تونس تعتزم رفع الرسوم الجمركية للحد من العجز التجاري
تونس تعتزم رفع الرسوم الجمركية لسلع استهلاكية للحد من العجز التجاري
الجزائر يسعى إلى تقليل الواردات (Getty)
قال مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة التونسية، خالد بن عبد الله، إن "النية تتجه نحو رفع الرسوم الجمركية على واردات منتجات استهلاكية غير أساسية، لكن دون تجاوز معدل الرسوم المنصوص عليها في الاتفاقيات التابعة لمنظمة التجارة العالمية".
وأكد مدير عام التجارة الخارجية لـ "العربي الجديد" أن وزارة التجارة لا تعتزم في الوقت الحالي تطبيق إجراءات الحماية التي تنص عليها اتفاقيات التبادل الحر والمتعلقة بالحد من الواردات أو تجميدها فترة ما بسبب عجز ميزان الدفوعات، مشيراً إلى أن هذه الآلية تعتمد في الحالات القصوى وفيها مساس بصورة البلاد على مستوى المبادلات التجارية العالمية.
وأضاف بن عبد الله أن تونس ستخضع للمعاملة بالمثل في حال لجوئها إلى مثل هذا الإجراء وهو ما قد يعطّل نفاذ الصادرات التونسية إلى الأسواق التي تربطها بتونس اتفاقيات تبادل تجاري حرّ.
ورغم الدعوات الملحة من أطراف سياسية ومختصين في الشأن الاقتصادي بوقف الواردات الكمالية أو مراجعة عدد من الاتفاقيات مع الدول التي يميل لصالحها الميزان التجاري، لا تجد هذه الدعوات صداها لدى الحكومة التي تدرس حالياً إمكانية إقرار تعديلات على رسوم تعريفية على ورادات بعض المنتجات الاستهلاكية من دول وقعت معها تونس اتفاقات تبادل حر، ولكن بدون وقف للواردات.
وسجلت مؤشرات الميزان التجاري، خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، تحسناً وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) حيث انخفض عجز الميزان التجاري 19%، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات بـ 10% وانخفاض الواردات بـ 2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأنهت تونس الربع الأول من السنة الحالية بتحقيق نمو إيجابي في حدود 2.1 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، حسب تقارير رسمية.
وأكد الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق، محسن حسن، أن الحكومة مطالبة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، ذات العلاقة بالتوازنات المالية الكبرى وحل مشكلات الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والنظام المصرفي والمالي، فضلاً عن دفع الصادرات وتنويع الأسواق واستغلال الحوافز الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية لضمان نفاذ أكبر للصادرات التونسية للأسواق العالمية، وخفض الواردات قدر الإمكان.
وأوضح حسن في حديثه لـ "العربي الجديد" أن نسبة النمو المسجلة في الربع الأول من العام دليل على بداية تعافي الاقتصاد الوطني ومؤشر جديد على بداية تجاوز حالة الركود الاقتصادي، مؤكداً ضرورة انتهاج حزمة من السياسات لتحقيق الأهداف المرسومة ومنها نسبة نمو سنوي لا تقل عن 2.5% في السنة الحالية وخفض عجز ميزان المدفوعات.
ودعا حسن إلى اعتماد سياسة صرف تهدف إلى المحافظة على استقرار سعر الدينار دفعاً لتنافسية الاقتصاد.
اقــرأ أيضاً
وأكد مدير عام التجارة الخارجية لـ "العربي الجديد" أن وزارة التجارة لا تعتزم في الوقت الحالي تطبيق إجراءات الحماية التي تنص عليها اتفاقيات التبادل الحر والمتعلقة بالحد من الواردات أو تجميدها فترة ما بسبب عجز ميزان الدفوعات، مشيراً إلى أن هذه الآلية تعتمد في الحالات القصوى وفيها مساس بصورة البلاد على مستوى المبادلات التجارية العالمية.
وأضاف بن عبد الله أن تونس ستخضع للمعاملة بالمثل في حال لجوئها إلى مثل هذا الإجراء وهو ما قد يعطّل نفاذ الصادرات التونسية إلى الأسواق التي تربطها بتونس اتفاقيات تبادل تجاري حرّ.
ورغم الدعوات الملحة من أطراف سياسية ومختصين في الشأن الاقتصادي بوقف الواردات الكمالية أو مراجعة عدد من الاتفاقيات مع الدول التي يميل لصالحها الميزان التجاري، لا تجد هذه الدعوات صداها لدى الحكومة التي تدرس حالياً إمكانية إقرار تعديلات على رسوم تعريفية على ورادات بعض المنتجات الاستهلاكية من دول وقعت معها تونس اتفاقات تبادل حر، ولكن بدون وقف للواردات.
وسجلت مؤشرات الميزان التجاري، خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، تحسناً وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) حيث انخفض عجز الميزان التجاري 19%، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات بـ 10% وانخفاض الواردات بـ 2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأنهت تونس الربع الأول من السنة الحالية بتحقيق نمو إيجابي في حدود 2.1 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، حسب تقارير رسمية.
وأكد الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق، محسن حسن، أن الحكومة مطالبة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، ذات العلاقة بالتوازنات المالية الكبرى وحل مشكلات الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والنظام المصرفي والمالي، فضلاً عن دفع الصادرات وتنويع الأسواق واستغلال الحوافز الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية لضمان نفاذ أكبر للصادرات التونسية للأسواق العالمية، وخفض الواردات قدر الإمكان.
وأوضح حسن في حديثه لـ "العربي الجديد" أن نسبة النمو المسجلة في الربع الأول من العام دليل على بداية تعافي الاقتصاد الوطني ومؤشر جديد على بداية تجاوز حالة الركود الاقتصادي، مؤكداً ضرورة انتهاج حزمة من السياسات لتحقيق الأهداف المرسومة ومنها نسبة نمو سنوي لا تقل عن 2.5% في السنة الحالية وخفض عجز ميزان المدفوعات.
ودعا حسن إلى اعتماد سياسة صرف تهدف إلى المحافظة على استقرار سعر الدينار دفعاً لتنافسية الاقتصاد.
