواط، ومحطة "شمس 1" للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاواط في أواخر 2013.
وذلك إضافة إلى مشروع طاقة فوتوفولطية بقدرة 10 ميجاواط قرب مدينة مصدر، وهو الأكبر قيد التشغيل إلى الآن.
أما قطر، فأعلنت خططاً لتركيب أنظمة فوتوفولطية بقدرة 1.8 جيجاواط ابتداءً من العام الجاري 2014.
وفي الكويت، حددت وزارة الكهرباء والمياه هدفاً لإنتاج 10% من كهرباء البلاد من مصادر متجددة بحلول العام 2020، أو ما يعادل 2200 ميجاواط بناءً على اتجاهات النمو الحالية. وهنالك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها في الدول العربية بالغرب العربي التي تتجه لتلبية احتياجاتها من الطاقة النظيفة في ظل ارتفاع أسعار النفط والاحتياجات النقدية.
وحسب دراسة لمعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، فإن دول مجلس التعاون، وعلى رأسها السعودية، من المحتمل أن تكون من أهم دول العالم في توليد الطاقة الشمسية.
ويقول خبراء طاقة شمسية غربيون "تدعم الجدوى الاقتصادية توسع سوق الطاقة الشمسية في الخليج، حيث تحرق دول مجلس التعاون وعلى رأسها السعودية كميات ضخمة من النفط لتوليد الكهرباء".
ففي السعودية وحدها يقارب الاستهلاك المحلي للنفط حوالى مليون برميل يومياً، وبالتالي فهنالك جدوى لتوفير النفط للتصدير في ظل ظروف الأسعار المرتفعة و الشمس المتوفرة بكثرة في الصحراء العربية، خاصة في منطقة الربع الخالي.
وحسب مسؤولة دراسات الطاقة في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الخارجية (تشاتهام هاوس)، غلايدا لآن، في تعليقاتها لـ"العربي الجديد"، فإن هدر الطاقة يكلف دول مجلس التعاون 50 مليار دولار سنوياً، ويكلف السعودية وحدها 36 مليار دولار سنوياً، خلال العقد المقبل.
ومن بين البدائل الموضوعة لحرق النفط في توليد الكهرباء استخدام الطاقة الشمسية، وتستهدف السعودية وحدها استثمار 109 مليار دولار في مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد 33% من أحتياجات الكهرباء.
وقد اتخذت الحكومة السعودية خطوات عملية لتحقيق أهداف استخدام الطاقة الشمسية بكثافة. ففي أبريل/ نيسان 2010، تأسست مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، التي وضعت خريطة طريق أولية لتوليد 41 جيغاواط (41 ألف ميغاواط) من الطاقة الشمسية بحلول العام 2032.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تنشط شركة "مصدر" في تطوير الطاقة الشمسية. وقد استثمرت في تنفيذ وتطوير مشاريع متعددة حول العالم، لكنها كانت أقل نشاطاً داخل أبوظبي، فقد اشتملت إنجازاتها الرئيسة على مزرعة رياح بقدرة 30 ميغاواط، ومحطة "شمس 1" للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاواط في أواخر 2013.
وذلك إضافة إلى مشروع طاقة فوتوفولطية بقدرة 10 ميجاواط قرب مدينة مصدر، وهو الأكبر قيد التشغيل إلى الآن.
أما قطر، فأعلنت خططاً لتركيب أنظمة فوتوفولطية بقدرة 1.8 جيجاواط ابتداءً من العام الجاري 2014.
وفي الكويت، حددت وزارة الكهرباء والمياه هدفاً لإنتاج 10% من كهرباء البلاد من مصادر متجددة بحلول العام 2020، أو ما يعادل 2200 ميجاواط بناءً على اتجاهات النمو الحالية. وهنالك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها في الدول العربية بالغرب العربي التي تتجه لتلبية احتياجاتها من الطاقة النظيفة في ظل ارتفاع أسعار النفط والاحتياجات النقدية.
