"موديز" تحذر مصر والبحرين ولبنان والأردن من مخاطر الديون

وقالت الوكالة في دراسة لها نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أمس الإثنين إن الاقتصادات الناشئة هي الأكثر عرضة للتأثر بالأوضاع المالية العالمية.

ووفقا لـ "موديز" فإن دول مصر والبحرين وباكستان ولبنان ومنغوليا معرضة بشكل خاص للخطر، وقالت الوكالة إن سريلانكا والأردن "معرضتان بشدة" لصدمة سعر الفائدة.

 ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتراكم ديون الأسواق الناشئة، تتزايد المخاوف من احتمال تعرضها لأزمة تمويل، وقد حذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام من أن 40 % من البلدان النامية ذات الدخل المنخفض تواجه "تحديات كبيرة تتعلق بالديون".

ووفقا للوكالة العالمية فإن هناك سيناريوهين متوقعين خلال السنوات الأربع المقبلة، وهما ارتفاع معتدل في أسعار الفائدة عالميا، وزيادة أكثر حدة وأكثر فورة في تكاليف التمويل.

وقالت إليسا باريزي كابوني، نائبة رئيس وكالة موديز، إن البحث خلص إلى أن "الصدمة المعتدلة ستكون قابلة للإدارة بشكل عام، مع تأثير محدود على تحمل الديون السيادية وأعباء الديون بخلاف تلك التي تظهر بالفعل قوّة مالية منخفضة للغاية"، وأضافت أن من شأن الصدمة الشديدة الضغط على التصنيفات بشكل أوسع.

وقالت موديز إنه في الوقت الذي تعمل فيه البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة على إزالة الحوافز النقدية غير المسبوقة التي ضختها في الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008، فإن التأثير على الاقتصادات الناشئة لم تختبر بعد، كما حذرت موديز من أن يؤدي ذلك لزيادة المخاطر.

وفي الأسابيع الأخيرة عزف مستثمرون عن شراء سندات سيادية لعدد من الدول في الأسواق الناشئة بعد رفع أسعار الفائدة على السندات الأميركية وارتفاع سعر الدولار.

ووفقا لتحليل أسبوعي لبنك قطر الوطني السبت قبل الماضي، فإن تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة أصبح أكثر تقلبا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وذلك منذ شهر فبراير/ شباط من العام الجاري، على الرغم من ارتفاعها في عام 2017 عندما كانت مدعومة بقوة النمو العالمي والرغبة القوية لدى المستثمرين في المخاطرة.

ولفت البنك الكويتي في تحليله إلى أن علامات الضغط الأولية بدأت في الظهور في شهر فبراير/ شباط من العام الجاري مع بيانات معهد التمويل الدولي التي أوضحت وجود تدفق شهري لرؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وأشار إلى أن زيادة بمقدار 1% في أسعار الفائدة للمدى القصير في الولايات المتحدة ستؤدي إلى تقليص 43 مليار دولار من تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة خلال العام الجاري، وذلك بحسب تقدير معهد التمويل الدولي.

كان مسؤول في وزارة المالية المصرية قد كشف عن تراجع مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي إلى عدم خفض أسعار الفائدة مجدداً، بعد أن قام بذلك خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، لأول مرة منذ تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية قبل نحو عام ونصف العام.

وقال المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أول من أمس الأحد، إن "إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام بلغ نحو 21 مليار حاليا دولار، مقابل 23 مليار دولار نهاية إبريل/نيسان" الماضي. 

(العربي الجديد)