شركة أميركية تلوح بالانسحاب من مصر بسبب "فساد القمح"

شركة أميركية تلوح بالانسحاب من مصر بسبب "فساد القمح"

24 يوليو 2016
مصر بحاجة إلى سعات تخزينية أكبر لاستيعاب القمح المحلي(Getty)
+ الخط -

هددت شركة "بلو مبرج غرين" الأميركية، المسؤولة عن نظام تشغيل الشون والصوامع الخاصة بتخزين القمح، بالانسحاب من مصر بسبب الكثير من المعوقات التي تهدد عملها، ما يُنذر بسحب استثماراتها في وقت قريب.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد بلو مبرغ، أمام اجتماع لجنة تقصي حقائق مجلس النواب عن فساد توريدات القمح، اليوم الأحد، إنه رغم تدريب 1500 من العاملين المصريين في الشون على كيفية التعامل مع نظام تخزين القمح الجديد، إلا أن نصف عدد الشون لم تُطبق النظام، بدعوى عدم توفير الكهرباء.

وأشار بلو مبرغ إلى أن النظام الجديد كلف مصر 193 مليون جنيه، إلا أنه لم يعمل بكفاءة عالية لعدم توفير الكهرباء اللازمة، أو مولدات موصلة لتشغيل عنابر التخزين، مشيرا إلى وجود 12 شونة من أصل 24 شونة تعمل بكهرباء متوسطة، و16 شونة بها كهرباء بجهود غير مناسبة، و6 شون لا يوجد بها كهرباء من الأساس.

وأوضح ممثل الشركة أنها رصدت قيام بعض الفلاحين بغمر القمح بالماء قبل توريده لزيادة الوزن، لذا حرصت على وجود جهاز قياس الرطوبة للتعرف على مدى ملاءمة المحصول للتوريد أو عدمها، بعد أن استعانت بنظام تحكم للتعرف على حجم كل شونة، وما تم سحبه، ودرجتي الكفاءة، والرطوبة والشوائب، إلا أن النظام لم يعمل.

وتابع: إن العقد بين شركته، والشركة القابضة للصوامع، ينص على أن الأخيرة هي المسؤولة عن توفير الكهرباء للصوامع، وبدلا من توفير الكهرباء اللازمة وشبكة الإنترنت التي تساعد علي تشغيل نظام الشركة، هاجمت نظام التشغيل، والشركة الأميركية، التي قامت بسبعة اختبارات لمواجهة الاتهامات المزعومة.

وأشار إلى أن نظام التخزين الذي صممته الشركة في مصر يهدف إلى إدارة المخزون، وفرز أي مخلفات في التخزين، لافتا إلى أن الشركة تركز على الشوائب التي يتم توريدها مع القمح للصوامع، والرطوبة التي قد تصيب المحصول بالعفن، وما يترتب عليه من خسائر بسبب نقص الوزن الذي سيتم توريده.

وأوضح ممثل "بلو مبرغ" أن هناك ممثلين عن القوات المسلحة، وشركة المقاولين العرب، زاروا مقر الشركة في أميركا للتعرف على إمكانيات الشركة، قبل الاتفاق مع الشركة القابضة المصرية التابعة لوزارة التموين.

من جهته، أشار رئيس اللجنة، مجدي ملك، إلى استعانة اللجنة بشركة عالمية للتعرف على حجم الفساد، وآليات تخزين القمح بشكل صحي، خاصة أن مصر في حاجة إلى سعات تخزينية أكبر لاستيعاب القمح المحلي، أو المخزون من القمح المستورد.