تحديات اقتصادية خطيرة تنتظر الحكومة الباكستانية المقبلة
ولفتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، مطلع الشهر، إلى أن البنك المركزي اضطر إلى الاستعانة باحتياطي العملات الأجنبية في البلاد وخفض العملة لتغطية العجز التجاري المتزايد، وأي حزب يفوز بالاقتراع لن تكون لديه سوى "نافذة ضيقة" للتحرك.
وقال المحلل أشفق حسن خان، المستشار السابق لدى الحكومة لوكالة "فرانس برس"، إن التحديات الاقتصادية التي تنتظر الحكومة المقبلة "مخيفة".
وذكر أن "ثمة توافقا بين خبراء الاقتصاد المستقلين بأن اقتصاد باكستان لم يكن يوما بهذا السوء. بالتالي الحكومة المقبلة سترث اقتصادا منهارا تماما"، مشيرا إلى العجز ومشاكل إيجاد الوظائف والحوكمة والفساد ونسبة النمو غير الكافية.
وتضم باكستان 207 ملايين نسمة، تسعى إلى معالجة اقتصاد غير مستقر وأزمة طاقة مزمنة.
وخلال السنوات الأخيرة تحسنت أجواء الثقة مع تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد ما حمل صندوق النقد الدولي على التأكيد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن باكستان خرجت من الأزمة بعد أن استفادت من برنامج إنقاذ في 2013.
وتحسن إجمالي الناتج الداخلي في باكستان بـ5.8% في 2017-2018 في أسرع وتيرة له منذ 2005، رغم أنه دون التوقعات الرسمية (6%). والدين العام يقدر بحوالي 70% من إجمالي الناتج الداخلي.
ويرجع تزايد العجز، وفق "فرانس برس"، إلى أن باكستان تستورد كثيرا، ومشترياتها ترتفع بسبب الحاجة إلى معدات بناء لإنجاز مشروع تشاينا-باكستان ايكونوميك كوريدور وارتفاع أسعار النفط، وصادراتها الضعيفة كالنسيج واجهت منافسة من دول أخرى، ولم تكن تحويلات العمال الباكستانيين كافية لسد الفارق.
ووعدت الحكومة الموقتة التي شكلت قبل الانتخابات بالتصدي لعجز ميزان المدفوعات، عبر الاستعانة باحتياطي العملات في البلاد الذي سرعان ما تراجع.
وبحسب البنك المركزي الباكستاني، تراجع هذا الاحتياطي من 16,1 مليار دولار في 17 نيسان/إبريل إلى 9.6 مليارات في 22 حزيران/يونيو.
وقالت وزيرة المال بالوكالة شمشد اختر: "علينا تمويل هذا العجز التجاري المقدر بـ25 مليار دولار بالاستعانة بالاحتياطي. ليس لدينا أي خيار آخر".
وأضافت: "إنها من المشاكل الرئيسية التي تواجهها حكومتنا".- عقود غامضة - ويأتي الإعلان بعد ساعات على إعلان خفض قيمة العملة المحلية بـ3.7% للمرة الثالثة منذ كانون الأول/ديسمبر، ما يمثل خفضا إجماليا بـ13% أمام الدولار بحسب فيتش.
ويرى المحلل سلمان شاه أن على إسلام أباد طلب مساعدة من دول صديقة أو صندوق النقد الدولي. ويضيف أن الحكومة لن تتمكن من التهرب من "إصلاحات عميقة في كافة القطاعات المرتبطة بالاقتصاد"، حتى وإن قدروا أن مشاريع كتشاينا-باكستان ايكونوميك كوريدور تحمل آمالا.
إلا أن بعض أوجه هذا المشروع تثير أيضا حيرة، لأن شروط العقود الضخمة المبرمة بين الحكومتين الصينية والباكستانية غامضة، ما ينمي القلق بشأن قدرة باكستان على تسديد القروض.
وتتوقع وكالة فيتش أن يصل العجز في الموازنة إلى 6% هذه السنة، وتحذر من أن "الحكومة باتت تعتمد أكثر وأكثر على قروض خارجية، خصوصا من مؤسسات مالية صينية".
وتحرك صندوق النقد الدولي مرارا لنجدة باكستان، مع قرض بقيمة 11.3 مليار دولار في 2008 وآخر بـ6.7 مليارات دولار في 2013.
وفي 2016، اعتبر الصندوق أن البلاد خرجت من الأزمة، قبل الإعلان بعد عام أن باكستان تواجه "تحديات كبرى على المدى القصير".
وقال خان: "كل عام يدخل مليونا شخص سوق العمل، ولاستيعابهم جميعا على الاقتصاد أن يسجل نموا معدله 7% سنويا" وإلا فإن الكثير منهم سيكونون عاطلين عن العمل.
