تونس: إضراب في الموانئ البحرية يبدأ الخميس
أعلنت "الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية" في تونس، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، الدخول في إضراب عام في كامل الموانئ لثلاثة أيام، احتجاجاً على "التعامل غير الجدي" الذي تنتهجه وزارة النقل وديوان البحرية التجارية في تسوية الملفات المرتبطة بعمل مؤسساتهم والتراجع عن اتفاقات سابقة.
وأكدت الغرفة أن قرار الإضراب الذي يبدأ في 26 الشهر الجاري وحتى 28 منه، اتخذ بالإجماع من طرف المكتب، على إثر اجتماع لأعضائه حول ملف مؤسسات شد وفك رباط السفن وحراستها ومختلف أعمال المهنيين.
واتهمت غرفة الخدمات المينائية سلطات البلاد بإفساح المجال أمام دخلاء على المهنة لمزاحمتهم بطرق غير شريفة، ما يهدد بإفلاس مؤسساتهم، معتبرة أن "استثناء كلّ من ميناءي رادس وحلق الوادي من الشروع في تكوين مجامع كبقية الموانئ هو "تمهيد لإعانة هؤلاء الدخلاء على إتمام مخططهم".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعطّلت حركة التصدير والتوريد في ميناء رادس (أكبر ميناء تجاري في تونس)، على إثر دخول الشركات المختصة بإسداء الخدمات الجمركية في إضراب، بدعوة من المجمع المهني لمقدمي الخدمات المهنية (كونكت).
وأتى الإضراب على خلفية عدم استجابة سلطة وزارة المالية لمطالب مهنية، تهم أعوان الشركات المختصة بإسداء الخدمات الجمركية.
ويدفع اقتصاد تونس ثمناً باهظاً لتوالي الإضرابات في الموانئ البحرية، إذ أوضح تقرير صادر في 2017 أن الاقتصاد التونسي خسر في الفترة بين 2011 و2017 نحو 400 مليون دولار، بسبب المشاكل الاجتماعية والبطء الكبير في عمليات الشحن والتفريغ للحاويات، والوقت الكبير الذي تقضيه البواخر في عرض البحر قبل الرسو في الميناء، ما يزيد في كلفة الشحن والنقل بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية.
وتوجد في تونس سبعة موانئ تجارية، أكبرها ميناء رادس، المختص باستقبال الحاويات، ثم ميناء تونس حلق الوادي، المختص باستقبال المسافرين والسياح، وميناءا "بنزرت ـ منزل بورقيبة" و"صفاقس سيدي يوسف"، وهما متعددا الاختصاصات، وميناء سوسة للبضائع المختلفة، وميناء قابس للمواد الكيميائية، وميناء جرجيس لتصدير المحروقات.
ووفق بيانات رسمية لوزارة النقل، يبلغ معدل تفريغ الحاويات في ميناء رادس التجاري 7 حاويات في الساعة الواحدة، مقابل 18 حاوية كمعدل في موانئ البحر الأبيض المتوسط، كذلك يرتفع مكوث الحاويات في الموانئ التونسية إلى 21 يوماً، في مقابل 6 أيام في المغرب و14 يوماً في الجزائر.
وقال رئيس غرفة مسيري السفن هيكل بن سدرين، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن المتعاملين الاقتصاديين يخسرون نحو 130 مليون دولار سنوياً، بسبب مشاكل الموانئ وضعف تدفق السلع الوافدة إليها.
وأشار إلى أن ضعف الحركة التجارية البحرية مردّه انحسار النشاط في ميناء رادس الذي ينفرد بنحو 80% من النشاط التجاري، لافتاً إلى أن هذا الوضع خلق اكتظاظاً لافتاً في حركة الميناء، سواء بالنسبة لطول مدة تفريغ الشحنات أو مدة بقاء السفن التي تظل عالقة في البحر في انتظار دورها، وهو ما يؤدي آلياً إلى فرض رسوم إضافية على الموردين من قبل الناقلين البحريين.
ويشهد ميناء رادس التجاري زيادة في حجم نشاطه، في مقابل عدم تطور بنيته وتقادم معداته، إذ قفز عدد الحاويات التي يستقبلها من 25 ألفاً لدى إنشائه عام 1987 إلى 400 ألف حاوية في 2010، قبل أن يتراجع العدد خلال السنوات الأربع الأخيرة إلى 300 ألف حاوية سنوياً، بفعل تراجع حجم التجارة الخارجية.
